أوضح المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد بن سعد الدخيني، أن نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 13 وتاريخ 23 / 4 / 1391 ه، ألزم في مادته (الرابعة) على المشاركة في التعداد والإجابة على الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد، وأضاف أن نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 7/12/1397 ه أجاز للهيئة تطبيق غرامات مالية على كل من عطل عمداً أعمال التعداد، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك. وقال: " إنه على ضوء الاستفسارات الواردة إلى قنوات التواصل التابعة للهيئة العامة للإحصاء حول إلزامية المشاركة في تعداد السعودية 2022م والغرامات المترتبة على عدم المشاركة، فإن آلية التطبيق شددت على محدودية فرض الغرامات واستخدامها في أضيق الحدود، حيث لا يستطيع الباحث الميداني إيقاع أي غرامة على أيٍ من السكان بشكل مباشر إلا من خلال مشرف المنطقة، ولا يتم ذلك إلا بعد التحدث مع الساكن مباشرة من قبل المشرف، وإعطائه أكثر من فرصة للمشاركة وتحذيره قبل إيقاع المخالفة". وأشاد المتحدث الرسمي للهيئة بمستوى الوعي العالي للمواطنين والمقيمين وتعاونهم خلال مراحل التعداد السابقة، والمرحلة الحالية، مؤكدا أن المشاركة الدقيقة والكاملة واجب وطني ومسؤولية يتشاركها المجتمع؛ إذ إن مخرجات التعداد ستساعد على الإعداد لمستقبل أفضل عبر توفير البيانات الموثوقة والحديثة لتطوير الخدمات العامة كالخدمات التعليمية والصحية وغيرها. ولفت النظر إلى أنه عملاً بما يحقق تمكين المواطنين والمقيمين من المشاركة في التعداد بكل يسر وسهولة، وتفادي تأثرهم بالجزاءات المنصوص عليها، أطلقت الهيئة العامة للإحصاء وللمرة الأولى خيار العد الذاتي الإلكتروني، الذي يتيح للجميع تعبئة استمارة التعداد إلكترونياً من خلال الهواتف الذكية، أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني، وذلك في الفترة من (10 مايو 2022م) وحتى (25 مايو 2022م)، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بتعداد السعودية 2022.
