لتعزيز الوحدة والتعايش العالمي.. واشنطن تحتضن منتدى «وثيقة مكة»

احتضنت العاصمة الأمريكية واشنطن، منتدى "وثيقة مكة المكرمة لتعزيز الوحدة والتعايش العالمي: تعاون الأديان من أجل الأمن والصحة والتنمية"، الذي جرى تنظيمه بشراكة بين كبرى المؤسسات الدينية الإسلامية وغير الإسلامية من مختلف الولايات الأمريكية، بمشاركة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، والمديرة التنفيذية لمكتب البيت الأبيض للشراكات القائمة على العقيدة والجوار، السيدة ميليسا روجرز، ونخبة من قادة السياسة والفكر ورؤساء وأعضاء المراكز الفكرية والبحثية والأكاديمية.
وشهد المنتدى جلسةَ نقاشٍ افتتاحية، تلتها خمس ورش عمل موسعة، ناقشت موضوعات تتعلق (بالحريات الدينية) و(تعاون أتباع الأديان) إلى جانب (القضايا الاجتماعية في مجتمعات الأقليات) و(دور الاستجابة الدينية في أوقات الأزمات)، كما شهد العرض التفصيلي لتخطيط وثيقة مكة المكرمة التنفيذي القائم على المقاصد العليا للشريعة الإسلامية (وهي الضروريات الخمس)، والتي تمثل من حيث الأصل والعموم مشتركاً إنسانياً يؤمن به الجميع إضافة إلى تخطيط الوثيقة على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر المتفق عليها دولياً، والتي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون "مخططاً لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع"، إذ تتلاقى مبادئ وثيقة مكة المكرمة وأهداف التنمية المستدامة في القضايا الأساسية للعدالة والفقر والأضرار البيئية، وتخفيف حدة العنف وتعزيز السلام والتعايش، وغيرها من القضايا الأساسية حول العالم.
وتناول الدكتور العيسى في الجلسة الافتتاحية مضامين وثيقة مكة المكرمة، موضحاً أنها امتداد لوثيقة المدينة المنورة التي أمضاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع مختلف مكونات المجتمع في المدينة المنورة، مؤكداً أن وثيقة المدينة المنورة كانت أصدق تعبيرٍ بشاهده الوثائقي على قيم السماحة الدينية الإسلامية متضمنة الدعوة للتعايش بكامل الحقوق والواجبات مع التأكيد على كرامة الإنسان وحقه في الوجود بكامل حريته المشروعة "مهما يكن دينه أو ثقافته أو عِرْقه"، وأنه لا يدعم المعنى الجميل للحرية شيء مثل ما تدعمه المبادئ الدستورية التي تتفرع عنها القوانين الوطنية التي يلزم الجميع احترامها لئلا تتحول الحرية لفوضى ومن ثم إيجاد الذرائع للانفلات من القانون بذرائع خاطئة تنتهك القانون وقيم المجتمع الوطني التي تمثل في واقعها قيمه الوطنية المستمدة من دستوره وتاريخه الأخلاقي المشترك.
وأشار معاليه إلى أن وثيقة مكة المكرمة أكدت أهمية احترام وجود التنوع بكافة أطيافه، وأن هذا يمثل في معناه الصحيح احترام إرادة الخالق في وجود الاختلاف والتنوع والتعدد بين البشر، ودعت إلى حوار وتحالف الحضارات وعدم الالتفات لنظرية صدام وصراع الحضارات وأن الحتمية المنطقية تقتضي الإيمان والعمل بهذا التحالف، مؤكداً أهمية الفهم العميق للنظريات الفلسفية في هذا الموضوع حتى لا نتسرع ونسيء فهم أصحابها. ولفت إلى أن رسالة وثيقة مكة المكرمة بدأت تترسخ في الوعي الإسلامي، مشيراً إلى انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية في نيامي بجمهورية النيجر في نوفمبر من العام الماضي الذي تم خلاله طرح وثيقة مكة المكرمة للنقاش، ثم أعلن الوزراء باسم بلدانهم في بيانهم الختامي وبالإجماع إقرار وثيقة مكة المكرمة ليُستفاد منها في المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية في دول العالم الإسلامي؛ وذلك باعتبارها مرجعية تُعبّر عن الهوية الدينية للأمة الإسلامية حيث أمضاها أكثر من 1200 مفتي وعالم يمثلون 27 مذهباً وطائفةً من كلّ التنوُّع لعلماء الشريعة الإسلامية بدون استثناء، وقد فدوا من 139 دولة ليلتقوا ويتفقوا على هذا الإنجاز التاريخي بجوار قبلتهم الجامعة حيث اكتمل جمعهم في مكة المكرمة بجوار الكعبة المشرفة في شهر رمضان في عام 2019، معبرين عن كلمة علماء الدين للأمة الإسلامية في أبرز القضايا المعاصرة.
وختم معاليه، بالتأكيد على أن عالم اليوم لا تنقصه المبادرات والخطب والقرارات الدولية وإنما تفعيلها لتكون واقعاً ملموساً وعملاً مستداماً فيما يتطلب الاستدامة، لذلك ركزت وثيقة مكة المكرمة على البرامج العملية والشراكات في الداخل الإسلامي وخارجه، وقال:" إن هذا اليوم على سبيل المثال شهد في عرضه التقديمي إعلان تنفيذ أربعة برامج عالمية، انطلاقاً من مبادئ وثيقة مكة المكرمة، هي: الدبلوماسية الدينية بقيمها المشتركة مع مختلف أتباع الأديان، وإشراك الشباب، والتمكين المشروع للمرأة، وبناء القدرات، والتي ستستمد أنشطتها من مجالات الاهتمام الإنساني والاجتماعي والاقتصادي على المستوى الدولي ".