بينما يواصل الأمين العام لمليشيا حزب الله، حسن نصر الله، أساليبه الاستفزازية والتهديدية تجاه البنانيين، أعلنت الولايات المتحدة تضامنها مع الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت، وتأييد المساعي المستمرة لقيام بلد آمن ومستقل وديمقراطي، إذ أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يعرب عن تضامن واشنطن مع اللبنانيين، حيث يؤكد امشروع القرار الذي طرحته مجموعة من 20 نائباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أن استقرار لبنان وتعدديته وأمنه وسيادته واستقلاله يصب في مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وشدد النواب في نص المشروع على دعم الولايات المتحدة لجيش لبناني "مستقل ونزيه"، مشيرين إلى الشراكة القديمة بين الجيشين الأمريكي واللبناني، ومعتبرين أن الجيش هو عنصر أساسي لحماية أمن لبنان واستقراره. ويقول المشروع "أن الجيش اللبناني المؤسسة الوحيدة المؤتمنة على الدفاع عن سيادة لبنان، وندعم الشراكة الأمريكية معه لمواجهة منظمات إرهابية كحزب الله وداعش والقاعدة في لبنان"، كما يتهم نص المشروع "حزب الله" بعرقلة مهمة الحكومة، الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في تفشي الفساد وسوء الإدارة من قبل الأطراف اللبنانية، كما يحذر من أن هذه الممارسات دفعت لبنان إلى حافة الانهيار الاقتصادي.
ويسلط المشروع الضوء على انفجار مرفأ بيروت، فيشير إلى مخاوف الولايات المتحدة قبل الانفجار من "النفوذ الذي يتمتع به حزب الله في مرفأ بيروت" والذي أدى إلى استعماله المرفأ "كنقطة عبور وتخزين لأنشطته الإرهابية"، بينما دعا النواب الأمريكيون الحكومة اللبنانية إلى "إجراء تحقيق شفاف وغير منحاز للنظر في أسباب الانفجار والمسؤولين عنه"، وأن يضم فريق التحقيق خبراء دوليين، كما حثوها على تقديم مصالح الشعب اللبناني من خلال القضاء على الفساد في الحكومة وتطبيق إصلاحات أساسية وتدابير ضد الفساد والعمل مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة التوازن للاقتصاد. ويدعم مشروع القرار جهود الولايات المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى لبنان بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ويؤكد على ضرورة تسليم هذه المساعدات مباشرة إلى الشعب اللبناني عبر قنوات ومؤسسات وأفراد يتم التحقق من خلفياتهم بهدف عدم وصولها إلى أيدي المنظمات الإرهابية. وبعد إقرار اللجنة لمشروع القرار المذكور، يحال إلى مجلس النواب الذي سيصوت عليه بدوره، وعلى الرغم من أنه غير ملزم فإن إقراره بإجماع الحزبين يرسل رسالة واضحة بشأن الموقف الأمريكي الموحد من مجريات الأحداث في لبنان.
من جهته، كشف الوزير اللبناني السابق إيلي ماروني ل"لبلاد"، عن مخطط جديد لحزب الله للسيطرة الكاملة على الأراضي اللبنانية لتحقيق مشروعه باستخدام موارد الاقتصادية والمالية والأمنية والسياسية، خصوصا أنه يسيطر على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية. وقال إن حزب الله يخطط لإقرار قانون يتيح إعطاء الجنسية اللبنانية لزوج المواطنة لتغيير الديمغرافيا اللبنانية وإنها الدولة لتحل محلها دويلة حزب الله عبر عناصر من دول أخرى تتبع للتنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أهذا الأمر يحصل داخليا، إذ يتزوج المنتمون لحزب الله من أربعة نساء من أقضية مختلفة لغايات إنتخابية وزيادة عدد الناخبين لصالح الحزب خلال السنوات القادمة. فيما يرى الوزير اللبناني السابق معين المرعبي، أن هدف حزب الله من وراء هذه الخطوات الخبيثة غير المستغربة التغيير الديموغرافي لصالح الحزب وأنصاره، محذرا من خطورة هذا المخطط على النسيج المجتمعي في لبنان.