تتفاقم الأزمة داخل تنظيم الإخوان الإرهابي، عقب فشل كافة مبادرات الصلح بين الفرقاء المتنازعين داخل الجماعة، وتحديدا بين جبهتي الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، والقائم بعمل المرشد إبراهيم منير، الذي قرر وقف أي تناول إعلامي يخص وقائع الأزمة، حتى تنتهي لجنة التحقيق من تحقيقاتها، وتعلن قرارها بشأن المحالين للتحقيق، معتبرا أن أي دعوة لاجتماع يخص أي مؤسسة في الجماعة يُدعى لها من أي شخص من المحالين للتحقيق لا يعتد بها وهي والعدم سواء، وذلك على خلفية إعلان مجموعة محمود حسين عقد اجتماع لمجلس الشوري قرروا فيه إعفاء منير وسحب الثقة منه. وأكد المتحدث الرسمي لجبهة حسين طلعت فهمي، مجددا قرار الجبهة ومجلس الشورى العام، بعزل وإعفاء منير من منصبه، وإبلاغه بذلك، معلنا رفض الجبهة لقرار تعيين أسامة سليمان متحدثا رسميا، ومؤكدا أن مجلس الشورى الذي يديره حسين هو الجهة العليا المنوط بها إدارة الجماعة، كاشفا أن مجلس الشورى انعقد بشكل رسمي مؤخرا، واتخذ قرارا بإعفاء إبراهيم منير من منصبه، وإبلاغه بقرارات المجلس ونسب الموافقين والمعارضين والممتنعين على القرار. وقال فهمي إن قرار سحب الثقة وإعفاء نائب المرشد من مهامه من سلطة مجلس الشورى العام، لأنه من ينتخب المرشد ومكتب الإرشاد، وله الحق في إنهاء عضوية أي منهم، فضلا عن أن تكليف إبراهيم منير بموقع القائم بعمل المرشد تم من خلاله، ومن ثم قرر المجلس سحب هذا التكليف وهذا حقه. وفضحت الأزمة فساد الأجنحة وصراعها على الأموال والمناصب، إذ كشفت مصادر، وفقا للعربية نت أن مبادرات الصلح تضمنت الإبقاء على الامتيازات التي خصصت لمحمود حسين وأعضاء جبهته ومنها إبقاء العمارة السكنية التابعة للجماعة في منطقة الفاتح بإسطنبول باسمه بعد أن استولى عليها ونقل ملكيتها له، وكذلك السيارتان المخصصتان له والسيارة التي اشتراها لابنه بمبلغ 100 ألف دولار من أموال الجماعة، مع التسليم بقرارات منير، والحفاظ على كيان الجماعة، وهو ما رفضه حسين، خاصة أن منير طلب في المقابل تسليم مكتب تركيا واستثمارات الجماعة بها والتي يشرف عليها، ويديرها بشكل فعلي القيادي الإخواني مدحت الحداد أحد أعضاء جبهة حسين، كما رفضت جبهة حسين تسليم فضائية "وطن" المملوكة للتنظيم، والتي تبث لصالح جبهة منير، وكذلك موقع إخوان "أون لاين" الموقع الرسمي للجماعة والذي يشرف عليه طلعت فهمي المتحدث الإعلامي، وبعض المنصات الإعلامية الأخرى، كما رفضت تسليم إدارة الشركات التابعة للجماعة في أفريقيا وشركات عقارية وأراض ومجموعة مدارس ومستشفيات باسم الجماعة في دول شمال أفريقيا. وتبادلت قيادات الجبهتين المتنازعتين الاتهامات والمنشورات المسيئة والتشكيك في الذمم والولاءات، بعد تفجر الخلافات بينهما إثر قرارات منير بحل المكتب الإداري للجماعة ومجلس الشورى، وتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها خلال يوليو الماضي، لمدة 6 أشهر، بينما واحتدمت الخلافات بعد إجراء انتخابات المكتب في تركيا مؤخرا والتي شهدت طعونا كثيرة في نتائجها وإجراءاتها، وعدم اعتراف مجموعة محمود حسين بها، ما دفع منير لاتخاذ قرارات بإحالة القيادات الستة بجبهة حسين للتحقيق وعزلهم، وردت جبهة حسين باتخاذ قرار بعزل منير وانقسام الجماعة لجبهتين.
