وزارة العدل تتوسع في توظيف المرأة

منحت وزارة العدل المرأة حضوراً أكبر عن ذي قبل، عبر توفير المزيد من الفرص الممنوحة لها على مستوى الوظائف أو المحاماة أو التوثّيق وعلى صعيد الخدمات التي تقدمها الوزارة لها بوصفها من جمهور المستفيدين، الأمر الذي لاقى ترحيباً واسعاً من الأوساط الاجتماعية والقانونية.
وشهد الهيكل الجديد للوزارة الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، دخول العنصر النسائي لسلّم الوزارة بصفة رسمية، عبر استحداث إدارة نسائية، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.
وكانت الوزارة أعلنت في خطوة تاريخية العام الماضي، إسنادها عددداً من مهام “كتاب العدل” إلى النساء، عبر ترخيصها ل 57 امرأة للقيام بخدمات “التوثيق” على مدار الساعة، أسوة بعدد من زملائهن الموثقين كما بلغ عدد الموظفات في الوزارة 220 موظفة، دخلن المجال للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد الإعلان عن وظائفهن العام الماضي.
ومن جانب تطوير قطاع المحاماة، ارتفعت نسبة الرخص الممنوحة للمحاميات 240%، ليصل عددهن إلى 418 محامية، إضافة إلى 3140 متدربة، و67 ممثلة نظامية ويقصد بهن من حصلن على ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة، وهن “موظفات القطاع الخاص بالإدارات القانونية والمسجلات لدى إدارة المحاماة” كما عززت الوزارة حقوق المرأة المستفيدة، عبر 20 قرارًا شملت العديد من النواحي في التعاملات القضائية والعدلية.