تواصل المملكة خطواتها النشطة؛ لتعزيز فرص الاستثمارات العالمية، وتمكينها في مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف لقاءات مع الشركات والمستثمرين في بريطانيا، خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، التي تنظمها الوزارة تحت مظلة برنامج "استثمر في السعودية" وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين والتعريف بمنافستي "أم الدمار" و"محدد" التعدينية ، وسط اهتمام بريطاني بهذه الفرص ونمو الاستثمارات في المملكة العربية السعودية. وخلال اللقاء، شارك عدد من شركات التعدين قصص نجاحها في الاستثمار في المملكة، وأبرز المقومات التي سهلت الرحلة الاستثمارية لهم، وتم استعراض الإمكانات الهائلة والبنية التحتية القوية التي تجعل المملكة واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية في قطاع التعدين بالعالم، من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والامتثال على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد، كما دعت الوزارة الحضور لمؤتمر التعدين الدولي الذي تعقده المملكة سنويًا في مدينة الرياض. أيضا التقى الوزير بندر الخريف مع كواسي كوارتنج، وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية. وركز اللقاء الذي حضره عدد من رؤساء قطاعات منظومة الصناعة والتعدين، على الموضوعات المشتركة بين البلدين والفرص الاستثمارية والتأكيد على استمرار التعاون. كما التقى الوزير الخريف بالأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفير السعودية لدى المملكة المتحدة، حيث جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة أبرز مستجدات التعاون الاقتصادي بين المملكتين، وتأكيد جهود السعودية وعزمها على تحقيق رؤيتها 2030 وتنويع القاعدة الاقتصادية وفرص رفع مستوى التعاون والتنسيق في قطاعي الصناعة والتعدين، حيث تستهدف المملكة استغلال الثروات التعدينية المقدرة ب1.3 تريليون دولار، كالفوسفات الذي يقدر ب321 مليار دولار، والذهب ب229 مليار دولار، والنحاس ب222 مليار دولار، بالإضافة للزنك ب 138 مليار دولار، وتقديم الدعم الكامل والبنية التحتية المتينة التي تضمن الاستدامة. تصنيع اللقاحات والبلازما والأنسولين أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بندر بن إبراهيم الخريف عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة 3.4 مليار دولار، وذلك تحقيقًا لتوجهات المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل السعودية مركزًا مهمًا لهذه الصناعة الواعدة. وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن القطاعات الدوائية المستهدفة بشكل عام، التي تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، ستركز الأولى منها على توطين تقنيات اللقاحات والبلازما والأنسولين، وتخفيض التكلفة الباهظة على ميزانية الدولة التي تستورد في الوقت الحالي 100% من اللقاحات ومنتجات الأدوية الحيوية، في الوقت الذي ينمو فيه قطاع الأدوية الحيوية بنسبة سنوية تقدر ب 17%. وستركز المرحلة الثانية على توطين تقنيات العلاجات المناعية والسرطانية، حيث يقدر حجم القطاع الحيوي بأكثر من ملياري دولار سنويًا، يمثل منها الأنسولين ما يقارب 340 مليون دولار.
