اقتصاديون وباحثون متخصصون ل(البلاد):

«المركزي السعودي» يعزز الاستقرار النقدي والاستثمارات

أكد عدد من الاقتصاديين والشخصيات العامة ، أهمية تعديل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي ، ونظامه الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، ومايرتبط بذلك من خطط تحفيزية للقطاع المصرفي في هذه المرحلة ومستقبلا ، وتعزيز المحافظة على الاستقرار النقدي والثقة في القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي وجلب الاستثمارات ، لافتين إلى تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.
في البداية تحدث ل"البلاد" الباحث عايض بن ظافر فقال: إن هذه الخطوة مهمة على أكثر من صعيد واتجاه في مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ، من خلال تعزيز قوة القطاع المالي ودوره الاستراتيجي ضمن مستهدفات رؤية 2030 ، حيث حدد النظام الجديد للبنك المركزي الأهداف التالية: المحافظة على الاستقرار النقدي- دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه – دعم النمو الاقتصادي.
وتفصيلا نجد أن النظام أكد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته.
وأضاف: وفقاً للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار(ساما) لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي، ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية وهو جانب مهم حرص على مراعاته النظام المتعلق بآليات عمل البنك المركزي السعودي.
عراقة وتطور
من جانبه يتفق اللواء متقاعد خالد شائع عسيري، المهتم بالشأن الاقتصادي ، على أن تغيير مسمى مؤسسة النقد إلى البنك المركزي ونظامه الجديد، سيحقق مزايا واسعة على صعيد دوره المحلي ، وكذلك أهمية ومرونة أكبر للمملكة في تعاملاتها الاقتصادية والمالية العالمية ، خاصة وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها.
ويضيف : إن الجانب المهم في نظام البنك المركزي السعودي هو ارتباطه بشكل مباشر مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – ، مع استمرار تمتع البنك بالاستقلال المالي والإداري، لمواكبة الممارسات العالمية للبنوك المركزية ، مما يدعم علاقة البنك بالحكومة وبالجهات المالية الدولية الخارجية ذات العلاقة النقدية، وبالتالي تعزيز الدور الاقتصادي البارز للمملكة على المستوى المحلي والدولي، كما سيعطي مساحة للبنك المركزي في لعب دور مهم في جلب الاستثمارات الخارجية.
في السياق أكد محمد ظافر الشهري مدير إدارة الحسابات الأسبق في مؤسسة النقد العربي السعودي بمنطقة عسير ، إن الموافقة الكريمة على إقرار نظام البنك المركزي السعودي ، تعكس الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- حفظهما الله – بكل ما يحقق للوطن المزيد من التقدم في كافة المجالات ، وزيادة التأثير العالمي للاقتصاد السعودي بكل ما يمتلكه من مقومات القوة والاحتياطيات النقدية الكبيرة ولله الحمد، وفي هذا الاطار يأتي نظام البنك المركزي السعودي لتحقيق انطلاقة قوية في دعم التنمية وجذب الاستثمارات ، مع استمرار ركائز السياسة النقدية للمملكة ، وهو ما أكد عليه محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، الدكتور أحمد الخليفي، حيث سيظل البنك مشرفاً على القطاعات التي تشرف عليها (مؤسسة النقد) وكذلك السياسة النقدية.
مسؤوليات كبيرة
وحول هذه الخطوة تحدث إبراهيم محمد اللوذ المدير المالي بنادي ابها الأدبي سابقاً فقال:-
البنك المركزي يعتبر الحاضن لارصدة البنوك وارصدة للعملات والمحافظة على عدم تزويرها ومكافحة غسيل الأموال والعمل على كبح التضخم والعمل على توازن الاقتصاد الوطني وابعاده عن التقلبات الاقتصادية ، ومن ثم جاء تحول مسمى مؤسسة النقد إلى البنك المركزي السعودي ، استجابة نوعية وفاعلة للتطورات والتحديثات الجديدة واضطلاعه بمسؤليات كبيرة مع برامج رؤية 2030 ، وتحقيق المزيد من اسس الاستقرار المالي للمملكة والرقابة المالية الفاعلة على تدفق السيولة المالية ، مع تحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية المتنوعة في شرايين التنمية السعودية المسستدامة، ومواكبة متطلبات العصر والتطور الاقتصادي والمالي المتسارع في العالم.