المملكة مركزًا عالميًا لتقنية المعلومات

خطت المملكة خطوات كبيرة لتصبح رائدة عالمياً في صناعة التقنية ومركزاً تقنياً لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر أكبر إطلاق تقني من نوعه تم تدشينه مؤخرًا خلال فعالية "Launch"، تمثلت في حزمةً من المبادرات النوعية والبرامج التقنية، ومنها إطلاق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات "NTDP"، في خطوة بدأت باستشعار أهمية التحول الرقمي، وتبني التقنية في شتى القطاعات وفي مختلف أمور الحياة، ثم الانتقال إلى بناء اقتصاد رقمي قوي يكون رافداً اقتصادياً غير نفطي، باعتبار أن سوق تقنية المعلومات في المملكة هو أكبر الأسواق في المنطقة، لتصبح في المستقبل القريب المركز التقني لمنطقة الشرق الأوسط.
ويهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة تنمية قطاع تقنية المعلومات في المملكة لتصبح مركزًا عالميًا لتقنية المعلومات، كونها من أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، وتؤهلها لأن تتصدر هذا القطاع من خلال التركيز على تنمية عدد من الجوانب الرئيسية؛ منها توفير جميع سبل الدعم من خدمات وبرامج وحوافز للقطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا، إضافة إلى ذلك، العمل على الربط بين الجهات العاملة في القطاع التقني (من مراكز أبحاث وجامعات وحاضنات ومسرعات الأعمال ورواد أعمال ومبتكرين) لتحفيز الابتكار التقني وتحسين جودة العرض المحلي، الذي سيشكل الفارق اللازم لتحويل المملكة إلى مركز تقني منافس في منطقة الشرق الأوسط.
وتبلغ ميزانية البرنامج الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 2.5 مليار ريال، ويأتي متماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي أولت أهمية خاصة لتطوير وتشجيع نمو الاقتصاد الرقمي وتسريع إسهام الشركات الخاصة في تنمية قطاع تقنية المعلومات، لتحقيق أهدافه من خلال عدة مسارات أبرزها توطين التقنية في مجال تقنية المعلومات، وتوفير فرص تنافسية وتشجيع الاستثمار في المجال، للإسهام في تطوير منظومة تقنية المعلومات لتصبح مساهم فعال في الاقتصاد الوطني.
ويرتكز البرنامج على عدد من المحاور الإستراتيجية تتمثل في دعم ريادة الأعمال والشركات التقنية، وزيادة تبني التقنية، وبناء القدرات وجذب الكفاءات، ودعم البحث والتطوير والابتكار التقني، فيما يستهدف البرنامج الشركات العالمية، والشركات المحلية الكبرى، والشركات الناشئة والصغيرة، ورواد الأعمال، ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في خلق وظائف جديدة، وإحداث زيادة في الناتج المحلي، بالإضافة إلى استفادة آلاف الشركات من هذا البرنامج.
وسيمكّن البرنامج قطاع تقنية المعلومات لأن يتصدر القطاعات العالمية من خلال التركيز على عدد من الجوانب الرئيسية أبرزها توفير جميع سبل الدعم من خدمات وبرامج وحوافز للقطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ورواد الأعمال في قطاع التقنية، إضافًة إلى ذلك سيعمل البرنامج على ربط الجهات العاملة في القطاع التقني من مراكز أبحاث وجامعات وحاضنات ومسرعات الأعمال ورواد أعمال ومبتكرين لتحفيز البحث والتطوير و الابتكار التقني و تحسين جودة المنتجات والخدمات المحلية والذي سيشكل العلامة الفارقة لتحويل المملكة الى مركز تقني منافس في منطقة الشرق الأوسط.
ويتكون البرنامج من عدد من المبادرات المحورية، كانت البداية بإطلاق مبادرة "تمويل نمو التقنية" بشراكة إستراتيجية مع برنامج تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة "كفالة"، ويكفل هذا المنتج تقديم ضمانات للشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في المجال التقني بحد أعلى يصل إلى 90% من قيمة التمويل بما يصل إلى 15 مليون ريال، لمساعدة تلك الشركات في تنفيذ مشاريعها وتغطية خطط التوسع.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على إطلاق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات في وقت سابق، الذي يأتي امتداداً للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من لدن القيادة، بما يمكن القطاع من القيام بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاستدامة في تنمية التقنية، وتعزيز قدرته التنافسية والريادية إقليميا وعالميا.