الانتقام ومحاسبة النظام

يتطابق الانتقام بشكل كبير وفي كثير من النواحي مع كيدية الدعاوى والبلاغات الكيدية ، فالانتقام هو السعي طلبا في الثأر وهو عمل ضار ضد شخص أو مجموعة ما ، استجابة لمظلمة حقيقية أو متصورة. واصطلاحًا هو: إنزال العقوبة مصحوبًا بكراهية تصل إلى حدِّ السَّخط ، أما الدعوى او البلاغ الكيدي فهو: تقديم بلاغ او دعوى قضائية لا تستند على وقائع وأدلة حقيقية، القصد منها إيذاء المدعى عليه ماديا ونفسيا واجتماعيا وإلحاق الضرر به، وتنتشر لسهولة تقديمها دون اشتراطات أو ضمانات، ويشترط لاعتبار الدعوى كيدية ثبوت نية الضرر من المدعي على المدعى عليه.
صدرت بحق الدعاوى الكيدية عقوبات تعزيرية رادعة وفق المادة (3/2) من نظام المرافعات الشرعية على: (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير)، كما يعاقب المدعي الكيدي بتعزيره على كذبه وأذاه، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عمّا لحقه من أضرار. كما نصت المادة (4): من قام بتقديم دعوى خاصة وثبت فيها كذب المدعي فيها أمام المحكمة ،يحق للقاضي النظر في تقريره. ويحق للمدعى عليه المطالبة بالتعويض لما لحقه من أضرار بسبب الدعوى هذه.
وقد تم تحديد (5) قواعد للحد وكشف الدعاوى والبلاغات الكيدية، وهي بالترتيب التالي ؛ 1-رفع الشكاوى حق لكل شخص ، 2- من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه ، 3- من اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم او القرار. 4- من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه , وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى .5- دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى تتولى المحاكم المختصة وفقاً لنظام القضاء تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة بناءً على دعوى النيابة العامة مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.
كما تمت الموافقة على نظام التكاليف القضائية للحد من الدعاوى الكيدية بإقرار رسوم لا تزيد نسبتها على 5 % من قيمة المطالبة على ان لا تتجاوز حد أعلى مبلغ مليون ريال. مع استثناء قضايا الدعاوى الجزائية العامة والتأديبية، والطلبات المتعلقة بها، بالإضافة إلى دعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى التي يختص بها ديوان المظالم، وقسمة التركات، وأحكام الإفلاس، والإنهاءات من هذه الرسوم.
وستحدد الإدارة المختصة مبلغ التكاليف القضائية المناسب لكل دعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب.
ومع جميع ما سبق فيجب ان يردع الانسان نفسه بنفسه ويقي نفسه من العقوبات النظامية بحق مرتكب الجريمة الكيدية ، ويقي الناس شره ابتغاء مرضاة الله امتثالا لقوله تعالى: ( فمن عفا وأصلح فأجره على الله) وقوله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم) ،وقوله عليه الصلاة والسلام:( المسلم من سلم الناس من لسانه ويده) .
NUJOODQASSIM@