قانون (جاستا) تسييس للقضاء ومدخل للعبث التشريعي

الرياض – البلاد
أكدت المملكة أن إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية والسعي إلى إنفاذه يجب أن يكون في إطار المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصاً مبدأ سيادة الدول، وحصانتها والمساواة بينها في ذلك، وفقاً للأعراف الدولية المتبعة.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة العدل لاجتماعات اللجنة برئاسة فضيلة وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري وذلك في الدورة السادسة "القانونية" في دورة الجمعية العامة بالأمم المتحدة الواحدة والسبعين لبحث ومتابعة البند الخاص ب"نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه"، وذلك في مدينة نيويورك الأمريكية،
وقال عضو اللجنة وكيل الوزارة لشؤون التوثيق الشيخ عبد العزيز الناصر أن المملكة تتابع باهتمام بالغ أعمال اللجنة، وخصوصاً البند المطروح على جدول أعمالها في السنوات الأخيرة المتعلق ب"نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه"، مؤكداً على أن المملكة حريصة على سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ، وهي مكافحة الإفلات من العقاب.
وبين في هذا الصدد أن المملكة ترى بأن انتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لن تكون نتيجته تحقيق العدالة أبداً، ولن يساعد في بلوغ الغاية من مكافحة الإفلات من العقاب بقدر ما يكون مدخلاً لتسييس القضاء، وفقد الجدوى من وجوده.
وأشار الناصر إلى أن التضييق على المجرمين بما أمكن، هو ما يجب على جميع الدول والمنظمات التعاون بشأنه، والسعي لبلوغه، تحقيقاً للعدالة وتطبيقها.
وشدد الناصر في كلمته على أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف ب"جاستا"، والذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، مخالف لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن إصدار مثل هذه التشريعات سيكون مدخلاً وباباً للفوضى والعبث التشريعي بين الدول، لأنه سيشجع الدول الأخرى على إصدار قوانين مشابهة، مما يؤدي إلى تسييس القوانين والقضاء، الأمر الذي يعتبر ضد العدالة.
ودعا وفد المملكة من خلال الكلمة التي ألقاها الناصر إلى منع واستنكار أي محاولة لكسر ومخالفة أي من مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قبل أي دولة في تشريعاتها الوطنية، وألا يُعترف بأي تشريع إلا ما يتوافق مع ما تم اعتماده في المبادئ المشار إليها.
وأبان الناصر أن المملكة تدعم كل ما يوصل لتحقيق العدالة حسبما هو مقرر في أنظمتها الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها والأعراف الدولية المتبعة، التي لا تتعارض مع ثوابتنا الشرعية.
يذكر بأن لجنة متابعة "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه"، شُكلت بأمر سامي كريم، برئاسة وزارة العدل وتضم خبراء قانونيين على مستوى رفيع من وزارات – الخارجية، الداخلية، والعدل – ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ لمتابعة هذا الموضوع والمشاركة في الأعمال والاجتماعات التي تعقد في هيئة الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى لتحقيق هذا الغرض.‫