عمت الأفراح العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى في البلاد عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق كامل بشأن الوثيقة الدستورية. وخرج مئات السودانيين للتعبير عن فرحتهم الكبرى بهذا الاتفاق الذي طال انتظاره، والذي من المتوقع أن يكون بداية صفحة جديدة في تاريخ البلاد، بعد سقوط النظام السابق. وأطلق المواطنون عبارات وأهازيج تعلن عن تأييدهم للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، ومطالبين بالمزيد من التقدم بشأن ما جرى توقيع عليه بشأن كافة نقاط الخلاف مثل نسبة المجلس التشريعي وضم قوات الدعم السريع إلى المؤسسة العسكرية. وكان مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات قد أعلن “السبت” أن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية. وقال لبات خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي “أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقا كاملا على المشروع الدستوري”، وأشار إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق. ويكمل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق الطرفين في 17 يوليو على “الإعلان السياسي” لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. بدورها أعلنت قوى الحرية والتغيير تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية، مشيرة إلى أن تعيين حكام الولايات سيكون من قِبل مجلس الوزراء. وقالت، في مؤتمر صحفي لعضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير ابتسام سنهوري والمتحدث باسم القوى مدني عباس مدني، إن جزءا من الاتفاق يشمل وضع جدول زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأضافت أن الوثيقة الدستورية ستكون متاحة للجميع حين الانتهاء من صياغتها القانونية، مشيرة إلى أن الوثيقة تتيح تعيين مزدوجي الجنسية في مناصب وزارية. ولفتت قوى الحرية والتغيير إلى أن ضمان سيادة القانون أهم أولويات الفترة الانتقالية، وشددت على ضرورة العمل على تأسيس دولة تقوم على المؤسسات والقوانين، وقالت: “لا تنازل عن مبدأ سيادة القانون”. وحول المجلس السيادي، قالت إن السلطات تقوم على ثلاث مراحل، المجلس السيادي والمجلس التنفيذي والجهاز التشريعي، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء لن يتجاوز 20 وزيرا.
