اتفاق بين "العسكري" السوداني و"الحرية والتغيير" على الوثيقة الدستورية

أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات عن اتفاق المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوي الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية. وأوضح محمد الحسن ولد لبات في تصريح صحفي عقب اجتماع التفاوض الذي جمع الطرفين بالخرطوم مساء أمس - أن الطرفين توصلا إلى اتفاقًا كاملًا على الوثيقة الدستورية وأنهما يواصلان اجتماعاتهم هذا المساء لوضع ترتيبات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقائه في أفريقيا والعالم.
وأعلنت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير في السودان، ابتسام سنهوري، اليوم (السبت)، تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية، حيث سيكون التوقيع بالأحرف الأولى خلال 48 ساعة. وأكدت عضو اللجنة الفنية أن اللجنة تعكف على إنهاء الصياغة القانونية لوثيق الإعلان الدستوري مشيرة إلى أنه سيكون هناك جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في السودان.
وقالت سنهوري في مؤتمر صحافي، من الخرطوم، إنه "نسعى لتأسيس مرحلة جديدة من تاريخ السودان ومواجهة تحديات المستقبل"، مشيرة إلى "التشديد على الالتزام بحكم القانون من أهم مواد وثيقة الإعلان الدستوري".
وتتفوق أحكام الوثيقة الدستورية على أي أحكام أخرى حتى الاتفاق السياسي، وفق سنهوري.
صلاحيات مجلس الرئاسة
وأوضحت سنهوري أن المجلس التشريعي سيتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، وأن صلاحيات مجلس الرئاسة ستكون محدودة وبالتوافق. وأشارت إلى أن عدد أعضاء مجلس الوزراء لن يتجاوز 20 وزيراً، قائلة إن قوى الحرية والتغيير تسعى لتأسيس نظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.
واعتبرت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير أن وثيقة الإعلان الدستوري تعمل على تعزيز الحقوق والمساواة بين السودانيين، وأن الأولوية هي لفتح ملف السلام في الفترة الانتقالية، وأكدت أن مهمة تشكيل المفوضيات ستكون من مهام مجلس الوزراء، وأنه سيتم إعادة فتح كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في السودان.
هيكلة الدعم السريع
وأكدت قوى الحرية والتغيير أن المجلس السيادي سيتولى هيكلة الدعم السريع وقوات الجيش، ويتولى المجلس السلطات الخاصة بالأجهزة العسكرية.
لكن قوى الحرية والتغير ذكرت أن أكثر من نصف أعضاء المجلس السيادي من المدنيين‏، وأن تعيين وزيري الدفاع والداخلية سيكون بتوصية من المجلس السيادي، كما لن يكون أعضاء مجلس السيادة من مزدوجي الجنسية.
وحسب القوى التي قادت احتجاجات أطاحت بنظام عمر البشير في أبريل الماضي، فإن رئيس مجلس الوزراء سيتولى تعيين حكام الولايات.
اتفاق كامل
وكان الوسيط الإفريقي بالسودان محمد حسن ولد لبات، أعلن أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا اتفاقاً كاملاً حول الوثيقة الدستورية، وأفادت مصادر بأنه سيتم تكوين لجنة مصغرة من الطرفين لإعداد الاتفاق للتوقيع، وأن الطرفين اتفقا على أن يكون التوقيع النهائي الأحد القادم.
وصرح لبات خلال مؤتمر صحافي في قاعة الصداقة في الخرطوم بثّه التلفزيون الرسمي: "أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقاً كاملاً على المشروع الدستوري"، وأشار إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق الذي طال انتظاره.
وجاء في مسودة الوثيقة الدستورية أن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وأن جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء.
ونقل تلفزيون السودان، ليل أمس، أن نقاط الخلاف المتعلقة بالوثيقة الدستورية حسمت.