تتزايد المخاوف الدولية على حقوق النساء الأفغانيات مع سيطرة طالبان على مفاصل الدولة، مع ظهور ممارسات قمعية ضد المرأة بمنعها من العمل وعدم إعطائها حقها في التعليم، في وقت تخشى نحو 200 محامية وقاضية أفغانية من انتقام طالبان، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، التي أكدت أن القانونيات لا يزلن عالقات في كابل، حسبما ذكرت القاضية الأفغانية نبيلة البالغة من العمر 31 عامًا للصحيفة الأمريكية.
وقالت نبيلة إنه بعد يومين من استيلاء طالبان على كابل في 15 أغسطس وإفراغ السجون في جميع أنحاء البلاد، تلقت مكالمات تهديد من العديد من الرجال الذين كانت تتولى قضايا طلاق رفعنها أزواجهن أثناء وجودهم خلف قضبان السجون، وبعدها قامت بتخريب بطاقة SIM الخاصة بها وذهبت للاختباء. وتقول القاضية نبيلة "لقد هددوا بقتلي. أنا وزوجي نغير منزلنا الآن كل أربعة أيام. وهناك نحو 200 محامية وقاضية أفغانية أخريات عاطلات عن العمل وعرضة لانتقام طالبان ما زلن عالقات في كابل إلى جانبي".
وتعاني النساء مثل نبيلة من خطر طالبان بسبب أدوارهن السابقة والقيود الصارمة الجديدة التي تفرضها الحركة على حقوق المرأة، وهن يواجهن عقبة إضافية وغالبًا مستعصية لمغادرة أفغانستان، وهي عدم وجود أي هوية حكومية رسمية ناهيك عن جواز السفر. وبحسب التقرير، حوالي 52 % من النساء الأفغانيات لا يحملن بطاقة هوية وطنية مقارنة ب 6 % فقط من الرجال الأفغان، وفقًا للبنك الدولي. ويرجع هذا التناقض إلى حد كبير إلى المعايير الثقافية المحافظة، التي تمنع النساء الأفغانيات من الذهاب إلى مكتب حكومي للحصول على أوراق هوية، أو الاحتفاظ بهن في المنزل حيث نادرًا ما يحتجن إلى واحدة. وتطلب الولايات المتحدة عادةً جواز سفر من الأفغان الذين نقلتهم جواً من كابل، وهناك حاجة لبطاقات الهوية لمعالجة طلبات التأشيرة.
من جهته، يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في اعتداء مزعوم على إحدى أفراد الخدمة الأمريكية في مخيم للاجئين الأفغان في ولاية نيو مكسيكو، طبقا لصحيفة The Hill التي نقلت عن الفرقة المدرعة الأولى في فورت بليس بولاية تكساس قولها: إن إحدى أفراد الخدمة أبلغت عن تعرضها للاعتداء من قبل "مجموعة صغيرة من الرجال الذين تم إجلاؤهم" أثناء وجودها في مجمع دونيا آنا في نيو مكسيكو. وقال البيان "إننا نأخذ الادعاء على محمل الجد، ونحيل الأمر بشكل مناسب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي".
إلى ذلك، أجازت الولايات المتحدة إعفاءين من العقوبات الاقتصادية المفروضة على حركة طالبان في محاولة منها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد، حيث يتيح الإعفاء الأول للحكومة الأمريكية والمنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات والكيانات الدولية تقديم مساعدة إنسانية لأفغانستان، أو غيرها من الأنشطة التي تساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية، فيما يسمح الإعفاء الثاني ببعض التعاملات المرتبطة بتصدير المنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية.