«النضج الرقمي» نجاحات الصدارة السعودية

من "البريد والبرق والهاتف" إلى هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية

استحقاق عالمي جديد حصدته المملكة بإعلان الاتحاد الدولي للاتصالات عن تصنيف المملكة في أعلى مستويات "مؤشر النضج التنظيمي الرقمي" لمنظمي الاتصالات حول العالم "المستوى الخامس"، في إطار تنظيمي مستدام ، لتكون في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا، وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين.
هذا الاستحقاق يرتكز على ما أنجزته المملكة في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وسمو ولي عهده الأمين ، حفظهما الله ، من مكتسبات نوعية في تحقيق أحدث أنظمة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، والتي تتوج مراحل تطور هذا القطاع الحيوي.
على مدى نحو قرن من الزمان ، منذ إطلاق مديرية البريد والبرق والهاتف عام 1924، ثم إنشاء "هيئة الاتصالات" عام 2001م ، فبانطلاق "هيئة الحكومة الرقمية ، تبدو الأهمية النوعية لخطوات ومنجزات هذه المرحلة النابضة بالطموح النوعي لحاضر ومستقبل الوطن ، حيث منح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الركيزة التقنية في المملكة عناية خاصة وأولوية كبيرة باعتبارها من أهم مفاتيح المستقبل ، وقد عبّر سموه عن أمنياته بأن يكون لدى المملكة جيلٌ واعٍ من المبدعين والمخترعين، يغيّرون الوجه الاقتصادي للمملكة من خلال ابتكارات واختراعات، تنقل المملكة إلى المكان الأكثر تقدما. سر «النضج الرقمي»
منذ إطلاق رؤية 2030 ، وضمن مستهدفاتها لمستقبل الوطن ، يعزز قطاع الاتصالات مقومات "النضج التنظيمي والرقمي" بأعلى معايير التطور ، والاستثمار المتخصص الطموح في بنية أساسية تقوم على أحدث التقنيات ، فكان السباق السعودي أسرع وأكثر قدرة على إطلاق وإنجاز التحول الرقمي لأكبر اقتصاد في المنطقة وأحد أكبر اقتصادات مجموعة العشرين قوة وطموحا ، مما ساهم في رفع تصنيف المملكة دوليا كأحد أكثر منظمي قطاع الاتصالات تقدما حول العالم، وفي مقدمته قطاع التقنية المالية الذي شهد خطوة إضافية بموافقة مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي على الترخيص لبنكين رقميين تحت التأسيس يبلغ رأسمالهما 4 مليارات ريال.
هكذا يكمن "النضج" ودلالاته في التطور المستمر، والقدرة على تلبية استحقاقات التحول الرقمي للاقتصاد السعودي ومسيرة التنمية المستدامة على امتداد خارطة الأداء الحكومي وقطاع الأعمال والخدمات ، بل التطور المجتمعي وتفوقه في استجابته الفاعلة لعصر الرقمنة بمختلف مجالاته ، وتتجسد هذه النجاحات التنظيمية والعملية في تحسن الخدمات ومضاعفة أعداد الشركات المرخصة ونمو في سرعة الإنترنت، بنحو 1548 % خلال الأعوام الأربع الماضية.
تجربة سعودية رائدة
من هنا يمكن القول إن المملكة بات لها تجربتها السباقة وبصمات قوية لنجاحاتها في " النضج التنظيمي الرقمي" وما أطلقته من مبادرات وتدشين منصات وتطبيقات رقمية متقدمة ارتبط بها المواطن والمقيم في الخدمات، ومن قبيل الاستشهاد نذكر هنا اللقاء الذي جرى قبل أيام قليلة بين محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان مع وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاتصالات بجمهورية إستونيا والوفد المرافق له، وكان ضمن ما استعرضه ، قصص نجاح التحول الرقمي في المملكة بمشاركة الجهات الحكومية ، مثمنا دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، حيث أصبحت السعودية من أفضل دول العالم في استخدام التطبيقات الحديثة.
تطويع المستقبل
وفي معادلة التحول الرقمي لا تتوقف النجاحات ، بل إنها الانطلاقة الجديدة للمستقبل الرقمي ومواكبة تطوراته ، مع صدور موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على إنشاء "هيئة الحكومة الرقمية" لتكون استباقية في رؤاها ومُبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاية عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.
وهكذا تحت مظلة رؤية 2030 ، تسجل المملكة تقدمًا متصلا دون ركون ، بل حضور وثاب بثقة عملية في المشهد التقني العالمي، من خلال القوائم والمؤشرات والتقييمات التي تصدرها المنظمات الدولية، وتؤكد فيها أن المملكة باتت من أولى دول العالم في الاستثمار الأمثل للتقنيات الحديثة، وفي تفعيل البرامج والتطبيقات التقنية الحديثة التي تجعل منها دولة متقدمة ومتطورة وفي سباق متجدد مع مع حاضر ومستقبل الرقمنة بنضج المحصلة وقوة الإمكانات وطموح المسستهدفات.