تعزيز الوعي لدعم ثقافة حقوق الإنسان

عقب تعيينها متحدثة رسمية لهيئة حقوق الإنسان .. الحقباني ل« البلاد»:

أكدت المتحدثة الرسمية باسم هيئة حقوق الإنسان في المملكة نورة الحقباني أن مجلس هيئة حقوق الإنسان يواصل العمل لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيره، إضافة إلى وجود مركز للنشر والإعلام والتوثيق والترجمة يستهدف الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر إعداد النشرات والمجلات والمطبوعات التوعوية، من خلال محتوى تثقيفي يتضمن الحقوق التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، كما يحرص المركز على استثمار كافة منصات الإعلام التقليدي والإعلام الجديد بما يتناسب مع جمهور كل منصة على حده.
وأضافت الحقباني ل( البلاد ) أن الهيئة دأبت على تنظيم دورات وورش عمل بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية للتوعية في مجال حقوق الإنسان لتعريف منسوبي تلك الجهات بحقوق الإنسان المكفولة في الأنظمة المرعية.
وعن قضايا العنف الأسري التي تصدت لها المملكة بكل حزم قالت :
إن العنف الأسري سواءً كان ضد الطفل أو المرأة أو كبار السن هو تصرف مرفوض شرعاً ونظاماً، والهيئة بدورها تقوم بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة لتعزيز الوعي بقضية العنف الأسري، كما تعرف بالحقوق التي كفلتها الأنظمة للضحايا.
وبهذه المناسبة تجدد الهيئة دعوتها إلى الجهات المعنية بإنفاذ القانون وتطبيقه على كل متجاوز لحقوق الأسرة، والإبلاغ عن جميع حالات العنف المرتكبة.
وأوضحت أن الهيئة بدورها كجهة رقابية ترصد ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي حيث تقوم بمتابعتها مع الجهات ذات الصلة لملاحقة مرتكبيها وتطبيق القانون بحقهم، خصوصاً وأن المملكة سنت قوانين صارمة من أجل القضاء على هذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها ومن ذلك نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ونظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إنشائها برنامج الأمان الأسري الذي يُعنى بتقديم برامج الوقاية والمساندة ونشر الوعي لتوفير بيئة أسرية آمنة في المملكة، ومجلس شؤون الأسرة الذي يستهدف الارتقاء بالأسرة السعودية وتعزيز مكانتها وحمايتها من كل المهددات والمخاطر المحتملة التي يمكن أن تعيق مسيرتها في البناء والتنمية.
تعاون مكثف
وحول التنسيق بين الهيئة ووزارة التنمية البشرية وغيرها من الجهات قالت:
هناك تعاون مكثف بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتنمية وغيرها من الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان المختلفة.
حقوق الطفل
وعن دور الهيئة في مجال التوعية بحقوق الأطفال قالت إن الهيئة تنادي بأهمية تقيد المجتمع والأسر بالأنظمة والتشريعات التي تحمي الطفل وتحفظ حقوقه، وعدم ارتكاب أية تجاوزات في حقه، والاسترشاد في ذلك بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات الوطنية التي شكلت سياجاً شرعياً وقانونياً لحماية هذه الفئة، كما ظلت تعرف بتلك الحقوق في الفعاليات والأنشطة المختصة وفي وسائل الإعلام خصوصاً الحقوق التي تضمنتها أنظمة حماية الطفل، والحماية من الإيذاء، ونظام الاحداث، ومكافحة جريمة التحرش، وتنظيم صندوق النفقة.
ساعات العمل
وفيما يتعلق بضوابط عمل الأحداث قالت:
الدولة حددت ضوابط عمل الأطفال من خلال نظام العمل، حيث نصت المادة (161) على أنه : (لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها، ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها)، كما نصت المادة (162/1) منه على أنه: (لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه) ، وحظرت المادة (163) تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه، كما نصت أيضا المادة (164) على أنه : (لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات، وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات، ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية)".
وفيما يتعلق بإلغاء عقوبة الجلد من قبل المحكمة العليا قالت:
الهيئة رحبت بقرار المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، وذلك بتوجيه المحاكم بالاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة، وأضافت "ترى الهيئة أن هذا القرار يضاف إلى الإصلاحات المتحققة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ، وبإشراف ومتابعة مباشرة من قبل سمو ولي العهد".