الاستثمار في مستقبل المملكة والعالم

الصندوق السيادي السعودي ركيزة التنمية المستدامة

يواصل صندوق الاسستثمارات العامة تعزيز قوة ونمو الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ، ومكانته على خارطة الصناديق السيادية الأكبر في العالم ، ورفع قدراته النوعية في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة ، ومن ثم تنفيذ مستهدفات استراتيجيته الخمسية (2021 – 2025 ) والتي سبق أن اعتمدها مجلس الإدارة برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتكون مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات الوطن نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة ، وتأكيده ، حفظه الله ، على "الاستثمار في مستقبل المملكة والعالم ، وأن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة.
خلال إطلاق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، أشار سمو ولي العهد ، إلى العديد من الأهداف المهمة التي يعمل الصندوق على إنجازها خلال هذا العام والسنوات القليلة القادمة ، من أهمها:
– ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.
– المساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي.
– يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ، أن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال.
– استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
– استطاع الصندوق تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.
قطاعات وشراكات
تشمل استراتيجية الصندوق القطاعات الحيوية التالية: المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، الصناعات العسكرية ، الذكاء الاصطناعي ، النقل والخدمات اللوجستية ،التعدين، الأمن الغذائي ، الخدمات المالية ، المركبات، القطاع العقاري، الرعاية الصحية، الترفيه والسياحة ، الاتصالات ، وغيرها من القطاعات المستهدفة في رؤية المملكة وعنوانها المضيئ (وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر).
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى دعم إيجاد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص كمستثمر ومورد، بهدف الإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي ، والإسهام في التنمية الاقتصادية من خلال تطوير شراكات استراتيجية مهمة في إنجاز المشاريع الكبرى للبنى التحتية ومدن المستقبل وفي مختلف القطاعات.
وفي سياق هذه الحقائق الماثلة على أرض الواقع وبنك الأهداف الطموحة لاستراتيجية الصندوق ، نذكر هنا تأكيد محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ، بأن الصندوق محرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، باستمرار إطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة لتنويع اقتصاد المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي ، ويعمل الصندوق بخطى ثابتة ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال في عام 2030.
فرص ذهبية
أكد صندوق الاستثمارات العامة نجاحات خططه الاستكشافية للفرص الاستثمارية الواعدة في العالم واقتناصها ، مستفيداً من تراجع الأسعار وتقييمات الأسهم في قطاعات عدة ، منقذا بذلك الشركات المتضررة من الجائحة ، وفى ذات الوقت رفع قيمة أسهمها خاصة مع التعافي الاقتصادي التدريجي ، لتتحول استثماراته إلى فرص ذهبية لتعزيز أصوله ومكاسب متزايدة للاقتصاد السعودي ، وبذلك أكد الصندوق صواب سياسته الاستثمارية ، ومقاربته البصيرة خلال أزمة الجائحة.
أيضا من الفرص القوية للصندوق: رفع ملكيته في السوق الأمريكية من 12.8 مليار دولار بنهاية الربع الرابع 2020 إلى 15.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وطبقا لإفصاح الربع الأول من العام الجاري 2021، اشترى الصندوق حزمة كبيرة من الأسهم في 3 شركات جديدة، تضمنت 7.5 مليون سهم في شركة " كمبوت هيلث اكويزيشن"، و2.9 مليون سهم في شركة "كوبانج"، و2.5 مليون سهم في "ملتي بلان".
شهادة دولية
في ظل الواقع الصعب على دول العالم جراء تداعيات وآثار الجائحة ، اضطرت العديد من كبريات الصناديق السيادية في العالم إلى الاستدارة محليا ، وتراجعت بوصلاتها على خارطة الاستثمارات العالمية ، مع تقلص اهتمامها بالفرص المتاحة في الأسواق الدولية ، فيما نجح صندوق الاستثمارات العامة في مسارين متوازيين محليا وعالميا ، وبقدرة عالية تعكس ثقة وعمق دوره التنموي ، وحرصه على اقتناص فرص الاستثمارات الخارجية المربحة.
وفي هذا السياق تأتي شهادة "المنتدى الدولي للصناديق السيادية" في تقريره الذي قال إنه لأول مرة منذ الأزمة المالية فى 2008 تكون الصناديق السيادية متواجدة في مواجهة تحديات الجائحة العالمية ، وفى صدارة استجابات الحكومات للجائحة من الناحية المالية والسياسية والاجتماعية ، وفيما انشغال العديد من الصناديق بتوجيه تركيزها للداخل لمساعدة الحكومات محلياً على مواجهة آثار الجائحة، كانت هناك صناديق أخرى ذات توجه مزدوج بين المحلية والعالمية كصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الذي استطاع أن يوازن بين المسارين مستفيداً من هبوط تقييمات الأسهم العالمية فى ذروة الجائحة بالتزامن مع دعم خلق الوظائف وتعزيز الاقتصاد السعودي والمجتمع محلياً.