السودان: «العسكري» و«الحرية» يتوصلان لاتفاق كامل حول الوثيقة الدستورية

أعلن وسيط الاتّحاد الإفريقي محمّد الحسن لبات اليوم (السبت) توصل المجلس العسكري السوداني وحركة الاحتجاج «لاتفاق كامل» حول الإعلان الدستوري ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.
وقال لبات خلال مؤتمر صحافي في قاعة الصداقة للمؤتمرات في الخرطوم بثّه التلفزيون الرسميّ «أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقا كاملا على المشروع الدستوري»، دون أن يشير إلى تفاصيل الاتفاق.
وأشار اللبات الذي وقف جواره الوسيط الإثيوبي محمود الدردير إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق الذي طال انتظاره.
وهتف الصحافيون السودانيون المتواجدون في قاعة المؤتمر فرحا وابتهاجا بالتوصل للاتفاق، فيما ردّد بعضهم هتاف «مدنية مدنية» المميز لحركة الاحتجاج.
ويكمل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق قادة الجيش وحركة الاحتجاج في 17 يوليو على «الإعلان السياسي» لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.
وكانت المباحثات الجارية تتناول «الحصانة المطلقة» التي يطالب بها جنرالات الجيش و«صلاحيات مجلس السيادة» المشترك و«مظاهر الانتشار العسكري» في مختلف مدن البلاد.
وبعد منتصف ليل الجمعة السبت وقبل المؤتمر الصحافي، أعلن التلفزيون الرسمي «حسم نقاط الخلاف المتعلقة بالوثيقة الدستورية»، قبل أن يخرج اللبان ويزفّ أخبار التوصل «لاتفاق كامل» بين الطرفين.
كما أشار التلفزيون إلى أن الطرفين «بدءا مناقشة وثيقة السلام الموقعة مع الجبهة الثورية»، في إشارة للاتفاق الموقع في أديس أبابا بين حركة الاحتجاج وثلاث حركات متمردة سبق وأبدت تحفظات على الإعلان السياسي الموقع في 17 يوليو الشهر الفائت.
وقالت المجموعات الثلاث المسلحة المنضوية في حركة الاحتجاج حينها إنّ الاتفاق السياسي فشل في إبراز أولوية إحلال السلام في مناطق النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.