«بادر» يستعرض 127 مشروعاً تقنياً في ملتقى «بيبان»

أعلن برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية، أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن دعمه ورعايته لملتقى «بيبان»، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في السابع عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.
ويهدف ملتقى «بيبان» الذي تعقد فعالياته على مدار أربعة أيام، إلى زيادة وعي المجتمع والعاملين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأهمية الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، والإسهام في توفير البيئة الحاضنة والبنية التحتية التقنية الداعمة لاستمرارية وتنافسية المنشآت في ظل العمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 إلى 35 في المئة.
ويعتزم برنامج «بادر» خلال رعايته ومشاركته في هذا الملتقى، تسليط الضوء على دوره وخدماته الرئيسة في تنمية روح المبادرة والابتكار في المجال التقني لدى الشباب السعودي وتوفير الدعم والرعاية للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال لمساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع تقنية واعدة تسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، إلى جانب استعراض المشاريع التقنية التي يحتضنها البرنامج في الوقت الراهن، والبالغة نحو 127 مشروعاً.
واعتبر الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية نواف الصحاف، أن ملتقى «بيبان» يعدّ منصة مهمة تسهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال على المستوى المحلي، وفرصة نموذجية للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من أجل طرح ومشاركة الأفكار والرؤى حول تطوير تنافسية المشاريع الناشئة وإطلاق مشاريع واعدة في السوق السعودية.
وأضاف: «نفخر في برنامج بادر بدعم هذا الحدث انطلاقاً من مساعي البرنامج الرامية إلى تعزيز بيئة الابتكار وتحويل الابتكارات لمشاريع تجارية ذات قيمة اقتصادية، وذلك من خلال تقديم الدعم والرعاية لريادة الأعمال والابتكار وحاضنات التقنية وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات التقنية الناشئة من خلال تطبيق مبدأ تقليل المخاطر والتركيز على تطوير الأعمال لبناء مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة». وشددّ على أن برنامج «بادر» يركز حالياً على توسيع نطاق مراكز الابتكار والريادة في جميع أنحاء المملكة بغية تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة المتمثلة في تأسيس 600 شركة ناشئة وخلق 3600 فرصة عمل بحلول عام 2020، في حين يعمل البرنامج على تنويع محفظته من الشركات الناشئة وزيادة قدرات الشركات المحلية.