قضاة الإرهاب يحققون مع مدير الاستخبارات الفرنسية

ف.ب
استمع قضاة مكافحة الإرهاب لمدير "المديرية العامة للأمن الخارجي" الفرنسية كشاهد في إطار التحقيق حول اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في باريس سعيا للتعرف على هوية مدبرها. واعتبرت هذه الخطوة "جريئة" لأن أجهزة الاستخبارات الخارجية لا تبرر نشاطاتها أمام القضاء.
واستنفذ أحد قضاة التحقيق المتخصصين في قضايا الإرهاب كل الوسائل لمحاولة التعرف على هوية مدبر هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 والتي أسفرت عن 130 قتيلا في باريس وضاحيتها سان دوني. فذهب القاضي المكلف بالملف إلى حد مساءلة مدير جهاز الاستخبارات الخارجية (المديرية العامة للأمن الخارجي) حسب ما أوردت صحيفة "لوباريزيان" .
في 29 يوليو/تموز الماضي، حقق القاضي مع مدير جهاز مكافحة الإرهاب الفرنسي برنار باجوليه كشاهد بعد تصريحات أدلى بها في مايو/أيار الماضي أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول هجمات "باتاكلان" وسان دوني. وكان باجوليه قد أكد آنذاك: "صحيح أن أباعود كان منسق العملية لكنه لم يكن المدبر"، مضيفا: "نحن نعرف من هو المدبر لكنني سأبقى كتوما بهذا الشأن".
ولا شك أن تلك التصريحات قد أثارت اهتمام قاضي مكافحة الإرهاب، وخطوته تعد سابقة، وهي جريئة لأن المديرية العامة للأمن الخارجي وهي تابعة لوزارة الدفاع، لا تكشف نشاطاتها أمام القضاء.
قاضي التحقيق المختص في قضايا الإرهاب حاول الحصول على معلومات من برنار باجوليه فطالبه بالكشف عن هوية مدبر اعتداءات 13 نوفمبر. لكن مدير الاستخبارات الخارجية تمسك بموقفه وأكد: "لا أستطيع أن أعطي أسماء المدبر وشركائه لأن مصادرنا حساسة".
التحقيق بشأن اعتداءات 13 نوفمبر أظهر وجود مدبر يعرف بلقب "أبو أحمد" وهو فرانكفوني وفي أعالي سلم الزعامة بتنظيم داعش وفق ما ذكرت به "لوباريزيان". وإلى جانب اعتداءات باريس، يرجح أن يكون "أبو أحمد" قد دبر أيضا من سوريا اعتداءات بروكسل في 22 مارس/آذار 2016.