السودان.. تفاصيل الاتفاق التاريخي بين «قوى الحرية» والمجلس الانتقالي

أعلن الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات – صباح اليوم السبت- أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير “المعارضة” اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
وقال لبات “أعلن للرأي العام السوداني والوطني والدولي والأفريقي أن الوفدين اتفقا اتفاقاً كاملاً” على الوثيقة الدستورية.
وأضاف أن الجانبين “يواصلان اجتماعاتهما هذا المساء للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي” على الوثيقة مساء غد الأحد.
ومع ممارسة الحكومة الانتقالية مهام عملها تبدأ فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من المتوقع أن تقود إلى انتخابات.
إلى ذلك قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في السودان، السبت، إن الوثيقة الدستورية، التي تم الاتفاق بشأنها، تؤسس لنظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.
وأوضح مدني عباس مدني، خلال مؤتمر صحفي، أن تحقيق السلام في البلاد من أهم أولويات المرحلة الانتقالية، مضيفا “يجب التأسيس لدولة الحرية والعدالة”.
وكشف المتحدث أنه تم الانتهاء “من كل النقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري خلال المفاوضات مع المجلس العسكري”.
وتابع “سيتم التوقيع على الإعلان بالأحرف الأولى بعد استكمال صياغته النهائية غدا الأحد”، مبينا أن “مجلس الوزراء سيتكون من 20 وزيراً على الأكثر”، مضيفا أن “67 في المئة من أعضاء المجلس التشريعي المقبل ستختارهم قوى الحرية والتغيير”.
صلاحيات مجلس الرئاسة
وأوضحت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير في السودان، ابتسام سنهوري، السبت، تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية، حيث سيكون التوقيع بالأحرف الأولى خلال 48 ساعة.
وأشارت إلى أن عدد أعضاء مجلس الوزراء لن يتجاوز 20 وزيراً، قائلة إن قوى الحرية والتغيير تسعى لتأسيس نظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.
وأكدت أن مهمة تشكيل المفوضيات ستكون من مهام مجلس الوزراء، وأنه سيتم إعادة فتح كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في السودان.
هيكلة الدعم السريع
وأكدت قوى الحرية والتغيير أن المجلس السيادي سيتولى هيكلة الدعم السريع وقوات الجيش، ويتولى المجلس السلطات الخاصة بالأجهزة العسكرية.
لكن قوى الحرية والتغيير ذكرت أن أكثر من نصف أعضاء المجلس السيادي من المدنيين، وأن تعيين وزيري الدفاع والداخلية سيكون بتوصية من المجلس السيادي، كما لن يكون أعضاء مجلس السيادة من مزدوجي الجنسية.
وحسب القوى التي قادت احتجاجات أطاحت بنظام عمر البشير في أبريل الماضي، فإن رئيس مجلس الوزراء سيتولى تعيين حكام الولايات.
اتفاق كامل
وبحسب “العربية” فسيتم تكوين لجنة مصغرة من الطرفين لإعداد الاتفاق للتوقيع، وأن الطرفين اتفقا على أن يكون التوقيع النهائي الأحد القادم.
وجاء في مسودة الوثيقة الدستورية أن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وأن جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء.