أكدت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف أن نظام الحماية من الإيذاء تضمن العديد من المواد التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة ومنع استمرار وتكرار الإيذاء والعلاج النفسي والتأهيل الاجتماعي وتأمين الإيواء للمعتدى عليهم، مع التدخل العاجل في حالات العنف من خلال الدخول إلى الموقع الذي شهد واقعة الإيذاء بالاستعانة بالجهات الأمنية إذا تطلب الأمر. وأضافت: أقر النظام عقوبة السجن بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال لجميع أفعال الإيذاء المذكورة، مشيرة إلى أن العقوبات تم إقرارها لعدم وجود عقوبات لحالات الإيذاء التي لا يعالجها نظام الإجراءات الجزائية ولا يجرم عليها. وقالت في حوارها مع (عكاظ) إن صدور نظام الحماية من الإيذاء يأتي استجابة للدعوات المتكررة من قبل المختصين والمجتمع ككل لوضع نظام يعاقب على كافة أشكال العنف الأسري وأيضا استجابة للمتطلبات والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث ترتب على انضمام المملكة للعديد من الاتفاقيات الدولية. فإلى نص الحوار: ما طبيعة البرنامج وكيف يخدم نظام الحماية من الإيذاء؟ - يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى الوقاية من العنف الأسري من خلال التدريب والتوعية وتعزيز الشراكة والتضامن مع القطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية والخيرية المعنية لتوحيد الجهود الوطنية المشتركة لرفع الوعي المجتمعي أفرادا ومؤسسات بأضرار العنف الأسري وتأثيراته السلبية على المجتمع على المدى البعيد. وبالتالي فإن البرنامج بجميع خدماته المتعلقة بأمان الأسرة وصحة أفرادها يخدم نظام الحماية من الإيذاء ومما ساهم في تسهيل عمل البرنامج أخذ القرارات عن طريق مجلسه الممثل بأعضاء من جميع القطاعات المعنية وهي: وزارة الشؤون الاجتماعية، الداخلية، التربية والتعليم، العدل، الصحة ومجلس الشورى وبعض الجمعيات الأهلية، الأمر الذي سهل التعاون بين جميع هذه الجهات في وضع اللوائح التنفيذية والإجرائية للنظام. كيف تقيمون فعالية نظام الحماية من الإيذاء؟ - يعتبر هذا النظام نقلة نوعية فيما يتعلق بمجال الحماية من العنف والإيذاء في المملكة ويأتي داعما ومؤيدا لكافة الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في المملكة، حيث يقدم النظام المساعدة والمعالجة والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة وقبل ذلك بث التوعية بين أفراد المجتمع حول الإيذاء والآثار المترتبة عليه. ولم يغفل النظام إجراءات الوقاية من العنف قبل حدوثه من خلال التوعية ونشر ثقافة الأمان الأسري، وبما أن النظام يعد حديثا نوعا ما فإن السنوات المقبلة سوف تشهد عددا من التغييرات الإيجابية في إجراءات الحماية والتحسن سيكون تدريجيا. ما هي النقاط الأساسية بالنظام؟ - يرتكز النظام على التعريف بالإيذاء ويتضمن العديد من المواد، وركزت الخطوة الأولى على التعامل مع حالات العنف والإيذاء، ألا وهي التبليغ، ولو أن النظام قد حمل جميع أفراد المجتمع مسؤولية التبليغ من باب المسؤولية الاجتماعية، لكنه لم يلزمهم، ومع هذا ألزم النظام أي موظف عام (مدني - عسكري) أو عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء -بحكم عمله- مسؤولية إبلاغ جهة العمل فورا التي عليها إبلاغ الجهة المختصة فور العلم بها. وأكد النظام على حماية المبلغ بعدم الإفصاح عن هويته وكذلك أكد على سرية المعلومات. أما المادة السادسة فركزت على إعفاء المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة المبلغ عنها ليست حالة إيذاء. وما أبرز الإجراءات المتخذة بعد التبليغ عن حالات الإيذاء؟ - يركز الجزء الثاني من النظام على إجراءات الحماية بعد التبليغ وهي الاستجابة والتدخل، وتتلخص في المواد من السابعة وحتى الثانية عشرة، مثل: اتخاذ الإجراءات في تقديم الرعاية الصحية اللازمة ومنع استمرار وتكرار الإيذاء والعلاج النفسي والتأهيل الاجتماعي وتأمين الإيواء وغيرها من إجراءات واضحة وجيدة للحماية الاجتماعية، حتى أن المادة التاسعة ركزت على التدخل العاجل في حالات العنف والدخول إلى المكان الذي حدثت به واقعة الإيذاء والاستعانة بالجهات الأمنية إذا تطلب الأمر ذلك وبالتالي تمكين فريق الحماية التابع للشؤون الاجتماعية من أخذ قرار بهذه القوة والجرأة. ماذا عن العقوبات المترتبة على حالات الإيذاء؟ - أقر النظام عقوبة السجن بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال لجميع أفعال الإيذاء المذكورة بالنظام، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار الاعتداء تضاعف العقوبة. كل هذا مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما. هذه العقوبات تم تقريرها لعدم وجود عقوبات لحالات الإيذاء التي لا يعالجها نظام الإجراءات الجزائية ولا يجرم عليها. ونتمنى أن تجمع هذه الغرامات أو المبالغ بهدف علاج المشكلة وتحسين الخدمات الخاصة والموجهة للمعنفين وليس الضحايا فقط. وتركز المواد الأخيرة، مثل المادة الخامسة عشرة، على برامج الوقاية ونشر ثقافة الأمن الأسري والوعي المجتمعي بالقضية ونصت على التزام الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير الوقائية والتوعوية المناسبة للحماية من الإيذاء. ما هو الدور الذي يقع على عاتق الجهات المسؤولة عن ظاهرة العنف الأسري؟ - صنفت منظمة الصحة العالمية مشكلة العنف الأسري كمشكلة صحة عامة، وبالتالي هي ليست مشكلة اجتماعية أو أسرية بحتة، لذا يجب على جميع الجهات التعاون لحل هذه المشكلة. وبهذا الصدد أود أن أنوه بدور القطاع الصحي، خاصة بعد أن أكد اجتماع الجمعية العمومية ال67 لمنظمة الصحة العالمية على ضرورة تعزيز دور القطاع الصحي في التعامل مع الضحايا من النساء والأطفال. هل تعتقدين أن مواد نظام الحماية من الإيذاء كافية لمواجهة ظاهرة العنف الأسري؟ - من وجهة نظري أن هذا النظام جاء ليعطي فرصة لإعادة ثقافة الأمان الأسري، فقد أتى شاملا لحقوق كافة الأطراف (المعتدي والمعتدى عليه) سواء كانوا من الأطفال أو البالغين، حيث يوفر لكل منهم ما يحتاج من الحماية والرعاية والوقاية والعلاج وأيضا العقاب، ولكن الآن ما يضمن لنا فعالية النظام الكاملة هو تعاون الجهات ذات العلاقة في تفعيل وتطبيق المواد واتخاذ جميع التدابير المناسبة للحماية من الإيذاء من خلال عمل لوائح وإجراءات تنفيذية صارمة. كيف سيتم تفعيل هذا النظام؟ - يهدف البرنامج من خلال أقسامه المتعددة إلى تقديم الخدمات المجتمعية والتوعوية وذلك عن طريق القيام بدور جوهري في التأثير في أنظمة وتشريعات المملكة التي تتعلق بأمان الأسرة، وأيضا إلى رفع وعي المجتمع السعودي عامة والشباب بشكل خاص بمخاطر العنف الأسري وإيذاء الأطفال وتقديم خدمات اجتماعية غير مباشرة لحماية ضحايا العنف الأسري وكذلك مناصرة حقوق المرأة والطفل في المجتمع السعودي وتوفير التدريب والتطوير لزيادة المعرفة وصقل مهارات المهنيين المتعاملين مع حالات إيذاء الأطفال والعنف الأسري من خلال التأكد من تقديم برامج تدريبية ذات فعالية في مجال العنف الأسري، وتعزيز التعاون بين برنامج الأمان الأسري الوطني والشركاء المحليين والعالميين، وتدريب وتطوير المهنيين المتعاملين مع قضايا إيذاء الأطفال والعنف الأسري من كوادر صحية واجتماعية وأمنية وقضائية باستخدام أفضل الأساليب التدريبية في الدورات المقدمة من البرنامج ويرعى مركز التميز والأبحاث بالبرنامج الدراسات والبحوث العلمية في مجال الوقاية والتصدي للعنف الأسري وذلك من خلال تحديد أولويات الدراسات والبحوث في مجال الوقاية والتصدي للعنف الأسري، وتطوير شراكات مع أكاديميين ومؤسسات محلية ومنظمات دولية تعنى بالأبحاث وتقديم الدعم اللازم لهم، وتقديم الدعم الأكاديمي والمعرفي لطلاب الدراسات العليا والباحثين بشكل عام، أما خط مساندة الطفل (116111) فهو يعد أحد المشاريع الوطنية التي نفخر بها لما يحققه من مساندة ودعم للأطفال دون سن الثامنة عشرة ممن يتعرضون لسوء المعاملة أو الإهمال أومشاكل قد تؤثر على نموهم ونمائهم، ويهدف الخط إلى تقديم خدمات استشارية مجانية.
