مثل العام 2019 علامة فارغة في عرف سوق الأسهم السعودية حيث سيشهد 3 أحداث رئيسية، تشمل ترقية السوق إلى مؤشر فوتسي راسل، وs&p داو جونز، وJP Morgan. ويعتبر إدراج السوق المالية السعودية "أضخم إدراج رسمي" تحت مظلة فوتسي منذ العام 2001، نظراً لضخامة قيمة السوق التي تفوق تريليوني ريال، ما يوازي حجم الاقتصاد السعودي. وتضم السوق السعودية 190 شركة مدرجة، بما فيها صناديق ريت وغيرها من الأدوات التي يتم تداولها في السوق. وخلال مزاد الإغلاق الخميس الماضي، وتحديدا في فترة ال10 دقائق الأخيرة، دخل 1.5 مليار ريال كعمليات شراء وصفقات ضخمة من قبل المستثمرين الأجانب، وهي أعلى سيولة في تاريخ مزاد الإغلاق، ما انعكس ارتفاعا في قيم التداولات إلى 4.8 مليار ريال. وتقف ملكية الأجانب في سوق السعودية عند 5%، ومن المتوقع أن تصل إلى 12% بنهاية 2019 بحسب جي بي مورغان، ما سيؤدي إلى تدفقات مباشرة بنحو 800 مليون دولار شهريا هذا فيما تبدا اليوم الاثنين أولى مراحل ترقية السوق "تداول" للمؤشرين العالميين فوتسي راسل وإس أند بي داو جونز، بناء على ما أعلنته فوتسي راسل مسبقا، في ان انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة سيتم على 5 مراحل. وانطلقت المرحلة الأولى بضم 10% من السوق، أما المرحلة الثانية فستكون في ال22 من أبريل المقبل بضم 15% من السوق. بينما المرحلة الثالثة تبدأ في ال24 من يونيو، والرابعة في ال23 من سبتمبر، والخامسة في ال23 من ديسمبر المقبل، ويتم في كل منها ضم 25% من السوق. ويأتي قرار فوتسي راسل بتنفيذ عملية الانضمام على مراحل بشكل رئيسي من أجل التخفيف من أثر تطبيقها على المؤشر ونتيجة ثقل وزن "تداول" من المؤشر. ومن المتوقع أن تستحوذ " تداول " على 2.7% من إجمالي قيمة المؤشر، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.6% . كما تتوقع فوتسي راسل أن تؤدي ترقية السوق السعودية إلى تدفق 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، لتكون سوقاً جاذبة للاكتتابات الأولية. وسيتم ضم "تداول" لمؤشر إس آند بي داو جونز على مرحلتين، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى في الثامن عشر من مارس الجاري بنسبة 50% من الوزن الإجمالي للسوق السعودية. ومن المرجح أن يجذب انضمام المملكة للمؤشرات نحو 20 مليار دولار تدفقات استثنائية. وبحسب إفادات لوكالة رويترز ستكون السوق السعودية أكبر إضافة حديثة للمؤشرات العالمية وأكبرها مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي تنضم إليه في مايو.وسيمنح إم.إس.سي.آي المملكة وزنا يبلغ 2.7%، أي في منزلة بين روسيا والمكسيك. ويقدر محللون أن ذلك كفيل بأن يسهم في جذب نحو 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة في 2019. كما سيفضي ذلك لزيادة الملكية الأجنبية من نحو 2 إلى 6%، وفق تقديرات المال كابيتال. بدوره قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، إن انطلاق أولى مراحل ترقية "تداول" ل"فوتسي راسل" و"إس أند بي داو جونز" يمثل "نقلة كبيرة" في تشكيلة المستثمرين، وهي إيذان لدخول المستثمرين ذات الاستراتيجية الساكنة. وأضاف في تصريحات ل"قناة العربية" : "عام 2019 هو عام مفصلي للسوق السعودية، وهو يؤشر لتنويع قاعدة المستثمرين، بعدما كان السوق يصنف على أنه سوق محلي، وهذا تغير بدءا من العام 2015 مع فتح الباب أمام تملك المستثمرين الأجانب". وتابع: "حتى قبل بدء مرحلة التطوير، السوق تقع في المرتبة ال25 عالمياً من حيث الرسملة السوقية، وهي أكبر سوق في الشرق الأوسط". وتوقع القويز، تضاعف نسبة مليكة الأجانب البالغة 5.12% حالياً، مضيفاً: "واليوم نتطلع إلى المستثمر الاستراتيجي جنبا إلى جنب مع المستثمر الأجنبي بعدما كان التركيز ينصب سابقا على المستثمرين الماليين".
