إعلان تفاصيل الوثيقة الدستورية بالسودان

أعلنت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير في السودان ابتسام سنهوري، السبت (الثالث من أغسطس 2019م)، تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية، حيث سيكون التوقيع بالأحرف الأولى خلال 48 ساعة.
وأكدت عضو اللجنة الفنية، أن اللجنة تعكف على إنهاء الصياغة القانونية لتوثيق الإعلان الدستوري، مشيرة إلى أنه سيكون هناك جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في السودان.
وقالت سنهوري، خلال مؤتمر صحافي، من الخرطوم: “نسعى لتأسيس مرحلة جديدة من تاريخ السودان ومواجهة تحديات المستقبل”، مشيرة إلى “التشديد على الالتزام بحكم القانون من أهم مواد وثيقة الإعلان الدستوري”.
وتتفوق أحكام الوثيقة الدستورية على أي أحكام أخرى حتى الاتفاق السياسي، وفق سنهوري.
وأوضحت أن المجلس التشريعي سيتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، وأن صلاحيات مجلس الرئاسة ستكون محدودة وبالتوافق.
وأشارت إلى أن عدد أعضاء مجلس الوزراء لن يتجاوز 20 وزيراً، قائلة إن قوى الحرية والتغيير تسعى لتأسيس نظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.
وقالت إن وثيقة الإعلان الدستوري، تعمل على تعزيز الحقوق والمساواة بين السودانيين، وأن الأولوية هي لفتح ملف السلام في الفترة الانتقالية.
وأكدت أن مهمة تشكيل المفوضيات ستكون من مهام مجلس الوزراء، وأنه سيتم إعادة فتح كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في السودان.
وأكدت قوى الحرية والتغيير، أن المجلس السيادي سيتولى هيكلة الدعم السريع وقوات الجيش، ويتولى المجلس السلطات الخاصة بالأجهزة العسكرية.
لكن قوى الحرية والتغير ذكرت أن أكثر من نصف أعضاء المجلس السيادي من المدنيين، وأن تعيين وزيري الدفاع والداخلية سيكون بتوصية من المجلس السيادي، ولن يكون أعضاء مجلس السيادة من مزدوجي الجنسية.
وحسب القوى التي قادت احتجاجات أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في أبريل الماضي، فإن رئيس مجلس الوزراء سيتولى تعيين حكام الولايات.