توسُّع دائرة التنديد العربي والإسلامي بتشريع «جاستا»: يخدم الإرهاب

تواصلت أمس الاعتراضات العربية والإسلامية على إصدار الكونغرس الأمريكي تشريعاً باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، إذ أجمع المعترضون من حكوماتٍ ومجالس تشريعية ومنظمات على اعتباره مخالَفةً صريحةً للمبادئ الثابتة في القانون الدولي خصوصاً مبدأ الحصانة السيادية للدولة المنصوص عليه في القوانين والأعراف الدولية.
وأعرب مجلس الشورى في المملكة عن بالغ القلق والأسف لإصدار الكونغرس هذا التشريع.
وعدَّ رئيس المجلس، الدكتور عبدالله آل الشيخ، هذا القانون سابقةً خطيرةً في العلاقات الدولية وانتهاكاً لمبدأ راسخ في القانون الدولي العام، وهو مبدأ حصانة الدول من الولاية القضائية الذي يشدد على عدم جواز إخضاع الدولة إلى ولاية قضاء دولة أجنبية، وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في أكثر من مناسبة.
وعبَّر آل الشيخ، في تصريحٍ باسمه ونيابةً عن أعضاء «الشورى»، عن الأمل في ألا تعتمد الإدارة الأمريكية هذا التشريع «لأنه سيشكِّل في حال اعتماده سابقةً خطيرةً في العلاقات الدولية، وسيفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى لإصدار تشريعات وقوانين مشابهة، مما يؤدي إلى الإخلال بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول».
وأوضح آل الشيخ: «كما ستكون لهذا التشريع انعكاسات سلبية لما يحمل في طياتِّه من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، وربما يكون سبباً في دعم التطرف المحاصَر فكرياً، حيث يمنح المتطرفين ذريعة جديدة للتغرير بأفكارهم المتطرفة».
في الوقت نفسه؛ لاحظ الأردن أن التشريع الصادر مؤخراً عن الكونغرس قد تكون له انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب في مرحلةٍ تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك.
وأعرب الأردن عن قلقه البالغ من تبِعات ما أسماه الكونغرس «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، لافتاً إلى تعارضه مع مبادئ المساواة في سيادة الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وفي بيانٍ له؛ تطلَّع المتحدث باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام، الدكتور محمد المومني، إلى إعادة الكونغرس النظر في القانون.
وعبَّر اليمن عن موقفٍ مماثل، إذ أبدى قلقاً بالغاً إزاء إصدار هذا القانون.
وانتقدت وزارة الخارجية اليمنية مخالَفة الكونغرس المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خصوصاً مبدأ السيادة بين الدول المنصوص عليه في الميثاق الأممي، فضلاً عن تعارض ما صدر عنه مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية الثابت في القوانين والأعراف الدولية.
ولاحظت الوزارة، في بيانٍ لها، أن الإخلال بهذه المبادئ ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول.
وحذر البيان من أن استهداف وتشويه سمعة دول صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف الجهود الدولية، مشدِّداً: «ولا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين ومسؤولية الدول»، وداعياً إلى احترام الجميع المبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الحصانة القضائية للدول المنصوص عليه في القانون الدولي، الذي يعد ضرورياً من أجل علاقات دولية هادئة.
وجاء في بيان الخارجية اليمنية أن «اليمن الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله؛ يؤكد أن الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف».
في حين دعا رئيس البرلمان العربي، أحمد الجروان، الجامعة العربية والدول الأعضاء فيها إلى مزيدٍ من التكاتف والتعاضد في ظل هذه الأوضاع للتصدي لمثل هذه الأجندات التي تحاول زيادة التوترات في المنطقة.
وحذر البرلمان من أن تطبيق القانون الأمريكي الأخير سيؤدي إلى مزيد من التوترات بين الدول وسيقوِّض الحرب الدولية على الإرهاب، في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيقه على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، التي تعد ركناً أساسياً في العلاقات الدولية.
وأعرب الجروان، في بيانٍ له، عن تطلعه إلى وقف الحكومة الأمريكية مثل هذا القانون حمايةً لمبادئ القانون الدولي وتحقيقاً للمصلحة الدولية، ملاحظاً أن كافة شعوب العالم تعبَّر عن مواقف مستنكرة لخطوة الكونغرس الأخيرة وليس الشعوب العربية فحسب، لأن ما يُعرَف ب «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» يتعارض مع مبدأ السيادة ويشكل سابقة خطيرة في مبادئ وأسس العلاقات بين الدول ويمنح غطاءً للتدخل في شؤون دولٍ ذات سيادة.
في سياقٍ متصل؛ انتقدت منظمة التعاون الإسلامي التشريع الصادر مؤخراً عن الكونغرس، والمعروف أيضاً ب «قانون 11 سبتمبر» أو «جاستا» اختصاراً، ولاحظت اتسامه ب «قصر النظر وعدم الفهم وتسييس القوانين».
وحذرت المنظمة من تبعات «جاستا».
ورأت أن من شأنه عرقلة العلاقات الدولية، والتهديد بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالةٍ من الركود، فضلاً عن إضعاف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، وتفكيك الحرب على الإرهاب.
وذكَّر أمين عام المنظمة، إياد مدني، ب «الرأي المعتبر لرئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة، جون روبرتس، في قضية كيوبل ضد شركة رويال دتش للبترول في عام 2013».
كان روبرتس حذر من خطورة تدخل الهيئات التشريعية في السياسة الخارجية، نظراً لتسبب هكذا تدخل في تمزق الأعراف والمبادئ الحاكمة للعلاقات بين الدول، علاوةً على إفضائه إلى المعاملة بالمثل من قِبَل الدول، مشدداً على اقتصار سلطان القانون الأمريكي على حدود وطنه، فليس له أن يحكم العالم.
وأشار مدني إلى الدور العالمي والحيوي للولايات المتحدة والمتفق مع مكانتها كقوةٍ عظمى في تعزيز السلام والأمن على امتداد العالم.
واستدرك في تصريحاتٍ له: «إلا أن هذا الدور لا يتم دون التعاون وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية في دول العالم الأخرى، ولا يتم دون الحفاظ على اقتصاد عالمي مستقر ومزدهر ونظام مالي دولي متماسك»، محذراً من تبعات إقرار قانون «11 سبتمبر» وما قد يجلبه من تشتُّت وحالةٍ من الفوضى والانفراد المتعسِّف في التشريعات الدولية تحلُّ محلَّ القواعد والأعراف، علاوةً ما قد يحدثه من رد متبادل في سنّ القوانين، ما سيضعف حتماً من الشعور بالأمن والأمان عند أفراد المجتمعات كافة.
وانتقد مدني ما سمَّاه العبث السياسي من جانب الكونغرس.
وأبدى استياءه من تجاهُل تبعات زعزعة الأعراف التي استقر العالم المتحضر عليها في «توجُّه خاطئ يخلو من المنطق»، معرباً عن أمله في أن «تسود الحكمة، ويُحكَّم العقل، ويعيد الكونجرس النظر ويسحب مشروع هذا القانون الوخيم الذي يهدد ليس فقط السلم والأمن الدولي ولكن أيضا الاقتصاد العالمي الرخو».
إلى ذلك؛ تحدث رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، الدكتور مفلح القحطاني، عن تشككه في الدوافع الخفية للموافقة على إصدار التشريع الأمريكي الأخير.
واعتبر أن الابتزاز السياسي، وليس تحقيق أي هدفٍ من أهداف العدالة، هو المحرِّك لإصدار هذا التشريع.
وتطلَّع رئيس الجمعية إلى استخدام الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، حق النقض ضد إصدار ما سُمَّاه الكونغرس «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب».
وحذر: «مثل هذا القانون سيساهم في دعم الإرهابيين الذين يرتكبون أعمالهم وينتهكون القوانين الداخلية بدافع النكاية في حكومات بلدانهم، وإذا حمَّلت دولةٌ نتائج أعمالهم الإرهابية إلى حكومات بلدانهم؛ فإن ذلك يحقِّق أهدافهم ويؤثر على الجهود الدولية في محاربة الإرهاب».
وأبدى القحطاني، في بيانٍ باسمه ونيابةً عن أعضاء الجمعية، استغرابه من موافقة الكونغرس على إصدار هكذا تشريع؛ لما يتضمنه من مخالفات واضحة لمبادئ القانون الدولي الثابتة وميثاق الأمم المتحدة.
وكان البيت الأبيض أعلن، قبل يومين، أن الرئيس أوباما سيستخدم الفيتو ضد «جاستا».