عقوبات لتطويق التجاوزات في سوق العقار

تواصل الهيئة العامة للعقار، تنظيم التسويق العقاري، لمحاصرة الفوضى، وعروض فضاءات الإنترنت، ما يقطع الطريق أمام "مسوقي الجوال" المتواجدين خارج المملكة، ونظرائهم في الداخل، ويحفظ حقوق أطراف البيع والشراء، وذلك وفقاً للضوابط الجديدة التي وضعتها الهيئة وتدخل حيز التنفيذ بعد أقل من ثلاثة أشهر، لتختفي بعدها إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي إلى غير رجعة، خصوصاً أن هناك جزاءات أقرتها لائحة "معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها"، وتنص على أنه يجوز للهيئة في حال مخالفة المنصة العقارية الإلكترونية لأحد المعايير اتخاذ إجراءات وعقوبات متمثلة في: إلزام المنصة بإزالة الإعلان، إنذار المنصة العقارية الإلكترونية، إيقاف المعلن من النشر في المنصة، لمدة لا تتجاوز (سنة)، تعليق ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية والإعلان عن ذلك.
وتجنب التنظيمات العقارية الجديدة، أصحاب الأملاك تطفل البعض بنشر إعلانات عن أملاك لا يعرفون أصحابها طمعا بعمولة السعي أو جزء منها، فيما قال رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي ل"البلاد": إن هذا القرار يأتي ضمن تنظيم الهيئة لسوق العقار، بوضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل التواصل المختلفة، ما سيكون له فوائد عديدة عند دخول اللائحة حيز التنفيذ بعد أقل من 3 أشهر، للحد من عمليات الاستغلال أو النصب بكافة أنواعه.
من جهته، أكد رئيس لجنة المحامين والموثقين بمكة المكرمة المحامي والمستشار القانوني بدر بن فرحان الروقي، إن التنظيمات الجديدة تأتي بناءً على ما قضت به الفقرة (الخامسة عشرة) من المادة (الثالثة) من تنظيم هيئة العقار، والذي يوضح أن للهيئة الحق في وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل، بشروط مفصلة للإعلان العقاري، ما يحفظ الحقوق، ويوقف الفوضى والعشوائية في سوق العقار.