التحقيق في تعرض فتاة لاعتداء جسدي

فتحت دار الحماية الاجتماعية في عرعر تحقيقاً في تعرض فتاة (15 عاماً) تسكن في محافظة طريف لعنف أسري في أجزاء متفرقة من جسدها على يد والدها، واتجه فريق من المختصين في الدار لزيارة منزل الفتاة للوقوف عن قرب على حالها.
وأوضح مصدر في دار الحماية الاجتماعية في عرعر أن الدار تلقت بلاغاً من أحد اقارب الفتاة عن تعرضها لإيذاء جسدي من والدها، مؤكداً أنها تحتاج إلى عناية وتدخل سريع.
من جانبها، طالبت الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمان الاسري الدكتورة مها المنيف الجهات الامنية والحكومية بالتدخل عاجلاً في قضايا العنف الأسري، وعدم التركيز على القضايا التي يكون فيها التدخل علاجياً، من خلال وجود دور وقائي يسبق العلاجي.
وقالت : مجلس الشورى يدرس حالياً مشروعي نظام خاص بحماية المرأة والطفل من الإيذاء في المملكة، بعد انتهاء هيئة الخبراء في مجلس الوزراء من دراسته، وهذا النظام أعدته مؤسسة الملك خالد الخيرية، من خلال عدد من المهتمين والناشطين في مجال مناهضة العنف بغية حماية المرأة والطفل في المملكة من أشكال وأنواع العنف، مشيرةً إلى أن النظام يتضمن لوائح وعقوبات كثيرة، وكيفية التعامل مع جميع الأطراف سواء كان الطفل أو الأسرة، ويشمل حقوق المبلغين وحمايتهم في حال الإبلاغ عن أي حال عنف صحيحة وموثقة.
وذكرت أن العنف الأسري ظاهرة عالمية تعاني منها جميع المجتمعات، وتختلف من منطقة إلى أخرى، ويكون ما يصل إلى الجهات المختصة ووسائل الإعلام أقل بكثير منه على أرض الواقع، ويدفع ضريبته الأطفال الذين ينشأون نشأة غير سليمة بسبب غياب أحد الوالدين، ما يعرضهم إلى خوض تجارب قاسية.
وانتقدت عدم وجود ارتباط وتنسيق بين الإدارات الرسمية التي يجب أن تتكاتف بشكل عام لحل هذه المشكلات والبحث عن حلول لها قبل حدوث الجريمة لا بعدها، لافتةً إلى وجود لجان في الشؤون الصحية في المناطق تقوم بدور التنسيق مع برنامج الأمان الاسري عن طريق تسجيل أسماء الاطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري، وإيجاد حلول ومخاطبة الجهات المختصة الاخرى. وشددت على الدور المهم والفاعل للأحكام القضائية للحد من حالات العنف الأسري، كون القضاء هو الفيصل لإصدار الأحكام وإلزامية تطبيقها لردع المعتدين، مؤكدةً أن إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية عن صدور نظام لحماية المرأة والطفل، الذي يتضمن إجراءات واضحة لحماية ضحايا العنف، ومن أبرز مواده تحديد مفهوم العنف الأسري ومعنى الإهمال والاستغلال، وإلزام الإبلاغ عن العنف من المقربين من الضحية ومعاقبتهم إذا لم يتم التبليغ.