تصحيح تشوهات المنصات العقارية

الضوابط ستعزز الموثوقية وأخلاق السوق

منذ أن دخل سوق العقار مجال الفضاء الالكتروني ، شهد أنشطة واسعة لمنصات تسويق وإعلانات عقارية ، قليلها موثقة بعناوينها ، وموثوقة بإدارتها ومعاملاتها .. وكثيرها مجهول المكان والغرض ممن وجدوا في هذا الفضاء فرصة للتربح بحاسوب وجوال ذكي ، يتذاكون به دون عقود أو توكيل من الملاك، وإعلانات "مصيدة" لجني عمولات قد تأتيهم راغبة من غافلين ، أو احتيالات يختفون بعدها بالغنائم بضغطة زر. تلك الممارسات أشاعت على مدى سنوات تشوهات بسوق العقار ، حتى صدر مؤخرا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، بتحديد معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها في المملكة لتحقق الانضباط والموثوقية لهذا السوق الضخم. تميزت المعايير الجديدة لترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، بالشمولية والدقة لضبط كافة الجوانب وسد الثغرات وبالتالي العقوبات لغير الملتزمين ، بما يضمن الجدية واستفادة هذا النشاط لتعزيز التحول الاليكتروني ضمن سياق تطور الاقتصاد الرقمي المتسارع كهدف للتنمية المستدامة في المملكة.
ومن المعايير المهمة تحديد مدة الترخيص بثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة وفقا لأحكام هذه المعايير ، وتقوم الهيئة العامة للعقار بالترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية بعد أن ‌يقدم طلب الترخيص مستوفيا المتطلبات النظامية للمنصة العقارية الإلكترونية إلى الهيئة مرفقا به (البيانات، واسم المنصة، ورابطها الإلكتروني، وبيانات ملاك المنصة، والتواصل، والسجل التجاري -إن وجد).
مصداقية الإعلانات
وبالنسبة للإعلانات ذات الصلة وما أكثرها عددا وهلامية في السنوات الماضية ، فقد شددت المعايير الجديدة إلى أنه في حال مخالفة أحد المعايير ، يجوز للهيئة اتخاذ إجراءات حازمة تشمل: إلزام المنصة بإزالة الإعلان، وإنذار المنصة العقارية الإلكترونية، أو إيقاف المعلن من النشر في المنصة، لمدة لا تتجاوز عاما ، وأيضا تعليق ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية مدة معينة ، وسحب ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية وإعلان ذلك في الحالتين ، فيما يلغى الترخيص إذا تقدم مالك المنصة العقارية الإلكترونية بطلب إلغائه، أو إخلال المنصة العقارية الإلكترونية بأحكام هذه المعايير ، ولا يعفي الإلغاء، المنصة العقارية الإلكترونية من أي مستحقات مالية، أو حقوق مترتبة عليها للهيئة أو للغير ، كذلك يتم إزالة الإعلان العقاري المضلل أو الوهمي، أو المخالف لأحكام الضوابط والمعايير. وفي كل تلك الحالات يجب على المنصة العقارية الإلكترونية الالتزام بالأحكام الواردة في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، والأحكام الواردة في ضوابط الإعلانات العقارية، الصادرة عن الهيئة، ونشرها في المنصة وإلزام المعلنين بها.
ضمير حاضر
أما الضمانة الأساس فتكمن في الربط التقني مع الهيئة، وتزويدها بالبيانات المطلوبة، والمحافظة على سرية المعلومات والحماية والمسؤولية الكاملة عن بيانات وخصوصية المستخدم وحقوق الملكية الفكرية للغير، والالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الجهات المعنية بالبيانات والأمن السيبراني.
والجيد والجميل في المرحلة الجديدة التي تبدأ بعد نحو شهرين ، هو البعد الأخلاقي بضمير حاضر أولا ، حيث ألزمت ضوابط الإعلانات العقارية، المعلن، بتحري الصدق والأمانة، والابتعاد عن كل ما يسبب التباسا أو تضليلا للعموم، والالتزام بما يصدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني، والالتزام بما يصدر من الجهات المختصة بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية "التقليدية والإلكترونية"، وكذا يحظر تضمين الإعلان العقاري مخالفة للتعليمات الإسلامية أو للأنظمة والتعليمات في المملكة أو للأعراف السائدة، وخدشا للحياء، والالتزام بالتنافسية الصحيحة. هكذا يبدأ السوق العقاري مرحلة مهمة تقودها الهيئة العامة للعقار لمحاصرة فوضى عروض الكترونية عانى منها القطاع كثيرا ، ولتختفي ترويجات عشوائية ومضللة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو ما أكد عليه معالي محافظ الهيئة عصام بن حمد المبارك، بأن هذه الضوابط صدرت لتنظيم القطاع وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع شفافيته وكفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه.