يحاول المنتمون لتنظيم الإخوان في تونس خلق الفوضى في البلاد، إذ تجمعوا أمام مقر البرلمان المجمد من قبل الرئيس قيس سعيد بسب فساد أعضائه، لإرباك المشهد التونسي بطلبهم إعادة عمل البرلمان، ليأتيهم الرد من قبل اتحاد الشغل الذي رفض قطعيا عودة المجلس النيابي المجمّد، داعياً إلى الإسراع في اتخاذ خطوة للأمام، بينما شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أهمية الإسراع بمواصلة "مسار 25 يوليو". وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس (الأحد)، بالتصدي لكل محاولات ضرب بلاده من الداخل، وقال في أول رد فعل له على مظاهرات الإخوان أمام البرلمان: "هناك من يحاول زرع الفتنة في بلادنا"، داعيا إلى معالجة ظاهرة العنف التي اعتبرها غريبة عن المجتمع التونسي، مؤكدا أن ذلك يتأتى عبر منظومة التعليم التي مكنت بلاده من تحقيق التغيير بعد الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، فيما قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أمس: "لا لعودة المجلس النيابي المجمد الذي عانى منه التونسيون الأمرين. لابد من اتخاد خطوة تالية للتجميد وأي تأخير هو فرصة للمستنصرين بالخارج". وألقى الأمن التونسي، أمس، القبض على عدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال وسط المتظاهرين الإخوان المدفوعين من حركة النهضة، حيث حاول المحتجون الاعتداء على العناصر الأمنية التي قامت بتطويق مقر البرلمان في منطقة باردو. وبينما يجتهد التنظيم الدولي للإخوان في زعزعة أمن واستقرار البلدان من بينها تونس، تزداد وتتوسع الانقسامات داخل الجماعة، حتى باتت في طريقها للانشقاق الكبير رسميا ليعد الأكبر في تاريخ الجماعة بعد انشقاقات الأربعينيات، إذ حدثت تطورات كبيرة كشفت عن توجه التنظيم نحو الانشقاق رسميا إلى جبهتين، ولكل جبهة موقع رسمي ومنصات إعلامية، الأولى جبهة محمود حسين ومعه قيادات مجلس الشورى العام، والثانية جبهة إبراهيم منير ومعه أعضاء التنظيم الدولي. وأعلنت جبهة حسين أن جماعة الإخوان يمثلها مجلس الشورى العام، والذي يقوم باتخاذ الإجراءات المتممة للقرارات الخاصة بخلو موقع نائب المرشد والقائم بعمله، مشددة علي أنها غير معنية بأية قرارات أو إجراءات تخالف ذلك، فيما أصدرت جبهة منير قرارات عنيفة بفصل وتجميد وتهميش وعزل وسحب صلاحيات ومسؤوليات 51 قياديا من الموالين لجبهة حسين، والمسؤولين عن عناصر وشركات واستثمارات الإخوان في تركيا. وشملت قرارات منير تهميش تهميش 8 من قيادات الإخوان المصريين المسؤولين عن شعبة "باشاك شهير"، واستبعاد 12 مسؤولا إداريا من مجموعة مجلس الشوري العام، وإيقاف الامتيازات المالية ل 9 من إخوان شعبة "بيلك دوزو" والتي كانوا ينفقون منها على الإيجارات ونفقات الدراسة، وتوجيه إنذارات ل8 من قيادات الإخوان بشعبة "باغجلار"، فيما أطلقت جبهة منير منصات مواقع بديلة بعضها يحمل نفس الاسم، حيث أطلقت الجبهة موقعا رسميا جديدا للجماعة أطلقت عليه "إخوان سايت" بديلا ل"إخوان أون لاين"، معلنة أنه موقع الجماعة الرسمي والوحيد، كما وجهت بعض القيادات الموالية لها بتمويل منصات إعلامية بديلة وبنفس اسم المنصات التابعة لجبهة محمود حسين، مثل منصة "تأكد مصر" التابعة لجبهة اسطنبول وتبث من هولندا، ما يؤكد أن الأمور تمضي غلى انشقاق كبير وسط الجماعة. وتشهد جماعة الإخوان في الآونة الأخيرة سلسلة من الصراعات بين الجبهتين المتصارعتين قد تنتهي بالجماعة لفصيلين رسميا، على غرار ما حدث في نهاية الثلاثينات، كما شهدت الجماعة في الخمسينيات انشقاقا آخر عندما انفصل قائد التنظيم السري عبدالرحمن السندي، وعدد من كبار مساعديه، ثم حدث انشقاق آخر فى التسعينات، حيث انشق 100 شخص بقيادة محمد رشدي.
