صندوق الاستثمارات يحقق أرباحا في أزمة كورونا لتراجع الأسعار والأسهم

كشف تقرير دولي عن استفادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي من جائحة كورونا من خلال ضخ مليارات الدولارات فى الأسواق الخارجية مستفيداً من تراجع الأسعار وتقييمات الأسهم وتراجع عدة قطاعات خاصة الطاقة والترفيه والسفر.
وبحسب المنتدى الدولى للصناديق السيادية، رفع صندوق الاستثمارات العامة ملكيته في السوق الأمريكية من 12.8 مليار دولار بنهاية الربع الرابع 2020 إلى 15.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام 2021.
وبحسب إفصاح للصندوق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن الربع الأول 2021، اشترى الصندوق أسهماً في 3 شركات جديدة مقارنة بالربع الرابع، تضمنت 7.5 مليون سهم في شركة « كمبوت هيلث اكويزيشن»، و2.9 مليون سهم في شركة «كوبانج»، و2.5 مليون سهم في «ملتي بلان». فيما أبقى على استثماراته في أسهم 7 شركات أخرى؛ هي «أوبر» و»لايف نايشن» و»كارنيفال» و»أوتوماتيك داتا بروسيسنج» وصندوق «إس بي دي آر لقطاع المرافق» و»ملتي بلان».
وركزت استراتيجية الصندوق فى 2021 – 2025 على مسألة الاستدارة القوية نحو المحلية واستخدام عوائد الأصول العالمية لتحقيق النفع على المجتمع فى الداخل وذلك عبر ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل فى السوق المحلية و زيادة المحتوى المحلي ب 60% فى الصندوق والشركات التابعة وتوفير 1.8 مليون وظيفة، تضاف على 331 ألف وظيفة تم توفيرها بنهاية 202 واظهر الصندوق اهتمام كبير فى فترة الجائحة بسوق التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وهو واحد من 15 قطاعاً استراتيجياً ذا أولوية للاستثمار المحلي فى خطة الصندوق 2021 – 2025.ويدخل الصندوق السعودي مضمار سوق التجارة الإلكترونية متسلحاً باستعداده الاستباقي والرؤية طويلة الأجل التى سبقت الجائحة بعدة أعوام عبر استثماره فى قطاع التجزئة الإلكترونية.
و أطلق صندوق الاستثمارات العامة بنهاية عام 2016، مع مجموعة من المستثمرين منصة «نون.كوم» للتجارة الإلكترونية باستثمار مبدئي قدره مليار دولار وملكية ب 50% لصندوق الاستثمارات العامة، وبدأت المنصة عملياتها في السعودية في ديسمبر 2017. ولم يقتصر الأمر فى استراتيجية 2021-2025 على تعزيز قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، بل يشمل الطيران والدفاع والمركبات والقطاع العقاري والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة والنقل والمعادن والاغذية والرعاية الصحية وخدمات البناء والتشييد .