مهم أن تحلم ولكِن الأهم هو أن تربط تلك الأحلام بأهداف واضحة وطموحة وإستراتيجية نوعية لمستقبل واعد ورؤية تنموية تستشرف تطلعات الأجيال وتحقق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف قطاعات الحياة. هذا ما قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- بتقديمه خلال ترؤسه الاجتماع الأخير لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة والذي تم فيه اعتماد استراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة القادمة والتي تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة وأن يكون وطننا رائداً للحضارة الإنسانية الجديدة. إستراتيجية الصندوق التي أَعلن عنها كانت استراتيجية طموحة ومرتبطة بمستهدفات رقمية هامة في مقدمتها ضخ 150 مليار ريال على الأقل سنوياً في الاقتصاد المحلي وذلك حتى عام 2025، كما سيساهم الصندوق عبر شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غيرالنفطي بقيمة 1,2 تريليون ريال بشكل تراكمي كما يستهدف أن تتجاوزأصوله أكثر من 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025 وتصل الى 7,5 تريليون ريال في 2030، واستحداث 1,8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. إعلان إستراتيجية الصندوق للخمس سنوات القادمة والتي تشمل ضخ استثمارات محلية جديدة في مشاريع متميزة تغطي 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً وما سبقه من إعلان عن فرص استثمارية كبرى خلال العشر سنوات القادمة تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار يؤكد النظرة التفاؤلية لمستقبل الاقتصاد الوطني والفرص الاستثمارية المستقبلية والمبنية على إقامة شراكات مع كيانات دولية كبرى لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. لقد أكد صندوق الاستثمارات العامة من خلال ما قام بتحقيقه من إنجازات استثمارية ضخمة خلال السنوات الماضية أنه أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني وأسهم في قدرة المملكة على تجاوز الظروف الحالية بتفوق واقتدار كما ساهم في تنمية ثروات الوطن والمحافظة عليها ووضع لنفسه مكانة بارزة على خارطة الصناديق العالمية السيادية الرائدة خصوصاً وأن استثماراته تركزعلى مستقبل المملكة والعالم.
