مها المنيف: محاسبة أي موظف لم يبلغ عن حالات العنف بحكم عمله

«نظام الحماية من الإيذاء» نقلة نوعية لتحقيق الأمان الأسري والتزام بحقوق الإنسان

أكدت «د.مها بنت عبدالله المنيف» -المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني- على أن «نظام الحماية من الإيذاء» -الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً- حمّل جميع أفراد المجتمع مسؤولية التبليغ من باب المسؤولية الاجتماعية، ولكنه لم يلزمهم، مستدركة أن النظام ألزم أي موظف (مدني، عسكري، قطاع خاص) اطلع على حالة إيذاء -بحكم عمله- مسؤولية إبلاغ جهة العمل فوراً التي عليها إبلاغ الجهة المختصة فور العلم بها، وهناك عقوبة لمن لم يبلغ بحكم عمله.
وقالت في حديث ل»الرياض» إن النظام يحمي المبلغ بعدم الإفصاح عن هويته، وإعفاء المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة المبلغ عنها ليست حالة إيذاء، مشيرة إلى أن النظام ركز على إجراءات الحماية بعد وقوع العنف، لكنه كذلك لم يغفل عن إجراءات الوقاية من العنف قبل حدوثه من خلال التوعية ونشر ثقافة الأمان الأسري، مؤكدة على أن الأوساط الاجتماعية السعودية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية الأسرة والطفل وحقوق الانسان استقبلت بكثير من الترحيب والتفاؤل «نظام الحماية من الإيذاء» -الذي سيصبح ساري النفاذ بعد نحو ثلاثة أشهر، وملزما لكافة الجهات المعنية-، وفيما يلي نص الحوار:
حماية الأطفال من الإيذاء مسؤولية المجتمع ومؤسساته
دعم القيادة الرشيدة
* بداية، ما هي المعطيات والحيثيات التي قادت لاصدار نظام الحماية من الإيذاء؟
- لاشك أن وعي القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز-حفظه الله- واهتمامها بقضايا المجتمع وامنه الاجتماعي واستقرار افراده كانت المحفز الرئيس لصدور هذا النظام، الذي نعتبر صدوره استجابة للدعوات المتكررة من قبل المختصين والمجتمع ككل لوضع نظام يعاقب على كافة أشكال العنف الأسري بما فيها إيذاء الأطفال والعنف ضد المرأة والمسنين، كما يجسد التزام المملكة بالمعايير والمتطلبات الدولية في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في العديد من الاتفاقيات التي انضمت اليها المملكة مثل: اتفاقية حقوق الطفل، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، كذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نصت جميعها على إلزامية وجود أنظمة داخلية تجرم جميع أفعال العنف والإيذاء.
تكامل الأدوار
* برنامج الامان الاسري الوطني يعد احدى المبادرات الرائدة في مجال الحماية من العنف.. حدثينا عن البرنامج وتوقعاتكم بعد صدور نظام الحماية من الإيذاء واوجه التكامل بين الجهات المعنية لتطبيقه؟
- يهدف برنامج الأمان الأسري الوطني في الأساس إلى تعزيز دور المملكة في المجالات الإنسانية، والمساهمة في إعداد الأنظمة والسياسات الوطنية لمكافحة العنف الأسري وتعزيز الشراكة والتضامن مع القطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية والخيرية المعنية من أجل توحيد الجهود الوطنية المشتركة، ورفع الوعي المجتمعي أفراداً ومؤسسات بأضرار العنف الأسري وتأثيراته السلبية على المجتمع على المدى البعيد.
وبطبيعة الحال هناك الكثير من نقاط الالتقاء بين نظام الحماية وعمل البرنامج الذي ترأس مجلس إدارته صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، ويتكون المجلس من أعضاء ممثلين من جميع القطاعات المعنية، وهي: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل، وزارة الصحة، وجمعية حقوق الانسان، وبعض الجمعيات الأهلية، وهذا سوف يسهل التعاون بين جميع هذه الجهات في وضع اللوائح التنفيذية والإجرائية للنظام.
كما أن نظام الحماية من الإيذاء نفسه يمثل شكلاً من أشكال تكامل الأدوار؛ فقد تم مناقشة واعتماد هذا النظام بالاشتراك بين جهات متعددة منها وزارة الشؤون الاجتماعية، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة العدل، هيئة التحقيق والادعاء العام، هيئة حقوق الإنسان، مؤسسة الملك خالد الخيرية، وهذا يعطيه قوة أكبر وتأثيرا أكثر بمشيئة الله في مناهضة العنف الاسري في المجتمع السعودي.
نقلة نوعية
* من الناحية الفنية البحتة وبعد ان اطلعتم كمختصين على بنوده، كيف تجدون فاعلية النظام في مناهضة العنف؟
- برأيي ان النظام يعتبر نقلة نوعية حقيقية فيما يتعلق بمجال الحماية من العنف والإيذاء في المملكة، وقد جاء شاملاً وداعماً ومؤيداً لكافة الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في المملكة، حيث يقدم النظام المساعدة والمعالجة والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة، وقبل ذلك بث التوعية بين أفراد المجتمع حول الإيذاء والآثار المترتبة عليه.
ومع أن النظام ركز على إجراءات الحماية بعد وقوع العنف، لكنه كذلك لم يغفل عن إجراءات الوقاية من العنف قبل حدوثه من خلال التوعية ونشر ثقافة الأمان الأسري.
التبليغ بحكم العمل
* ما أبرز نقاط النظام التي برأيكم تمثّل الفارق والنقلة النوعية في معالجة ملف العنف التي تنشدونها؟
- يتكون النظام من سبع عشرة مادة تتحدث المادة الأولى والثانية عن تعريف الإيذاء وأهداف النظام، أما المواد من الثالثة إلى السادسة فركزت على الخطوة الأولى للتعامل مع حالات العنف والإيذاء، ألا وهي التبليغ، ومع أن النظام قد حمّل جميع أفراد المجتمع مسؤولية التبليغ من باب المسؤولية الاجتماعية ولكنه لم يلزمهم، ومع هذا ألزم النظام أي موظف عام (مدني-عسكري) أو عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء -بحكم عمله- مسؤولية إبلاغ جهة العمل فوراً التي عليها إبلاغ الجهة المختصة فور العلم بها، وهناك عقوبة لمن لم يبلغ بحكم عمله، كما أكد النظام على حماية المبلغ بعدم الإفصاح عن هويته، كذلك أكد على سرية المعلومات، أما المادة السادسة فركزت على إعفاء المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة المبلغ عنها ليست حالة إيذاء.
وهناك نقطة مهمة يجب الإشارة اليها في مواد النظام المتعلقة بمرحلة التبليغ، فالنظام لم يركز على مسألة التبليغ من أجل حماية المتضرر وعلاجه ومعاقبة المعتدي فقط ولو انها مهمة جداً، ولكن له فائدة أخرى كبيرة وهي جمع وتوفير المعلومات والإحصائيات الموثقة عن حالات الإيذاء التي تبين حجم المشكلة وأسبابها؛ مما يساعدنا على وضع حلول وبرامج وطنية نابعة من أسباب المشكلة.
الحماية بعد التبليغ
* لعل المسألة الأهم في قضايا العنف هي الوقاية منه، وما يلي حالات العنف من حيث رعاية المعنفين وتوقيع العقوبات على المعتدين، والسؤال: كيف عالج النظام برأيك هذه المسائل؟
- لقد أسلفت أن ما يميز هذا النظام هو تكامله؛ ففي الجزء الثاني منه يركز على إجراءات الحماية بعد التبليغ وهي الاستجابة والتدخل والتأهيل قصير وطويل المدى، وتتلخص في المواد من السابعة وحتى الثانية عشرة، مثل: اتخاذ الإجراءات في تقديم الرعاية الصحية اللازمة ومنع استمرار وتكرار الإيذاء والعلاج النفسي والتأهيل الاجتماعي وتأمين الإيواء، وغيرها من إجراءات واضحة وجيدة للحماية الاجتماعية؛ حتى ان المادة التاسعة ركزت على التدخل العاجل في حالات العنف والدخول إلى المكان الذي حدثت به واقعة الإيذاء والاستعانة بالجهات الأمنية إذا تطلب الأمر ذلك.
أما فيما يتعلق بالعقوبات المترتبة على حالات الإيذاء؛ فقد نصت المادة الثالثة عشرة من النظام على توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ لجميع أفعال الإيذاء المذكورة بالنظام، أو بأحد هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار الاعتداء تضاعف العقوبة، وكل هذا مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، وهذه العقوبات تم تقريرها لعدم وجود عقوبات لحالات الإيذاء التي لا يعالجها نظام الإجراءات الجزائية ولا يجرم عليها.
وفي الجانب الوقائي تركز المواد الأخيرة مثل المادة الخامسة عشرة على برامج الوقاية ونشر ثقافة الأمن الأسري والوعي المجتمعي بالقضية، ونصت على التزام الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير الوقائية والتوعوية المناسبة للحماية من الإيذاء.
الأمان الأسري
* هل تعتقدين أن نظام الحماية يعد كافياً لمواجهة ظاهرة العنف الأسري؟
- من وجهة نظري ان هذا النظام جاء ليعطي فرصة لإعادة ثقافة الأمان الأسري، فقد أتى شاملاً لحقوق كافة الأطراف (المعتدي والمعتدى عليه)؛ سواء كانوا من الأطفال أو البالغين، حيث يوفر لكل منهم ما يحتاج من الحماية والرعاية والوقاية والعلاج وأيضاً العقاب، ولكن الآن ما يضمن لنا فعالية النظام الكاملة هو تعاون الجهات ذات العلاقة في تفعيل وتطبيق المواد واتخاذ جميع التدابير المناسبة للحماية من الإيذاء، من خلال عمل لوائح وإجراءات تنفيذية صارمة.
الوقاية من العنف
* كيف تعاملتم في برنامج الأمان الاسري الوطني مع مسألة الوقاية من العنف كمحور رئيس في مواجهته؟
- أولى البرنامج اهتماماً خاصاً بالجانب التوعوي بالعنف واشكاله وتأثيراته، ومن خلال ذلك كان له تأثير ودور جوهري في أنظمة وتشريعات المملكة التي تتعلق بأمان الأسرة، كما عمل على رفع وعي المجتمع السعودي عامة والشباب بشكل خاص بمخاطر العنف الأسري وإيذاء الأطفال، وتقديم خدمات اجتماعية غير مباشرة لحماية ضحايا العنف الأسري، وكذلك مناصرة حقوق المرأة والطفل في المجتمع السعودي.
وفي الجانب التدريبي وفّر البرانمج خدمات التدريب والتطوير لزيادة المعرفة وصقل مهارات المهنيين المتعاملين مع حالات إيذاء الأطفال والعنف الأسري، من خلال التأكد من تقديم برامج تدريبية ذات فعالية في مجال العنف الأسري، وتعزيز التعاون بين برنامج الأمان الأسري الوطني والشركاء المحليين والعالميين، وتدريب وتطوير المهنيين المتعاملين مع قضايا إيذاء الأطفال والعنف الأسري من كوادر صحية واجتماعية وأمنية وقضائية باستخدام أفضل الأساليب التدريبية في الدورات المقدمة من البرنامج.
ويرعى مركز التميز والأبحاث بالبرنامج الدراسات والبحوث العلمية في مجال الوقاية والتصدي للعنف الأسري، وذلك من خلال تحديد أولويات الدراسات والبحوث في مجال الوقاية والتصدي للعنف الأسري، وتطوير شراكات مع أكاديميين ومؤسسات محلية ومنظمات دولية تعنى بالأبحاث وتقديم الدعم اللازم لهم، وتقديم الدعم الأكاديمي والمعرفي لطلاب الدراسات العليا والباحثين بشكل عام.
أما خط مساندة الطفل (116111) الذي يعد أحد المشروعات الوطنية الرامية إلى مساندة ودعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة ممن يتعرضون لسوء المعاملة أو الإهمال أو مشاكل قد تؤثر على نموهم ونمائهم؛ الذي يهدف إلى تقديم خدمات استشارية مجانية للأطفال دون سن الثامنة عشرة ومقدمي الرعاية لهم والتعامل مع كل متصل باحترام وتفهم وتقدير مع مراعاة خصوصية كل اتصال وتحويل وربط الحالات التي تستدعي إلى تدخل بمؤسسات المجتمع المختلفة والمعنية برعاية الطفولة في المملكة والتأكد من حصول المتصل على الخدمات اللازمة.
د.مها المنيف