استراتيجية الاتصالات وتقنية المعلومات.. مجتمع رقمي لجودة الحياة

بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، تواصل المملكة تحقيق قفزات نوعية لمستهدفات رؤيتها 2030، ومنها تعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر.
وتعد استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ركيزة أساسية في تسريع الرقمنة الشاملة واستثمارها في نمو المشاريع المستقبلية، وخدمة الأفراد والمجتمع ، حيث تعد إحدى أهم الدول الرائدة إقليميا في طرح خدمات الجيل الخامس وتحقق تقدما كبيرا في استثماراته وتقنياته ، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المنظمة العالمية المتخصصة بتوحيد بيئة الاتصالات ، وجاري توسيع خدماته بدرجة كبيرة في أنحاء المملكة.
تتضمن الاستراتيجية ثلاثة محاور هي تهيئة البنية الرقمية لدعم المشاريع الضخمة، وتسريع التحول الرقمي في القطاعات، وتنمية القدرات والطاقات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر زيادة التوطين ورفع مشاركة المرأة، إضافةً إلى تحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع التقنية وتعظيم المحتوى المحلي ، حيث تستهدف نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50 %، ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال على مدى خمس سنوات، إضافةً إلى دعم جهود توطين التقنية في المملكة من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة لتبلغ 50% بحلول العام القادم 2023م، ودعم تمكين ومشاركة المرأة.
وتتضمن الاستراتيجية، خطة عمل طموحة تقوم على استقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية الخاصة بالتقنيات الناشئة، وزيادة حصة المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات، وتحسين المهارات التقنية لدى قوى العمل المحلية العاملة في المجال، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والوعي التقني والرقمي، ودفع عجلة الابتكار التقني من خلال تعزيز البحث والتطوير في منظومة عمل الشركات الناشئة في المملكة، وتمكين تطوير المشاريع الضخمة، فضلاً عن دعم التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة بالاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص.
البرنامج الوطني
تسعى المملكة بخطوات كبيرة ، إلى أن تصبح رائدة عالمياً في صناعة التقنية ومركزاً تقنياً لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر أكبر إطلاق تقني من نوعه تم تدشينه مؤخرًا ، ضمن في حزمةً من المبادرات النوعية والبرامج التقنية، ومنها البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، لتصبح في المستقبل القريب المركز التقني لمنطقة الشرق الأوسط.
ويهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة تنمية قطاع تقنية المعلومات في المملكة لتصبح مركزًا عالميًا لتقنية المعلومات، كونها من أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، وتؤهلها لأن تتصدر هذا القطاع من خلال التركيز على تنمية عدد من الجوانب الرئيسية؛ منها توفير جميع سبل الدعم من خدمات وبرامج وحوافز للقطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا، إضافة إلى ذلك، العمل على الربط بين الجهات العاملة في القطاع التقني (من مراكز أبحاث وجامعات وحاضنات ومسرعات الأعمال ورواد أعمال ومبتكرين) لتحفيز الابتكار التقني وتحسين جودة العرض المحلي، الذي سيشكل الفارق اللازم لتحويل المملكة إلى مركز تقني منافس في منطقة الشرق الأوسط.
وفي أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلنت المملكة حزمةً من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تُناهز ال4 مليارات ريال بالتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم، تعزيزًا للقدرات الرقمية وتحقيق هدف مُبرمج من كل 100 سعودي بحلول العام 2030 وتشجيع الابتكار والإبداع وتحقيق الريادة العالمية.
وخلال فعالية "Launch" أعلنت عدد من كبرى الشركات التقنية الرائدة في العالم؛ تتقدمها (جوجل، وأمازون، وIBM، وسيسكو، وأوراكل، ومايكروسوفت، وترند مايكرو، وافنسف سيكيورتي)، تعاونهم مع المملكة في "إطلاق برامجهم التدريبية "ومراكز تختص برفع القدرات الرقمية للكوادر الوطنية الشابة، ومراكز أخرى للابتكار في ريادة الأعمال التقنية.
النضج الرقمي
وفي استحقاق عالمي جديد حصدته المملكة بإعلان الاتحاد الدولي للاتصالات عن تصنيف المملكة في أعلى مستويات مؤشر النضج التنظيمي الرقمي لمنظمي الاتصالات حول العالم "المستوى الخامس"، في إطار تنظيمي مستدام ، لتكون في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا، وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين.
هذا الاستحقاق يرتكز على ما أنجزته المملكة في هذا العهد الزاهر ، من مكتسبات نوعية في تحقيق أحدث أنظمة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، والتي تتوج مراحل تطور هذا القطاع الحيوي
وبانطلاق "هيئة الحكومة الرقمية" ، تبدو الأهمية النوعية لخطوات ومنجزات هذه المرحلة النابضة بالطموح النوعي لحاضر ومستقبل الوطن ، حيث منح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الركيزة التقنية في المملكة عناية خاصة وأولوية كبيرة باعتبارها من أهم مفاتيح المستقبل ، وقد عبّر سموه عن أمنياته بأن يكون لدى المملكة جيلٌ واعٍ من المبدعين والمخترعين، يغيّرون الوجه الاقتصادي للمملكة من خلال ابتكارات واختراعات، تنقل المملكة إلى المكان الأكثر تقدما، والقدرة على تلبية استحقاقات التحول الرقمي للاقتصاد السعودي ومسيرة التنمية المستدامة على امتداد خارطة الأداء الحكومي وقطاع الأعمال والخدمات.
وهكذا تحت مظلة رؤية 2030 ، تسجل المملكة تقدمًا متصلا دون ركون ، بل حضور وثاب بثقة عملية في المشهد التقني العالمي، من خلال القوائم والمؤشرات والتقييمات التي تصدرها المنظمات الدولية، وتؤكد فيها أن المملكة باتت من أولى دول العالم في الاستثمار الأمثل للتقنيات الحديثة، وفي تفعيل البرامج والتطبيقات التقنية الحديثة التي تجعل منها دولة متقدمة ومتطورة وفي سباق متجدد مع مع حاضر ومستقبل الرقمنة بنضج المحصلة وقوة الإمكانات وطموح المسستهدفات.