أجبرت الضربات الاستباقية للجيش الليبي، التي أحبطت مخططات المليشيات والمرتزقة، حكومة الوفاق على إعلان وقف إطلاق النار بشكل فوري وتعليق العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، وسط ترحيب دولي وعربي. ودعا البرلمان الليبي برئاسة، عقيلة صالح، جميع الأطراف إلى وقف النار، نظراً إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية وتفشي فيروس كورونا في البلاد. وأوضح في بيان له أمس (الجمعة)، أن "وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات، ويوقف التدخل الأجنبي"، معرباً عن أمله بأن يؤدي وقف النار إلى تحويل مدينة سرت الساحلية مقرا للمجلس الرئاسي الجديد، على أن تقوم قوة أمنية من كافة المناطق بتأمينها، تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضي العسكري (5+5) برعاية البعثة الأممية. وجدد صالح دعوته إلى تغليب مصلحة الوطن، وقال: "نرحب بدعوة السراج إلى وقف إطلاق النار وندعو لسرعة تشكيل المجلس الرئاسي الجديد. نهدف لقطع التدخلات الخارجية عبر توافق ليبي حقيقي". وأعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان المجلس الرئاسي، ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا. وأكدت على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي، الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر. ورحبت البعثة الأممية بتلك الخطوة المهمة، قائلة في بيان نشر على حسابها الرسمي على "تويتر": "نرحب بشدة بالتوافق الهام بين بياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية في ليبيا". في السياق ذاته، رحبت مصر، التي لوحت سابقا بالتدخل العسكري إذا ما تقدمت فصائل الوفاق المدعومة من أنقرة إلى مدينة سرت، بمبادرة وقف النار. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إنه يرحب بالبيانين الصادرين عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا، الداعيين إلى وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية على كافة الأراضي الليبية، معتبراً ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية.
