توقع اقتصاديون ومختصون أن يساهم رفع الحد الأدنى لأجور أكثر من 700 ألف سعودي في القطاع الخاص، انتعاشة كبيرة في سوق السلع الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة، وأكدوا أن الزيادة ستنعكس بشكل إيجابي على أكثر من 20 قطاعا تجاريا وخدميا. وبحسب ما جاء في القرار فإنه "يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال ، ويشمل القرار جميع العاملين في القطاع الخاص وأجورهم خاضعة للتأمينات الاجتماعية ورواتبهم أقل من هذه السقف للأجور ريال، وليست فئات بعينها. وقال عضو مجلس إدارة غرفة جدة سابقا فهد بن سبيان السلمي أن قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، الصادر منذ 5 أشهر تقريباً،والقاضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات من 3 إلى 4 آلاف ريال، سوف يثير البهجة والفرح لدى 715400 شخص من العاملين بالقطاع الخاص، يمثلون أكثر من 40% من العاملين في هذا القطاع، والذين يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية ويصل عددهم إلى 1. 7 مليون مواطن، بحسب إحصاءات رسمية، من بينهم 1. 14 مليون من الذكور و559 ألفاً من الإناث. ولفت إلى أن القرار يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال، في حين يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري من 3 إلى 4 آلاف ريال بنصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة، ولا يحسب العامل الذي يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، لافتا إلى أن تقديرات رسمية تؤكد أن 24687 موظف يعملون براتب 1500 ريال، في حين يعمل 30216 بنسبة رواتب بين 1501 و2999، في حين بلغ عدد العاملين برواتب 3000 ريال، نحو 660497، وبنسبة 37. 5%. قرار تاريخي وعد رجل الأعمال سعيد بن علي البسامي قرار رفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص ب(التاريخي)، وقال: من أهم مميزات القرار الجديد أنه يحتسب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3 الاف ريال وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين، كما يتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، علاوة على أنه يراعي القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن، والتي تشمل الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملون بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملون بنظام العمل المرن. وأكد أن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على قطاع كبير من أصحاب الدخل المحدود، لا سيما أنه يتواكب مع شهر رمضان المبارك، الذي عرف عن غالبية السعوديين بزيادة الاستهلاك، وتضاعف النفقات وسط احتياجات متزايدة لدى غالبية الأسر قبل عيد الفطر المبارك. انتعاش السوق وأشار رائد الأعمال على الكناني أن قرار وزارة الموارد البشرية الذي يمثل مرحلة فاصلة في حياة السعوديين، سيسهم بشكل مباشر على انتعاش أكثر من 20 قطاعا تجاريا وخدميا، حيث سيحرك الركود النسبي الموجود في الأسواق، حيث ستسمح الزيادة بتوفر المزيد من السيولة لدى السعوديين، الأمر الذي سينعكس على نفقاتهم خلال النصف الثاني من شهر رمضان وفي الشهور المقبلة، حيث ستؤدي السيولة التي توفرها زيادة الرواتب في تعزيز قدرات قطاع التجزئة، وسيكون لها أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني سواء بشكل مباشر أو عير مباشر. وشدد على أن زيادة الحد الأدنى من الرواتب جاءت في وقتها بالنسبة للكثير من الأسر السعودية التي تطمح في تحسين مستوى دخلها، مستفيدة من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة في جميع القطاعات، لافتاً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، دأبت طوال السنوات الماضية على اتخاذ كل ما يصب في مصلحة المواطن، ويساهم في رفع جودة الحياة، ورفع نسبة التفاؤل والأمل لدى قطاع عريض من الناس.
