مختصون: التمويل الإضافي سيسهم في حلحلة مشكلة التملك وينعش السوق العقاري

توقعوا ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان في 2014 إلى 367 مليار ريال

أكد متخصصون في الشأن العقاري والتمويلي بأن طرح منتج التمويل الإضافي، سيسهم في حل مشكلة تملك المساكن وسينعش سوق العقار وقال المهندس حامد بن حمري مدير شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري بأن طرح المنتج الإضافي سيسهم في حل مشكلة تملك المساكن خاصة للمتقدمين للصندوق العقاري لأن الخيارات كانت محدودة على 500ألف وحدة سكنية، واليوم التمويل الإضافي أضاف خيارات واسعة بزيادة قيمة ال500 ألف إلى مليونين ونصف على حسب قيمة العقار وأضاف : نظام التمويل الإضافي سيزيد الطلب على الوحدات وينعش سوق العقار وقال تركي الدهمش مسؤول عمليات التمويل في أحد البنوك: سيكون هناك زيادة طلب على الوحدات السكنية والأراضي في الفترة المقبلة يجب أن يواجهه ضخ للأراضي الحكومية بسعر منافس ومغري للمواطن أو تطبيق نظام الجباية على الأراضي, لكي يتحقق ما ينشد له المواطن في انخفاض سعر العقار. وأضاف: منتج التمويل الإضافي موجه لفئة المواطنين الذين لديهم ملاءة مالية في سداد التمويل كما أن تعاون الصندوق العقاري مع المواطن في تأجيل فترة السداد الخاصه به بعد 24 شهرا أمر محفز وإيجابي لنجاح المنتج بالإضافة إلى أن وزارة الإسكان قدمت أربع تطبيقات جديدة سيكون لها أثر في حل جزء من مشكلة الإسكان وهي كالتالي إضافة قرض إضافي من الجهة الممولة لقرض الصندوق يشترى فيه المواطن عقارا جاهزا والجهة الممولة تشتري الأرض للمواطن ويقوم الصندوق بتمويل بناء العقار عليها ويحق للمواطن الحاصل على قرض من الصندوق وأتم بناء منزله أن يستفيد من القرض الإضافي في بناء دور جديد أو شقة على عقاره ويرهن عقاره لدى الجهة الممولة ويحق للمواطن في حال عدم تغطية قرض الصندوق تكاليف بناء عقاره, أن يستفيد من القرض الإضافي من المصارف ويرهن عقاره للصندوق والمصرف بسحب حصة كل منهما. وعن أهم تحديات التمويل العقارى قال: التزام وزارة الإسكان بالانتهاء من تسليم قائمة الانتظار والبالغ عددهم 600 ألف مواطن, حيث إن اللائحة التنفيذية للدعم السكني اشترطت إذا كان الدعم الذي خُصص له أرض سكنية أو أرض وقرض سكنيان معاً، وجب عليه البدء في بناء مسكن على الأرض التي خُصصت له خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص وإذا كان الدعم السكني الذي خُصص له قرض سكني فقط، وجب عليه استخدامه لشراء مسكن أو البدء في إجراءاتبناء مسكن خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وفي حالة بناء مسكن، وجب إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص وتعاون البنوك مع وزارة الإسكان في تخفيض هامش الربح للمواطن لبرنامج القرض الإضافي بالإضافة إلى تسهيل إجراءات البنوك في تمويل شركات التطوير العقاري والتزام الأخيرة بتسليم المشاريع المخصصة من خلالهم إلى وزارة الإسكان في الوقت المحدد والمحافظة على استقرار أسعار مواد البناء وكلفة الأيدي العاملة. وعن حجم التمويل العقاري للأفراد بالمملكة قال: خلال الخمس سنوات الماضية كان حجم تمويل الأفراد في تزايد ففي 2009 وصل 28.2مليار وفي 2010 وصل 32.9 مليار . وفي 2011 بلغ 42.3 مليار .وفي2012 ارتفع إلى 53.5 مليار . وفي 2013 بلغ 73.3 مليار. فالدورة العقارية انتهت ومتوقع خلال2014 الثبات والدخول في موجة نزول في السنوات القادمة وأيضا من المتوقع أن لا يتجاوز حجم الإقراض بنهاية الربع الثاني50 مليار حسب الإحصائية التفصيلية من مؤسسة النقد ومقارنتها بالأعوام الماضية. وأضاف: من المتوقع أن يبلغ حجم القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان لعام 2014 نحو 367 مليار.
وحول انعكاسات نظام الرهن على سوق الاستثمار في المملكة، قال: النظام كفيل بضمان حقوق الراهن (العميل) والمرتهن (الممول) وسيقلل من القضايا المعلقة في المحاكم في حال عدم التزام الراهن بالسداد حيث يحق للمرتهن بيع الرهن في السوق الثانوي بسعر منطقي, كما أنه سينعش الاستثمار العقاري وسيكون عاملا مساعدا في تخفيض هامش الربح من المرتهن بسبب انخفاض عامل المخاطرة الموجودة من الراهن , كما أن النظام كفيل برهن العقار لدى أكثر من مرتهن وهي الخطوة الإيجابية في تعاون وزارة الإسكان مع الجهات الممولة لبرنامج القرض الإضافي. وعن المشكلات التي ستواجه السعوديين عند تطبيق نظام الرهن قال ارتفاع أسعار مواد البناء وكلفة الأيدي العاملة لكثرة الطلب. وفي حال عدم وفاء الراهن وتراكم ديونه سيجعله عرضه بسحب العقار المرهون وتطبيق الجزاء بحقه في بيع العقار لدى السوق الثانوي وبالتالي خسر الراهن كل شي وأصبح مفلسا ونسبة كبيرة من المواطنين لديهم قروض استهلاكية لذلك يجب عليهم إنهاء التزامهم ليتمكنوا من الحصول على منتجي الرهن العقاري والتمويل الإضافي وأشار إلى نظام الرهن سيحد من المضاربة على قيمة العقار وضمان سعره الفعلي من المقيم العقاري. مبيناً بأن نسبة تحمل الراهن 30% من قيمة العقار ستحد من عدم التلاعب في السوق الثانوي وارتفاع نسبة تملك المواطنين للعقار بالإضافة إلى خروج صغار المستثمرين من سوق العقار وتشجيع الشركات الكبيرة في الحصول على رخصة تمويل في المستقبل القريب حيث بلغ عدد الطلبات الحالية للحصول على رخصة تمويل 48 شركة ولقد تمت الموافقة مسبقا على 20جهة تمويلية وانخفاض في أسعار إيجارات العقار.