ضوابط الإعلانات العقارية.. تحد من قضايا العمولات والوساطة وترفع كفاءة السوق

أكد عدد من العاملين في القطاع العقاري، وفي مجال الدعاية والإعلان بأن "ضوابط الإعلانات العقارية" التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار "بهدف الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، بما يعزّز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات، سيكون لها دور كبير في تقليص قضايا العمولات والوساطة العقارية قد يصل إلى 70 % من محمل تلك القضايا التي باتت ظاهرة تسيء للقطاع العقاري، وتشغل الجهات القضائية والتنفيذية، وسيكون لها دور مهم في دعم تنظيم السوق وجعله يعمل بطريقة احترافية مؤسساتية وإقصاء الدخلاء عليه.
وأكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة لهذه الضوابط جاء ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع.
بدوره قال رئيس طائفة العقار بجدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي: إن إقرار ضوابط الإعلانات العقارية من طرف الهيئة العامة للعقار يعد إضافة لسوق العقار في المملكة، سيكون لها أثر كبير في تنظيم السوق ورفع المصداقية فيه، إذ ستحد بشكل كبير من الإعلانات المضللة وتقصي الدخلاء ليتحول العمل في السوق إلى عمل مؤسسي ذي طابع احترافي يتحمل فيه المعلن المسؤولية الكاملة عن مصداقية المعلومات التي يتضمنها إعلانه.
وأشار الغامدي، إلى أن الضوابط الجديدة ستسهم في تقليص معدل قضايا الوساطة العقارية والعمولات التي باتت ظاهرة تشغل المحاكم والجهات التنفيذية ذات العلاقة، مبينا بأن تلك الظاهرة باتت منتشرة ويحضر الكثير من الأشخاص الذين يطالبون بعمولة أو يشتكون من أشخاص يعلنون عن عقارات دون وجه حق أو تفويض من أصحابها.
وقال المستثمر في قطاع الإعلان، عبدالرحمن الحماد: إن القطاع العقاري في المملكة يصنف في طليعة أضخم القطاعات ويلامس عمله الشركات والمؤسسات والأفراد ويحسب للهيئة العامة للعقار إصدارها لضوابط الإعلانات العقارية، والتي ينتظر أن يكون لها دور كبير في حماية كل من المستثمر والمستهلك، وهي بهذا العمل تنتهج أسلوب عمل مؤسسي راقي يواكب المعايير العالمية المستخدمة في دول العالم المتطورة.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أقرت خلال هذا الأسبوع معايير الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية وتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة على أن يتم العمل يها بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتشمل الضوابط التي أقرتها الهيئة العامة للعقار أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.
وتوعدت الهيئة مخالفي الضوابط، بأنهم سيكونون عرضة لعدد من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاماً، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.
عصام المبارك
خالد الغامدي
عبدالرحمن الحماد