استئناف مفاوضات الانتقال في السودان

أعلنت الوساطة الأفريقية أن الأطراف السودانية ستستأنف المفاوضات السبت المقبل، بشأن الإعلان الدستوري، واستكمال الترتيبات حول الاتفاق السياسي المبرم. وقال الممثل الدائم للاتحاد الأفريقي بالخرطوم، السفير محمد بلعيش، في تصريحات صحفية: “تود الوساطة الأفريقية إطلاع الرأي العام السوداني والدولي على أن لجنة التفاوض الممثلة للمجلس العسكري الانتقالي ولقوى الحرية والتغيير ستستأنف عملها السبت المقبل”.
وأضاف أن “اللجنة ستدرس الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة في الحرية والتغيير والديمقراطية وبناء الاقتصاد ومحاربة الهشاشة والإقصاء”. ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير اتفاقا سياسيا، وينتظر أن يناقش الطرفان على القسم الثاني من الاتفاق “الإعلان الدستوري”.
وقضى الاتفاق السياسي الذي وقع بتشكيل مجلس السيادة من أحد عشر عضواً؛ 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري الانتقالي، و5 تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، بجانب شخصية مدنية تختار بالتوافق بين الطرفين. ويترأس مجلس السيادة مدة 21 شهراً ابتداءً من تاريخ التوقيع على الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، بينما يترأس مجلس السيادة الثمانية عشر شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحدُ الأعضاء المدنيين بالمجلس.
ويتشكل مجلس الوزراء بحسب الاتفاق من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها 20 وزيراً بالتشاور يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة. ونص الاتفاق على حرمان من يشاركون في المجلس السيادي أو الوزراء من الترشح في الانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية.
وأرجئ الخلاف حول المجلس التشريعي إلى مرحلة مقبلة، واكتفت الأطراف في هذا الاتفاق باحتفاظ كل منهما بموقفه فيما يتعلق بالنسب في المجلس التشريعي الانتقالي. هذا فيما اتفقت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في السودان، على الإسراع في تشكيل سلطة مدنية. وأعلن الجانبان، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقهما أن تكون أولى مهام السلطة المدنية تحقيق اتفاق سلام شامل في البلاد.
ونجحت قوى الحرية والتغير والجبهة الثورية بعد أكثر من 20 يوما في التوافق على إدارة المرحلة الانتقالية بعد خلافات عاصفة بشأن الأولويات المطلوبة خلال الفترة الانتقالية. وطبقا للاتفاق الذي تم إعلانه فإن قوى المعارضة السودانية اتفقت على “الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية وأن تكون أولى مهامها تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها تعمل على خلق المناخ المواتي للسلام”.
كما تم الاتفاق على تضمين بند ترتيبات السلام في وثيقة الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية بما يحقق الربط بين قضيتي السلام والتحول الديموقراطي.