مجموعة الثماني.. الاقتصادات تستقر لكن التعافي من الأزمة يبقى غير مؤكد

قالت مجموعة الثماني لدول العالم الغنية ان إقتصاداتها تظهر علامات على الاستقرار لكن التعافي من أزمة الائتمان يبقى مزعزعا.
وقال بيان أصدره وزراء مالية مجموعة الدول الثماني "هناك علامات على الاستقرار في اقتصاداتنا بما في ذلك تعافي اسواق الاسهم وانخفاض فروق اسعار الفائدة وتحسن ثقة الشركات والمستهلكين."
واضاف الوزراء في البيان الذي صدر بعد اجتماع استمر يومين في جنوب ايطاليا "لكن الوضع يبقى غير مؤكد وما زالت هناك مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والمالي."
وأكد الوزراء انهم بدأوا في دراسة سبل لانهاء اجراءات الانقاذ الاقتصادي حال التيقن من الانتعاش. وطلبوا من صندوق النقد الدولي تحليل "استراتيجيات للخروج" من برامج التحفيز القوية.
وتريد مجموعة الثماني طمأنة اسواق السندات المتوترة التي ترتفع فيها العوائد بشكل حاد لأنها تخشى أن الانفاق الحكومي الضخم والانخفاض الحاد لاسعار الفائدة المصرفية قد يذكيان التضخم ويلحقان اضرارا شديدة بالميزانيات الحكومية.
لكن الوزراء اوضحوا -وهم يشيرون الى ان البطالة ربما تستمر في الارتفاع حتى بعد تعافي الانتاج- أن من غير المرجح ان تشدد الدول سياساتها قريبا.
وقالوا "يتعين ان نبقى في يقظة لضمان استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين بالكامل وان يلقى النمو دعما من اسواق مالية مستقرة تستند إلي اسس قوية" متعهدين باتخاذ مزيد من الاجراءات التحفيزية عند الحاجة.
وفي علامة على إستمرار الانقسامات بين اعضاء مجموعة الثماني حول كيفية معالجة الازمة لم يتضمن البيان أي إشارة صريحة إلى "اختبارات الضغوط" لتحديد القوة المالية للبنوك واكتفى بالقول بأن الدول ستتخذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة البنوك الكبرى.
وتحث الولايات المتحدة وكندا اوروبا على زيادة جهودها لإختبار بنوكها وإعلان النتائج لكن بعض الدول الاوروبية تقاوم نشر النتائج.