وزارة الإسكان منفذ رئيسي لتطوير الأراضي

كوفيد يهبط ببورصة العقار .. ومتعاملون ل" البلاد":

أكد متعاملون في السوق العقاري أن جائحة كورونا العالمية طالت أضرارها ومساوئها جميع القطاعات الاقتصادية في العالم ومن ضمنها السوق العقاري الذي تسبب بهبوط حاد في عملية العرض والطلب، ومن الممكن أن يستمر هذا الكساد العقاري إلى نهاية العام 2020، وفي هذا التقرير يطرح الخبراء العقاريون عدة احتمالات وبعض الحلول ، لافتين في الوقت نفسه الى أن وزارة الإسكان بمثابة العامل الرئيسي في تطوير الاراضي والحفاظ على سوق العقار.
سوق العقار
في البداية أوضح حسين راجح الزهراني عضو اللجنة الوطنية العقارية بقوله: أثرت الجائحة العالمية على أغلب القطاعات ومنها سوق العقار، وبالتالي لابد أن يمر العقار بفترة ركود بسبب الجائحة ،حيث ان العقار جزء من الاقتصاد الكلي ، ويعتمد استمرار الانخفاض إلى نهاية 2020 على زوال هذه الغمة فالوضع أصبح مؤثرا على كل شيء، كما ان هناك تباطؤا في الكثير من النواحي وبالتالي اعتقد سيستمر هذا الوضع الى نهاية العام.
قروض الإسكان
كما يرى عبدالله بن فيصل آل صقر نائب رئيس لجنة التقييم في الغرفة التجارية والصناعية بجدة أن التوقعات في المجال العقاري ليست واضحة إلى اللحظة، كوننا مازلنا في بدايات الجائحة ومن الارجح أن أغلب المواطنين مرتبطون بقروض والتي هي مرتبطة بسوق الأسهم الذي يؤثر في ذات الوقت على سوق العقار مما سيضطر الكثيرين إلى بيع جزء من عقاراتهم لتسديد التزاماتهم ، وبالتأكيد سيكون هناك عروض خلال الشهرين أو الثلاث القادمة، أيضا من المؤكد نزول الأسعار في فترة البيع ، أما بالنسبة للإيجارات خلال شهرين فقد طالبت الدولة رعاها الله أن يحاول الملاك التغاضي عن تحصيل الإيجارات لمدة ثلاث شهور ، وبالتالي ستكون اسعار الإيجارات في الوقت الراهن كما هي ثابتة ولكن في حال أستمرت هذه الجائحة فالمتوقع جدا أن يكون هناك نزول قوي في أسعار الإيجارات كأي قطاع آخر تأثر بهذه الجائحة ، والملاحظ في الوقت الحالي أن الاراضي التي تقع في الضواحي والأراضي الصغيرة لم يتأثر سعرها إلى الآن حيث أن وزارة الإسكان مازالت تقرض المواطنين لبناء مساكن وبالتالي مازالت قروض الإسكان تعمل لليوم، وسيبقى في داخل المدن ازدياد في العرض والطلب.
شبه متوقف
ويوضح شيخ العقاريين عوض الدوسي قائلا: قبل وصول الجائحة العالمية وكان سوق العقار كتداول في عمليات البيع والشراء إلى حد ما شبه متوقف والآن من يعمل في مجال العقار هم من يبنون وحدات سكنية تتناسب مع أوضاع المقترضين من الصندوق العقاري كمثال الشقق التي تتراوح أسعارها بين 600 ألف و500 ألف، وفيلا دوبلكس بين 800 ألف و700 ألف . وعلى صعيد آخر صدر من وزارة الشؤون البلدية والقروية قرار بتطبيق نظام التأمين العشري وتطبيق نظام الكود السعودي وقد ناقشت هذا الموضوع منذ ثلاث سنوات كمقترح لتطبيق نظام التأمين العشري وهو نظام لمدة 10 سنوات ليعطي أمانا للمشتري والمقترض وأمانا للبنوك عندما يتم شراء المواطن وحدة سكنية يكون عليها ضمان عشري للمباني وضمان على كل محتويات المبنى بتطبيق الكود السعودي في البناء ، حتى يتأكد المواطن من ان هذه الوحدة السكنية ليست كما كان حاصلا في بيع وحدات قليلة الجودة ، والتي كانت تتدهور وتتلف بعد سنة من إسكانها مثل هبوط في الأرض وتشقق الجدران وغش التشطيب ومشاكل السباكة والكهرباء ، ولذلك سيكون النظام العشري راصدا لجميع الوحدات السكنية التي ستبنى حديثا.
أما من جانب وضع السوق العقاري بشكل عام فهو في الوضع الحالي تراجع كثيرا وبشكل ملحوظ بسبب تأثير جائحة كورونا ، ولذلك اتمنى من وزارة الإسكان أن تستمر في مشاريعها السكنية لانها العامل الرئيسي وهي احد أسباب انخفاض العقار واحد أدوات الضغط على العقاريين المحتكرين ، فليس هناك منفذ أو طوق نجاه لسوق العقار إلا من خلال تطوير الاراضي عن طريق وزارة الإسكان لبناء وحدات سكنية في الأراضي بحيث تكون في متناول المقترضين كون أسعار الوحدات لا تتجاوز قيمة القرض المدفوع من الصندوق العقاري.