ايقاع عقوبة الغرامة على المحل المتسبب في التسمم واغلاقه في حالة عدم السداد

حث صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على تشكيل لجان التسمم الغذائي " لجان الاستقصاء الوبائي " بالأمانات والبلديات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ) ) 248 في / 11 / 6 1427ه على ان تكون برئاسة مندوب الامانة او البلدية وعضوية مندوبي الامارة او المحافظة والشؤون الصحية وهيئة الغذاء والدواء .
واشار سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الى ان مهام لجان الاستقصاء الوبائي تتضمن مباشرة حوادث التسمم الغذائي التى تقع في المنطقة من الشخوص للمنشأه المشتبه في تسببها في الحادثة ومتابعة اجراءات الاستقصاء الوبائي والانتقال الفوري الى المستشفى او المركز الصحي الذي استقبل الحادثة والاستقصاء عن حالة متناولي الطعام والمصابين والتحقق من مدى التزام المنشأة الغذائية والعاملين فيها بلوائح الاشتراطات الصحية وذلك عن طريق معاينة الطعام المشتبه فيه ومكان
إعداده وتناوله وطريقة حفظه قبل تناوله وكفاءة اماكن واجهزة حفظ الطعام .
وتتضمن مهام لجان الاستقصاء الوبائي كذلك متابعة اجراء الكشف السريري على من قاموا باعداد الطعام واخذ مسحات وعينات منهم للفحص المخبري , كما يتولى مندوبا الشؤون البلدية والقروية والصحة سحب عينات من الطعام المشتبه فيه ومسحات من اماكن الاعداد بجمع المعلومات ودراسة نتائج التحاليل المخبرية ووضع المنشأة للوصول إلى قرائن ودلائل لتتمكن من تحديد السبب والمتسبب ومدى مسؤولية المنشأة عن الحادثة من عدمه ومن ثم اقتراح العقوبة الملائمة .
وبين سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ان الاعتبارات الواجب مراعاتها عند اجراء الاستقصاء الوبائي تتضمن ان التحرك السريع للجنة لبحث ودراسة أي حالات تظهر عليها أعراض مرضية له اثر فعال في تحديد مصدر العدوى , كما ان تكامل ودقة الاجراءات الوبائية يعتبران عنصران لاغنى عنهما عند اجراء الاستقصاء اذ ان ذلك يعطي مدلولات هامة عن الحوادث واسبابها ثم القيام باجراءات علاجها والحيلولة دون حدوث المزيد منها من خلال اعتماد الاساليب العلمية للتخطيط والتنفيذ .
ومن الاعتبارات كذلك التعاون بين الجهات المشاركة في التقصي كل في تخصصه الامر الذي يسهل إجراءات الاستقصاء الوبائي وتحقيق الاهداف , اضافة الى سرعة ارسال العينات لاجراء التحاليل المخبرية اللازمة ومتابعة سرعة وصول النتائج للحيلولة دون تفشي لحالات تسمم جديدة والعمل بأسلوب حيادي وتقني ومرجعي للوصول إلى أسباب التسمم ومنع تكراره ودراسة الحالة الصحية للمرضى والأعراض الظاهرة وتاريخهم الغذائي والصحي قبل ظهور الاعراض , ودراسة ثقافة السلوك
الغذائي للمرضى من حيث طريقة حفظ الاغذية والاضافات الخارجية للوجيه ومدى حساسية المريض للاصابة بهذه الأعراض .
وأشار سموه الى ان المعلومات التي يجب على اللجنة الالمام بها عند اتخاذ القرار تشمل تفاصيل حالة المصابين نتيجة تناول طعام مشتبه فيه , والافراد الذين تناولوا نفس الطعام ولم تظهر عليهم اعراض مرضية اضافة الى التقصي عن نوع الطعام والفترة التي مرت بين تناول الطعام والفترة التي مرت بين تناول الطعام وظهور الاعراض المرضية , وبحث مصادر العدوى ونوع التلوث وطريقة وصول الميكروبات الى الطعام والمصابين , وشمول عينات الطعام العاملين واخذ مسحات من ادوات المطبخ او أي بقايا طعام موجود مع مراعاة الاساليب الصحيحة في سحب وتحليل العينات ومعرفة مصدر المواد الغذائية وطريقة تحضيرها واعدادها وحالة اواني التحضير والمكان الذي تم فيه اعداد الطعام وتسجيل درجة حرارة المكان الموجود به الطعام عند اخذ العينات
وذلك للحكم على ما اذا كانت هناك ظروف قد تساعد على نمو الجراثيم او تؤدي الى ايقاف نموها مؤقتا وكذلك الالمام بتنائج الكشف السريري والتحاليل المخبرية للمصابين والعاملين والعينات والتحقق من التشخيص الصحيح للحوادث المبلغة بحيث يتم استبعاد الحوادث التي ليس لها علاقة بحادثة التسمم ..
واوضح سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ان مهام مندوب الوزارة في اللجنة تتضمن التأكد من حصول المنشآة الغذائية على الترخيص والتأكد من حصول جميع العاملين في المنشآة على شهادات صحية تثبت خلوهم من الامراض وانهم لائقون صحيا والتأكد من صلاحية جميع المواد الغذائية ( المنتجه او المصنعة ) وانها مطابقة للمواصفات القياسية المقررة , اضافة الى التاكد من التزام المنشأة الغذائية بلائحة الاشتراطات الصحية المختصة ورسم مخطط لخطوات الاعداد والتجهيز الكاملة لتحديد العوامل المحتملة التي ساهمت في الحادثة ووضع توصيات تعالج تلك العوامل للحد من وقوع حوادث جديدة والتفتيش على الاماكن المشابهة وتصحيح الممارسات التي قد تؤدي الى حوادثث مشابهة في نفس المنشأة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفات الموجودة ومتابعة التزام المنشأة بتلافي المخالفات التي تحتاج الى وقت لتنفيذها طبقا للمهلة المعطاة وإغلاق المنشأة احترازيا لمدة خمسة ايام ومتابعة تطبيق ماتتوصل اليه اللجنة سواء ما يندرج تحت لائحة الغرامات
والجزاءات او عقوبة التسمم الغذائي بعد اقرارها من صاحب الصلاحية .كما شرح سموه ان معاييرالحكم على مسؤولية المنشأة عن التسمم الغذائي تتضمن عمل اللجنة لاثبات مدى مسؤولية المنشأة عن حالة التسمم الغذائي طبقا للمعايير العلمية الحديثة على ان يؤخذ في الاعتبار عدة أسس منها : ظهور اعراض التسمم على شخصين من عائلتين مختلفتين أو أكثر من شخصين لعائلة واحدة تناولوا طعاما من المحل أو تناولوه خارجه وعزل احد مسببات التسمم الغذائي واثبات وجود مسبب ميكروبي او غيره من مسببات التسمم البيولوجي " الحيوي " او الكيمائي او الفيزيائي في المنتج الغذائي النهائي أو المواد الخام او الادوات او مسحات المعدات " او الثلاجات واثبات عزل الميكروب او احد مسببات التلوث من احد العينات الحيوية او المسحات المتحصل عليها
من العاملين ومتدوالي هذه الاغذية بالمنشأة موضع الاستقصاء , واثبات مدى مطابقة الاشتراطات العامة من عدمه وكذلك الاشتراطات الصحية التي تؤدي الى حدوث فاشية تسمم غذائي اضافة الى اثبات مدى تلافي المنشأة للمخالفات والعقوبات من خلال سجل الرقابة الصحية الموجود لدى المنشأة .
وفصل سمو وزير الشؤون البلدية والقروية انه يمكن للجنة ان تصدر قرارها في حوادث التسمم الغذائي استنادا الى عدة معايير منها توقيع عقوبة التسمم على المطعم في حالة وقوع الحادثة لاسرة واحدة تناولوا طعاما من مصدر عام وتم عزلا الميكروب او سمومه من نفس المصابين وعمال الاغذية او الطعام المشتبه او العشوائي من المطعم بشرط ان يكون متماشيا مع الاعراض المرضية وفترة الحضانة او اذا كانت هناك دلائل تؤكد وجود هذه الميكروبات لدى عامل الاغذية ولا تتم ادانة المحل في حالة وقوع الحداثة لاسرة واحدة اذا كانت النتائج المخبرية سلبية , او لم يتم عزل ميكروبات من عمال الاغذية او الاطعمة تتماشى مع فترة الحضانة والاعراض الظاهرة على المصابين ووجد من التقصي استيفاء الاشتراطات الصحية والتزام العاملين بها , وتوقع اللجنة عقوبة التسمم اذا وقعت الحادثة لعدد من الاسر من اماكن مختلفة لاتربطهم صلة ببعضهم البعض سوى تناولهم طعاما من مكان واحد وظهرت على المصابين اعراض مرضية متشابهة في فترات متقاربة حتى وان كانت النتائج المخبرية سلبية
للمصابين وتتضمن المعايير انه عند توقيع عقوبة التسمم الغذائي ..يجب الا يقتصر النظر في العقوبة على المصابين الذين ظهرت نتائجهم المخبرية ايجابية وانما يجب ان يشمل ذلك جميع المصابين طالما انه قد ظهرت عليهم اعراض مرضية كما انه عند
ثبوت مسؤولية المحل عن الحالة وابلاغه رسميا من قبل البلدية لتسديد الغرامة المترتبة عليه وعند تخلفه عن السداد لمدة اسبوع من تاريخ تبليغه فانه يتم ايقاف المحل لحين تسديد الغرامة المستحقة .
ولفت سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الى ان التقرير النهائي للجنة ينبغي ان يتضمن تاريخ البلاغ والمستشفى الصادر عنه واسم المنشأة المشتبه في تسببها في الحادثة وعدد المصابين وتقرير الطبيب الذي قام بتشخيص الحادث ونتائج العينات من
المصابين ومن الاطعمة ومن العاملة اضافة الى مرئيات وتوصيات اللجنة .