أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات أمس (السبت) توصل المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة الرئيسي لاتفاق على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية. وقال لبات في مؤتمر صحفي أمس «إن ممثلين عن الطرفين، الجماعات المدنية المؤيدة للديمقراطية والجيش، سيواصلون المحادثات بشأن «الترتيبات الفنية» للاتفاق، وما زال يتعين على فرق قانونية وفنية وضع إطار زمني لدخول الإعلان حيز التنفيذ ولتعيين الحكومة الانتقالية». وأشارت مسودة للوثيقة الدستورية إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف الحكومة ومجلس السيادة، الذي سيحكم البلاد في الفترة الانتقالية، بينما ستتبع قوات الدعم السريع القيادة العامة للقوات المسلحة. وقال رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان إن أبواب السودان الآن مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته مضيفاً: «جاهزون لاستكمال المشوار جنبا إلى جنب مع الحرية والتغيير»، مشيراً إلى أن الاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعا بعد انتظار. بدوره، قال المفاوض بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج إن الأولوية للحكومة الانتقالية خلال شهورها الستة الأولى في السلطة ستكون العمل لتحقيق السلام في ظل نشاط عدد من الجماعات المسلحة في جنوب وغرب السودان. من جهته، قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في السودان عباس مدني أمس إن الوثيقة الدستورية، التي تم الاتفاق بشأنها، تؤسس لنظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، موضحاً في مؤتمر صحفي، أن تحقيق السلام في البلاد من أهم أولويات المرحلة الانتقالية، مضيفا «يجب التأسيس لدولة الحرية والعدالة». وكشف المتحدث أنه تم الانتهاء «من كل النقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري خلال المفاوضات مع المجلس العسكري». وبيّن مدني أن «مجلس الوزراء سيتكون من 20 وزيرا على الأكثر»، مضيفا أن «67% من أعضاء المجلس التشريعي المقبل ستختارهم قوى الحرية والتغيير». في حين قالت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير في السودان ابتسام سنهوري أمس إن تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى خلال 48 ساعة، مؤكدة أن اللجنة الفنية تعكف على إنهاء الصياغة القانونية لتوثيق الإعلان الدستوري وسيكون هناك جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في السودان. ووصفت الاتفاق بأنه يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ السودان ويواجه تحديات المستقبل، لافتة إلى أن أهم مواد وثيقة الإعلان الدستوري أنه يشدد على الالتزام بحكم القانون.
