شعارهم "المقاومة" وليس لهم منها نصيب، لافعلًا، ولا حتى في ضمير مستتر. إنما بوصلتهم عداء مطلق لهذه الأمة وسياسة مارقة أضاعت مقدرات شعوبهم في صناعة الفتن وإشعال الصراعات، وسلوك إرهابي غادر يستهدف استقرار الدول الرشيدة، التي تنهض بحاضرها وتسابق فيه لطموحات مستقبلها.
في محور الشر الإيراني وميليشياته (وكلاء الباطن)، ووفقا للقاموس السياسي، يبدو جليا الفرق الشاسع بين شعار "المقاومة " كذبا وتضليلا، وبين حقيقة "المقاولة" لمد الأطماع والنفوذ والتمكين في الدول التي استهدفها نظام الملالي وأدخلها في مستنقع الفشل والشتات، ومن قبلها إيران ذاتها.. والقاسم المشترك بينها كوارث اقتصادية تتجاوز حدود الأزمات، وانهيار متسارع لعملاتها المحلية وفقدان ثقة المؤسسات المالية الدولية، مما أشعل شعوبها غضبا وانتفاضا؛ سعيا للخلاص.
النظام الإيراني ومنذ سنوات، فقد السيطرة على الشلل الشامل للاقتصاد الذي يصارع الموت، وبلغت العملة ذروة انهيارها (42 ألف ريال إيراني مقابل الدولار الواحد)، حيث لاصناعة ولا إنتاجا، بعد الهروب الجماعي للمستثمرين منذ سنوات، خاصة في ظل العقوبات المشددة، وبطالة عشرات الملايين، وباتت الحياة اليومية للإيرانيين تندفع من أزمة إلى كارثة، بعد أن اقتاتوا أوهام شعارات "تصدير الثورة" وأكاذيب شعار"المقاومة" عقودا طويلة، وهاهو النظام يعترف مرارا وتكرارا بحجم كوارثه الاقتصادية ويحاول مجددا خداع العالم لرفع العقوبات. وكما استنزف النظام الإيراني أموال بلاده في مؤامراته بالمنطقة، حتى تجرع شعبه مرارة الفقر والجوع، تكرر نفس المصير لكل من يدور في فلك طهران من جماعات وميليشيات إرهابية اختطفت بلادها ودمرت اقتصادها لصالح اقتصاداتهم الموازية. ففي اليمن، دفعت الجرائم الحوثية من نهب وابتزاز للبنوك، إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي، وسجّل الريال اليمني انهيارا قياسا (250 ألف ريال يمني أمام الدولار الواحد)، إضافة إلى نهب المساعدات الإغاثية ، ولاتزال الاقتحامات للبنوك والمصارف والمحلات التجارية سلوكا إجراميا يوميا. وطبقا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء اليمني ، ارتفعت معدلات الفقر في مناطق سيطرة الميليشيا إلى أكثر من 90 %، ونزوح الملايين منهم داخلياً وخارجياً، وموظفين ومتقاعدين دون رواتب، وتعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة في المناطق التي تحتلها بقوة السلاح.
أيضا ضمن دائرة الدول الفاشلة بمحور "المقاولة" تأتي الحالة السورية الصارخة، وفيها يرى كثير من المحللين السوريين أنفسهم، أن اقتصاد بلادهم بلغ " الموت السري"، خاصة أن نحو 90% من الاقتصاد المحلي يكمن في مناطق خارج سيطرة النظام، ومن ثم انهيار سعر الصرف (400 ليرة للدولار) ، وفقر ينهش في 80 % من السكان ، وملايين اللاجئين يعيشون على المساعدات.
وأخيرا في لبنان، وفي ظل تغول ميليشيا حزب الله المدعومة ماليا وتسليحا من إيران على مفاصل الدولة والاقتصاد، سجلت الليرة اللبنانية سقوطا مريعا (10 آلاف ليرة مقابل الدولار) بالسوق السوداء، وسط عجز مستمر عن تحقيق خطة إنقاذ أو الاستفادة الكاملة من مخرجات مؤتمر (أصدقاء لبنان)، ولاتزال الارتفاعات الصادمة لسعر صرف الدولار، مع استمرار هروب الأموال والاستثمارات وخروج العديد من العلامات التجارية.