التوثيق الإلكتروني .. ترسيخ العدالة الوقائية

تعدة "العدالة الوقائية" إحدى مسارات العدالة الرئيسة بجانب المسار القضائي، والتنفيذي، وتستهدف تنظيم الإجراءات المتصلة بالتوثيق على وجه يصح الاحتجاج بها، وتعد الصكوك والعقود الموثقة وفقاً لأحكام النظام سندات تنفيذية فيما تضمنته من التزام.
وأعلنت وزارة العدل عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، تدقيق ومصادقة أكثر من 600 ألف طلب لتوثيق الحالات الاجتماعية، التي انتقلت قبل عام من المحاكم إلى كتابات العدل، وفق نظام التوثيق الجديد.
وأوضحت أن قائمة الطلبات اشتملت على: توثيق عقود الزواج، وتوثيق ورثة متوفى، وتوثيق الطلاق، وتوثيق الوصية، وتوثيق الوقف, حيث يمكن الاستفادة منها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز.
وأكدت الوزارة تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخدمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع مستوى الأداء والإنجاز.
وتضمن نظام التوثيق الجديد العديد من الاختصاصات لكتَّاب العدل, منها: بعض الاختصاصات الجديدة التي نُقِلت من المحاكم إلى كتابات العدل، حيث تشمل اختصاصات كتَّاب العدل: توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة (بما فيها العقار) إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتوثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي، إضافة إلى الطلاق, وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، مما يسهم في سرعة الإنجاز وتقليل القضايا على المحاكم.
العدالة الوقائية
وسعت وزارة العدل إلى ترسيخ مبدأ العدالة الوقائية، عبر الكثير من الخطوات والقرارات التي اتخذتها خلال الفترة الأخيرة، ويعد نظام التوثيق الصادر في يوليو الماضي خطوة في الاتجاه ذاته ، كونها تحول دون النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه، كما أنها لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله وتحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه منذ البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، وذلك بإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية.
ونص النظام على أن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها، ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.