اتفاق «العسكري السوداني» و«الحرية» على الإعلان الدستوري

توصّل المجلس العسكري السوداني وحركة الاحتجاج ليل الجمعة السبت ل»اتّفاق كامل» حول الإعلان الدستوري، على ما أعلن وسيط الاتّحاد الإفريقي محمّد الحسن لبات، ما يُمهّد الطريق لتشكيل حكومةٍ مدنيّة تُدير المرحلة الانتقالية وتُعَدّ أحد أبرز مطالب المحتجّين. ويتم اليوم التوقيع على الوثيقة النهائية بمشاركة بعض رؤساء دول الجوار وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والأوروبي ودبلوماسيين وسياسيين وبعد ذلك تعلن الحرية والتغيير اسم رئيس الوزراء الذي سيشكل حكومته خلال أسبوع.
ويُكمّل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق قادة الجيش وقادة تحالف «قوى الحرية والتغيير» الذي يقود الاحتجاجات في 17 يوليو على «الإعلان السياسي» لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرًا.
وجاء هذا الإعلان بعد نحو يومين من مقتل أربعة متظاهرين بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم، وسط تظاهرات شارك فيها الآلاف في أرجاء البلاد تنديدًا بمقتل ستة متظاهرين بينهم أربعة طلاب الاثنين في الأُبيّض في وسط البلاد.
وقال لبات خلال مؤتمر صحافي في قاعة الصداقة للمؤتمرات في الخرطوم بثّه التلفزيون الرسميّ «أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقًا كاملًا على المشروع الدستوري»، دون أن يشير إلى تفاصيل الاتفاق.
وأشار اللبات الذي وقف جواره الوسيط الإثيوبي محمود درير إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق الذي طال انتظاره دون أن يحدّد موعدًا لذلك. وكانت المباحثات الجارية تتناول «الحصانة المطلقة» التي يطالب بها جنرالات الجيش و»صلاحيات مجلس السيادة» المشترك و»مظاهر الانتشار العسكري» في مختلف مدن البلاد.
وغادر المفاوضون العسكريون قاعة المؤتمر فور انتهاء لبات من كلمته، فيما بقي مفاوضو حركة الاحتجاج لتلقي التهاني وأسئلة الصحافيين، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس في المكان.
وقال إبراهيم الأمين أحد مفاوضي الحرية والتغيير: «اتفقنا على القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن واستقلال القضاء وصلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي وهي القضايا المهمة لمدنية الدولة».
بدوره قال عمر الدقير المفاوض في حركة الاحتجاج: «إنّ الاتفاق على الإعلان الدستوري يعني بالنسبة لنا بداية تأسيس السلطة الانتقالية وتطبيق برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي وبدء المرحلة الانتقالية».
وأكّد أن ذلك يشكل «مرحلة صعبة يجب أن يكون جميع السودانيين شركاء فيها».