رجح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، استئناف المفاوضات النووية مع إيران خلال الأيام المقبلة، موضحًا في الوقت ذاته، أن هناك إجماعًا أوروبيًا أمريكيًا على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، بينما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: إنه لم يتغير شيء بشأن موقف واشنطن التي تعتبر الاتفاق النووي أفضل سبيل لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي، أنها تنتظر ردًا إيرانيًا بنّاء بشأن إحياء الاتفاق الذي قيد برنامج طهران النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، دون الخوض في قضايا غير جوهرية، فيما دعت الخارجية الإيرانية، واشنطن، التي انسحبت من الاتفاق النووي خلال حكم الرئيس دونالد ترمب في 2018، ثم فرضت عقوبات شديدة على طهران إلى «التحلي بالواقعية». وبالرغم من التأكيد الأوروبي بأن المفاوضات النووية ستستأنف خلال أيام بعد جمود طويل، ورغم الإعلان الأمريكي عن انتظار رد بنّاء من طهران، تحضّر إيران لخطة أخرى على ما يبدو، فقد أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في اجتماع مع جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن بلاده ستواصل تطوير برنامجها النووي إلى أن يغير الغرب «سلوكه غير المشروع»، وفق زعمه.
وكانت الأطراف المفاوضة التي التقت منذ أبريل 2021 وعلى مدى جولات ماراثونية في العاصمة النمساوية اقتربت في مارس الماضي من حافة إعادة إحياء الاتفاق، بعد 11 شهرًا من المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتنسيق أوروبي، غير أن المحادثات تعثرت منذ ذلك الحين، فيما أرجع السبب بشكل غير رسمي إلى إصرار السلطات الإيرانية على رفع اسم الحرس الثوري، من قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الخارجية وهو ما ترفضه واشنطن والدول الأوروبية. من جهة أخرى، خاطبت فائزة هاشمي رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، المرشد الإيراني، علي خامنئي، على خلفية خطابه الأخير الذي تحدث خلاله عن الأعداء، فقالت له: «عدونا هنا»، أي العدو في الداخل وليس وراء الحدود، منتقدة مؤسسات النظام وأجهزته التنفيذية وألقت عليها اللوم بشأن الوضع الراهن، وقالت: «عدونا هنا»، في إشارة إلى هتاف يتردد بين الحين والآخر في الاحتجاجات ومفاده: «العدو هنا.. يكذبون عندما يقولون أمريكا هي العدو». وأشارت فائزة رفسنجاني إلى مجموعة واسعة من القضايا والمشاكل الاقتصادية في إيران، بما في ذلك الفساد الممنهج وانتشار الفقر وهروب رؤوس الأموال من البلاد، التي بلغت 18 مليار دولار سنويًا.