اتفاق سوداني على الوثيقة الدستورية تمهيداً لحكومة انتقالية

أعلن الوسيط الافريقي محمد الحسن ولد لبات يوم السبت عن اتفاق المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان على الوثيقة الدستورية التي تفتح المجال لحقبة جديدة بالدخول للفترة الانتقالية، بينما أكد قياديون في قوى التغيير أن التوقيع على الاتفاقية سيكون اليوم الاحد. وقال ولد لبات في تصريحات صحفية عقب جلسة طويلة من المفاوضات بين الجانبين استمرت حتى الساعات الاولى من فجر السبت «إن الطرفين اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية وانهما يواصلان اجتماعاتهم لوضع ترتيبات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي امام الشعب السوداني وامام اصدقائه في افريقيا والعالم»، وبمجرد الاعلان عن التوصل الى الاتفاق، خرج مئات الالاف من السودانيين الى الشوارع في الخرطوم والمدن الكبيرة ابتهاجا بالاتفاق الذي طال انتظاره. وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير ان التوقيع على الاتفاق بالاحرف سيتم مساء يوم الاحد على أن تحدد لاحقا مراسم التوقيع على الاتفاق بين الطرفين بمشاركة اصدقاء السودان في افريقيا والعالم. وقال الدقير في تصريح صحفي أن الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية التي ستباشر تنفيذ برامج الاصلاح في فضاءات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأضاف «ستكون من أهم اولويات الحكومة المرتقبة هو الاهتمام بقضية السلام والتحقيق المستقل الشفاف للكشف عن قتلة شهداء الثورة ومحاسبتهم». وقال: نامل أن يكون تشكيل الفترة الانتقالية بداية لعهد جديد يتراجع فيه الياس امام زحف الامل وتنتصر فيه السنبلة على اسراب الجراد.
من جانبه قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني إن الوثيقة الدستورية، التي تم الاتفاق بشأنها، تؤسس لنظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية. وأوضح مدني، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم السبت أن تحقيق السلام في البلاد من أهم أولويات المرحلة الانتقالية، مضيفا «يجب التأسيس لدولة الحرية والعدالة».
وكشف أنه تم الانتهاء من كل النقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري خلال المفاوضات مع المجلس العسكري، وأضاف «سيتم التوقيع على الإعلان بالأحرف الأولى بعد استكمال صياغته النهائية الأحد». وأعلن مدني ان مجلس الوزراء سيتكون من 20 وزيرا على الأكثر وأن 67 في المئة من أعضاء المجلس التشريعي المقبل ستختارهم قوى الحرية والتغيير. ويأتي الاتفاق على الوثيقة التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا ليمهد الطريق لفترة انتقال عمرها ثلاث سنوات. ويُكمّل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق الطرفين في السابع عشر من شهر يوليو المنصرم على «الإعلان السياسي» لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك. وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.
وبحسب الاتفاق، فإن رئيس المجلس الأول سيكون من الجيش، وذلك لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية. وعندما يتشكل مجلس السيادة، يتم حل المجلس العسكري الانتقالي الحالي برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع. وبحسب المسودة، سيتولى مجلس السيادة المؤلف من 11 شخصا من العسكريين والمدنيين مهام السلطة السيادية، ثم تسمية رئيس للوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير التي تتولى أيضا تسمية الوزراء والمناصب السيادية. أما عدد أعضاء مجلس الوزراء فيبلغ عشرين وزيرا، تكون حقيبتا الدفاع والداخلية من نصيب المجلس العسكري. ومن أبرز مهام السلطات والهيئات المشكلة خلال الفترة الانتقالية القيام بعملية الإصلاح وإنهاء الحرب، وتجاوز القضايا الخلافية الكبرى.