ارتفاع ملكية الأجانب في الأسهم السعودية 5.5 %

أظهر التقرير الأسبوعي لسوق الأسهم ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم السعودية ل2.17 مليار ريال مقابل مبيعات تجاوزت بقليل ال956 مليون ريال، بينما بلغ صافي شرائهم للاسهم أكثر من 1.2 مليار ريال.
وبحسب التقرير فقد بلغت قيمة ملكية الأجانب بنهاية الحادي عشر من أبريل ال117 مليارا و250 مليون ريال، تمثل نحو 5.5% من قيمة الأسهم المملوكة من قبل المستثمرين في السوق.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلاً من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد سمحت في يونيو 2015، للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على “اتفاقيات المبادلة” فقط.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين ” فوتسي راسل ” FTSE Russell، و”إس آند بي داو جونز” S&P DJI للأسواق الناشئة، يوم 18 مارس الماضي، وذلك بحسب أسعار الإقفال الخميس 14 مارس.
وبناء على ما أعلنته “فوتسي راسل” ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس وتمثل المرحلة الأولى 10 في المئة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر ” إس آند بي داو جونز”، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المئة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وقررت “فوتسي راسل” في 28 مارس 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في مارس 2019 وتنتهي في مارس 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق.
في غضون ذلك كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم السويل، عن وجود شركات غير مدرجة وعاملة في السعودية بتملك أجنبي بنسبة 100% في المجال الهندسي والتجاري.
ونقل موقع “العربية نت” عن السويل قوله : كل ما يتطلبة الآن المستثمر الأجنبي سواء ملكية 100% أو شراكة مع مستثمر سعودي هي فقط السجل التجاري للشركة الأجنبية والقوائم المالية لآخر سنة مصدقة من السفارة السعودية، ويمكنة الحصول على ترخيصة الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار لممارسة النشاط”.