منحت وزارة العدل المرأة حضورًا أكبر عن ذي قبل، عبر توفير المزيد من الفرص الممنوحة لها على مستوى الوظائف أو المحاماة أو التوثّيق، ومثل ذلك على صعيد الخدمات التي تقدمها الوزارة لها بوصفها من جمهور المستفيدين. وشهد الهيكل الجديد للوزارة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، دخول العنصر النسائي لسلّم «العدل» بصفة رسمية، عبر استحداث إدارة نسائية، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد موافقة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على فتح المجال لعمل المرأة في المرافق العدلية. وكانت العدل أعلنت في خطوة تاريخية العام الماضي، إسنادها عددًا من مهام «كتاب العدل» إلى النساء، عبر ترخيصها 57 امرأة للقيام بخدمات «التوثيق» على مدار الساعة، أسوة بعدد من زملائهن الموثقات. وفيما يتعلق بتوظيف المرأة في الوزارة، فقد بلغ عدد الموظفات في العدل 220 موظفة، دخلن المجال للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد الإعلان عن وظائفهن العام الماضي. وتنوعت المجالات التي عملت فيها الدفعة الأولى من الموظفات بين «باحثة اجتماعية، وشرعية، وقانونية، إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى». وفي جانب تطوير قطاع المحاماة، ارتفعت نسبة الرخص الممنوحة للمحاميات 240%، ليصل عددهن إلى 418 محامية، إضافة إلى 3140 متدربة، و67 ممثلة نظامية ويقصد بهن من حصلن على ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة، وهن «موظفات القطاع الخاص بالإدارات القانونية والمسجلات لدى إدارة المحاماة». أبرز قرارات «العدل» لتعزيز حقوق المرأة * توجيه مأذوني الأنكحة، بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح. * أن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح بأخذ موافقة المرأة وسماعها لفظيًا. * تفعيل نظام البصمة في المرافق العدلية وإنجاز معاملات النساء دون معرف. * حسم حق المرأة في حضانة أبنائها دون دعوى قضائية. * التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته. * برنامج «توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية». المرأة في المجال العدلي والمحاماة 220 موظفة بوزارة العدل. 418 محامية مرخص لها. 3140 متدربة.
