عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الثاني عشر -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك. وبحث المجلس مستجدات تطبيق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 21/1/1442ه الموافق 9/9/2020، واطلع على الدراسة التي قامت بها الهيئة لدعم التنفيذ الفعال لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وتشجيع جمعيات الملاك على التسجيل في المنصة الإلكترونية الموحدة للجمعيات والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة، حيث قرر المجلس إعفاء الجمعيات الحالية والجديدة من المقابل المالي للتسجيل في المنصة للعام الحالي 2020 والعام القادم، لتحفيز جمعيات الملاك على التسجيل واكتشاف فوائد المنصة الإلكترونية وما تقدمه من تسهيلات لعمل هذه الجمعيات بطريقة تقنية مبسطة تساعد على تواصل الأعضاء ومديري العقار ومديري المرافق والوصول السريع لخدمات عقارية مبتكرة، بالإضافة إلى حفظ حقوق كافة الملاك لاستدامة الأصول العقارية والمحافظة على صيانتها وجودتها. كما بحث المجلس أهم الأعمال التي تمت لتطبيق التسجيل العيني للعقار، والتقدم المنجز في بناء المنصة العقارية الموحدة لتسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، وكذلك إجراءات الهيئة لإصدار معايير وضوابط لتنظيم عدد من الأنشطة العقارية وفقاً لما تضمنه مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد، ومنها لائحة معايير التسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية، ولائحة ضوابط المزادات العقارية، ولائحة معايير الاستشارات وتحليل أسواق العقار. واطلع المجلس على برنامج الامتياز العقاري الذي يهدف إلى رفع كفاءة المنشآت العقارية الصغيرة والمتوسطة، ونقل الخبرة والمعرفة التقنية والفنية والإدارية إليها من الشركات ذات الخبرات العقارية المتميزة، وتهدف الهيئة من هذا البرنامج إلى حوكمة أفضل للقطاع العقاري وفق معايير وضوابط اللوائح التي تصدرها، كما تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
