تحل اليوم الأربعاء 18 شعبان 1437ه الموافق 25مايو 2016م، الذكرى الخامسة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي بعد القرار التاريخي الصادر في 25 مايو عام 1981م ، في أبوظبي ، إذ أعلن عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من منطلق السمات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة التي تجمع شعوب دول المجلس، والعادات والتقاليد التي تربطهم ووحدة المصير . وعمل قادة المجلس خلال تلك السنوات على المضي بمسيرة المجلس نحو تحقيق أهدافه التي تصب في مصلحة أبناء الخليج وتطور علاقات دولهم بالدول والشعوب المختلفة. وشهدت مسيرة المجلس خلال السنوات ال 35 عدة تطورات في مختلف المجالات حيث قام قطاع الشؤون السياسية بمتابعة وتنفيذ القرارات والتوجيهات السياسية الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، والاجتماعات المشتركة مع الدول والمجموعات الدولية، للمواضيع التي تهم مجلس التعاون والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم مجلس التعاون، مثل الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة، والبرنامج النووي الإيراني، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي – الإسرائيلي، وسوريا واليمن والعراق وليبيا وغيرها. كما قام برصد التطورات الإقليمية والدولية وقرارات مجلس الأمن والجامعة العربية والمنظمات الدولية والإقليمية التي تهم مجلس التعاون. والمشاركة في اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية، والفعاليات الإقليمية والدولية، ومن أبرزها: – اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015م، والاجتماعات التي عقدت على هامشها. – الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون واتحاد المغرب العربي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة خلال الفترة من 28-29 يناير 2015م. – الاجتماع التشاوري الثالث لأصحاب المعالي الأمناء العامين في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون واتحاد المغرب العربي، بمقر بعثة المراقبة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأممالمتحدة بنيويورك يوم 27 سبتمبر 2015م. – اجتماع كبار المسؤولين للحوار السياسي بين مجلس التعاون واليابان في 22 يناير 2015م. وتم بحث القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك. – اجتماع كبار المسؤولين في الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا في مقر وزارة الخارجية الأسترالية في كانبرا، يوم 17 فبراير 2015م، حيث تم بحث القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية التي تهم الجانبين. – اجتماع الدورة 24 للمجلس الوزاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مايو 2015م في الدوحة. وتم بحث العلاقات الخليجية الأوروبية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. – الاجتماعات المشتركة بين مجلس التعاون والجانب الكندي في 15 يونيو 2015م في الدوحة. وناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. – مؤتمر الرياض (انقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية) في 17- 19 مايو 2015م. – الحلقة النقاشية "اليمن ماذا بعد مؤتمر الرياض" في 8 يونيه 2015 م، في مقر الأمانة العامة. – الحلقة النقاشية "السياسة الخارجية الصينية ومشروع طريق الحرير الجديد" في 3 أغسطس 2015 م ،في مقر الأمانة العامة. – الحلقة النقاشية "مجلس التعاون في مواجهة الارهاب والتطرف" في 7سبتمبر 2015م، في مقر الأمانة العامة. وضمن أطر تعزيز الشراكات الاستراتيجية الاقليمية لمجلس التعاون برز من نجاحات المجلس ما يلي: أولاً: المملكة الأردنية الهاشمية: تنفيذاً لتوصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في اجتماعها الرابع في 27 أكتوبر2014م، في دولة الكويت، لمتابعة سير العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية والتي تم إقرارها من قبل الاجتماع الوزاري الخامس بين أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في مجلس التعاون ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية. اجتمعت خلال العام المنصرم فرق العمل المشتركة مع المملكة الأردنية الهاشمية على النحو التالي: – الاجتماع الأول لفريق العمل المختص في مجال السياحة والآثار بتاريخ 26 – 28 أكتوبر2014م، في مقر الأمانة العامة. – الاجتماع الثاني لفريق العمل الاقتصادي بتاريخ 5 – 6 نوفمبر2014م، في مقر الأمانة العامة. – الاجتماع الأول لفريق العمل في مجال التنمية الاجتماعية بتاريخ 15 – 16 ديسمبر2014م، في مقر الأمانة العامة. – الاجتماع الثاني لفريق العمل المختص في مجال التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 21 – 22 ديسمبر2014م، في المملكة الأردنية الهاشمية. – الاجتماع الأول لفريق العمل المختص في مجال النقل بتاريخ 22 – 23 ديسمبر2014م، في مقر الأمانة العامة. – الاجتماع الثاني لفريق العمل المختص في مجال الشباب بتاريخ 24 – 25 ديسمبر2014م، في المملكة الأردنية الهاشمية. – الاجتماع الأول لفريق العمل المختص في مجال الاتصالات بتاريخ 17 مارس 2015م، في مقر الأمانة العامة. – الاجتماع الأول لفريق العمل المختص في مجال الصحة بتاريخ 17 – 19 مارس 2015م، في المملكة الأردنية الهاشمية. – الاجتماع الثاني لفريق العمل المختص في مجال الاتصالات بتاريخ 14 – 15 مايو 2015م، في المملكة الأردنية الهاشمية. – الاجتماع الثالث لفريق العمل المختص في مجال التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 20- 21 مايو 2015م، في مدينة أبو ظبي. – الاجتماع الأول لفريق العمل المختص في مجال الكهرباء والمياه والصرف الصحي بتاريخ 20 – 21 أكتوبر 2015م، في مقر الأمانة العامة. ثانياً: المملكة المغربية: تنفيذاً لتوصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية في اجتماعها الرابع في 28 أكتوبر 2014م، في دولة الكويت، لمتابعة سير العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية والتي تم إقرارها من قبل الاجتماع الوزاري الخامس بين أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في مجلس التعاون ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية. اجتمعت خلال العام المنصرم فرق العمل الفنية المشتركة مع المملكة المغربية على النحو التالي: – الاجتماع الثاني لفريق العمل المختص بالتعاون في مجال التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 25- 26 نوفمبر 2014م، في مدينة الرباط بالمملكة المغربية. – الاجتماع الثالث لفريق العمل المختص بالتعاون في مجال التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 6- 7 مايو 2015م، في مدينة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة. – الاجتماع الأول لفريق العمل المختص بالتعاون في مجال الصحة بتاريخ 27 – 28 مايو 2015م، في مدينة الرباط بالمملكة العربية السعودية. – الاجتماع الثاني لفريق العمل المختص بالتعاون في المجال الاقتصادي بتاريخ 24 – 25 يونيه 2015م، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض. كما أنه من المقترح عقد عدة اجتماعات للفرق العمل المشتركة المتبقية خلال العام الجاري، على النحو التالي: – الاجتماع الرابع لفريق العمل المختص بالتعاون في مجال التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 22 – 24 نوفمبر 2015م، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية. – الاجتماع الثاني لفريق العمل المختص بالتعاون في مجال الشباب خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2015م، في المملكة المغربية. – الاجتماع الثاني لفريق العمل المختص بالتعاون في مجال السياحة والآثار في 22 – 23 ديسمبر 2015م، في المملكة المغربية. ثالثاً: جيبوتي تنفيذاً لقرار مقام المجلس الأعلى الموقر في الدورة (34 – ديسمبر 2013، بتخصيص مبلغ (200) مليون دولار لجيبوتي، وقرارات المجلس الوزاري لمجلس التعاون قام فريق مختص من مجلس التعاون، بزيارة جيبوتي، للاتفاق مع الجانب الجيبوتي على تحديد المشاريع اللازمة لتنفيذ البرنامج الاستثماري، وذلك خلال الفترة (21-24 ديسمبر 2014)، حيث عقد الفريق لقاء مع دولة رئيس الوزراء بجمهورية جيبوتي، وعُقد اجتماع بين فريق مجلس التعاون والمسؤولين في جمهورية جيبوتي بهدف التوصل إلى اتفاق حول المشاريع اللازمة لتنفيذ البرنامج الاستثماري الممول من دول المجلس. وتشمل المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول المجلس مشاريع لتطوير منشآت التعليم، وبناء كلية الهندسة وتجهيزاتها، ومشاريع لإسكان ذوي الدخل المحدود، وإنشاء مراكز لمحو الأمية، وتطوير شبكات وتوزيع المياه، وتوفير مياه الشرب، وبناء الطرق، وغيرها. وتعد مسيرة العلاقات الاقتصادية والمفاوضات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية من الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، إضافة لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله في جميع الميادين ، بما في ذلك تنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الأخرى ، والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية ، لتقوية مواقفها التفاوضية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية كما جاء في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التعاون . وللوصول إلى هذا الهدف ، حددت الاتفاقية عدداً من الوسائل من بينها : عقد الاتفاقيات الاقتصادية الجماعية في الحالات التي تتحقق منها منافع مشتركة للدول الأعضاء ، والعمل على خلق قوة تفاوضية جماعية لدعم مركز دول المجلس التفاوضي مع الأطراف الأجنبية في مجال استيراد وتصدير منتجاتها الرئيسية ، ولتحقيق ذلك : أقر المجلس الوزاري في دورته الحادية عشرة ( يونيه 1984م) مبدأ الدخول في مفاوضات مباشرة بين دول المجلس كمجموعة وبين الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ، ابتداءً بالجماعة الأوربية واليابان ثم الولاياتالمتحدة الأمريكية. كما قرر تشكيل فريق من الخبراء (الفريق التفاوضي) بهدف مساعدة الأمانة العامة في اتصالاتها مع الدول والمجموعات الاقتصادية نيابة عن دول المجلس ، والذي يتولى رئاسته المنسق العام للمفاوضات . فوض المجلس الأعلى في دورته السابعة (نوفمبر 1986م) ، المجلس الوزاري باعتماد أهداف وسياسات التعاون مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية . وفي ظل الاتجاه العالمي نحو إقامة التكتلات الاقتصادية ، وتزايد قوى العولمة وما تتضمنه من تحرير للتجارة والاستثمار ، أصبح لزاماً على دول المجلس أن تتبنى استراتيجية خليجية موحدة لعلاقاتها مع الدول والمجموعات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية ، مبنية على التعامل مع هذه المستجدات . لذا ، وافق المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (ديسمبر 2000م) على الاستراتيجية طويلة المدى لعلاقات ومفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية ، التي ينبغي على دول المجلس انتهاجها في مفاوضاتها وعلاقاتها مع الدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى ، وذلك للوصول إلى مرحلة الصوت الخليجي الواحد . ولتحقيق الهدف المتمثل في خلق قوة تفاوضية خليجية جماعية لدعم مركز دول المجلس التفاوضي مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية في شتى المجالات الاقتصادية ينبغي عمل الآتي : التأكيد على الدول الأعضاء في المجلس بدعم التحرك الجماعي لهذه الدول واشعار الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية أثناء اللقاءات الثنائية لأي دولة من دول المجلس بأن دول المجلس تعمل كمجموعة واحدة . ضرورة التنسيق بين دول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية قبل واثناء الاجتماعات التي تعقد في إطار هذه المحافل ، وان تعمل دول المجلس على إيجاد تنظيم يمكنها من العمل كمجموعة واحدة خاصة في المحافل الدولية . من هذا المنطلق بدأت الاتصالات بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الدولية بهدف إيجاد الوسائل لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية معها . وفي هذا الإطار بدأت الاتصالات اولاً مع الاتحاد الأوربي ، ومن ثم مع دول ومجموعات أخرى ، ويمكن استعراض ما تم إنجازه لتحقيق التعاون الاقتصادي مع هذه الدول والمجموعات الدولية على النحو التالي : أولا : المفاوضات مع الدول العربية بعد اتفاق دول المجلس على تعرفة جمركية موحدة وتحديد موعد قيام الاتحاد الجمركي ، ورغبة منها في التأكيد على أنها تعمل كمجموعة واحدة لتعميق أواصر التعاون مع الدول العربية ، باعتبارها العمق الاستراتيجي لدول المجلس في مواجهة التكتلات الدولية ، وافق المجلس الوزاري في دورته الثامنة والسبعين (مارس 2001م) من حيث المبدأ ، وبناءً على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي ، على دخول دول المجلس بشكل جماعي في مفاوضات مباشرة مع أهم الشركاء التجاريين العرب ، للوصول إلى الإعفاء المتبادل الكامل لجميع السلع ، وإلغاء القيود الجمركية وغير الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بين دول المجلس وهذه الدول . وفي هذا الإطار تم التوقيع في عام 2004م على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس والجمهورية اللبنانية ، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية مماثلة مع الجمهورية السورية ، كما أن هناك اتصالات جارية بين دول المجلس كمجموعة وبعض الدول العربية الأخرى للنظر في الآلية المناسبة لتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهذه الدول . ثانيا : مع الاتحاد الأوربي عندما قررت دول المجلس الدخول في حوار مع شركائها التجاريين بهدف التوصل إلى ترتيبات أو اتفاقيات في الجانب الاقتصادي ، كانت البداية مع الاتحاد الأوربي ، وذلك بناءً على قرار المجلس الوزاري في دورته الحادية عشرة (يونيه 1984م) الذي أقر مبدأ الدخول في مفاوضات مباشرة بين دول المجلس كمجموعة وبين الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ، ابتداءً بالجماعة الأوربية . وقد عقد أول اجتماع استطلاعي بين دول المجلس والجماعة الأوربية في نوفمبر 1984م في مملكة البحرين ، تم فيه استعراض أوجه التعاون بين الجانبين وكيفية تعزيزها ، تبعه اجتماع استطلاعي آخر عقد في مملكة البحرين في مارس 1985م . وفي أكتوبر 1985م عقد في لكسمبورج اجتماع وزاري مختصر بين الجانبين ، تم فيه الاتفاق على عقد اجتماعات رسمية على مستوً عال ، لمناقشة المواضيع المطروحة في الاجتماعات الاستطلاعية بين الجانبين . كما عقد اجتماع وزاري مختصر آخر في بروكسل في يونيه 1987م . وفي عام 1987م فوض المجلس الوزاري للمجموعة الأوربية المفوضية الأوربية بالتفاوض مع دول المجلس على مرحلتين : الأولى تهدف للوصول الي اتفاقية إطارية تتضمن مبادئ التعاون بين الجانبين ، والثانية تبدأ فور التوقيع على الاتفاقية الاولى ، تختص بالتعاون التجاري . وفي ديسمبر 1987 ، قرر المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الثامنة الموافقة على الدخول في مفاوضات رسمية مع الجماعة الأوربية ، بهدف الوصول إلى اتفاقية مبدئية بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين ، وفوض المجلس الوزاري بالتفاوض مع المجموعة الأوربية والتوقيع النهائي على الاتفاقية المبدئية . في 15 يونيه 1988م ، تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية بين دول المجلس والجماعة الأوربية ، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى في دورته التاسعة (ديسمبر 1988م) ، ودخلت حيز التنفيذ في بداية عام 1990م . كما قرر المجلس الأعلى في تلك الدورة تفويض المجلس الوزاري بإصدار التفويض اللازم للفريق التفاوضي ، للدخول في المفاوضات الرسمية مع الجماعة الأوربية ، بهدف الوصول إلى اتفاق تجاري بين الطرفين ، وقد اصدر المجلس الوزاري في دورته الخامسة والثلاثين (يونيو 1990) القرار الخاص بالدخول في مفاوضات تجارية رسمية مع الجماعة الأوربية ، وتفويض الفريق التفاوضي بفتح هذه المفاوضات وفق عدد من التوجيهات التي تم اعتمادها . وسارت العلاقات بين دول المجلس والجماعة الأوربية بعد توقيع الاتفاقية الإطارية بينهما في مسارين : الأول : تنفيذ الاتفاقية الاطارية : نصت الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوربي على تشكيل مجلس مشترك يضم وزراء خارجية الطرفين يجتمع سنوياً بشكل دوري ، وقد عقد حتى نهاية عام 2005م ، خمسة عشر اجتماعاً كان أولها في مسقط بسلطنة عمان في 17 مارس 1990م ، وآخرها في مملكة البحرين في 5 ابريل 2005م ، ولم يعقد المجلس الوزاري اجتماعاً دورياً له عام 1995م ، وإنما عقد اجتماع وزاري مختصر على مستوى الترويكا ، تم فيه الاتفاق على زيادة أوجه التعاون بين الجانبين . يضاف إلى ذلك اجتماع سنوي يعقد بين الجانبين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة . كما نصت الاتفاقية الإطارية على إنشاء لجنة للتعاون المشترك لمساعدة المجلس الوزاري المشترك في أداء مهامه ، كما أعطت الاتفاقية الحق للمجلس الوزاري المشترك بتشكيل أية لجان فرعية أخرى يراها مناسبة للمساهمة في أداء مهامه . وأقر المجلس الوزاري المشترك في اجتماعه الثاني (لوكسمبورج مايو 1991م) تشكيل ثلاث فرق عمل تعني بالتعاون في مجالات الصناعة والبيئة والطاقة . وتم في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية تحقييق إنجاز في عدد من أنشطة التعاون تمثلت في عقد ثلاث مؤتمرات للصناعيين من الجانبين ، وتوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المواصفات والمقاييس لدول المجلس والهيئة الأوربية ، تشمل برنامج للتعاون في هذا المجال ، كما تم عقد عدد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل في مختلف المجالات المتخصصة التي تهم الجانبين ، بعد ذلك ورغبة من الجانبين في التركيز على مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة تم تقليص التعاون في عدد من هذه المجالات وحصره مؤقتا في التعاون في مجال الطاقة والبيئة ، الا انه وفي هذا العام(2006م) اتفق على استئناف التعاون في كافة المجالات الأخرى. الثاني: المفاوضات التجارية : إن المصالح التجارية والاقتصادية لكلا الجانبين تتطلب منهما العمل المشترك لتعزيز علاقاتهما ، فدول المجلس تتمتع بوجود احتياطيات كبيرة من النفط الخام الذي يعتبر عصب الحياة في الاتحاد الأوربي وفي العالم اجمع ، كما أن دول المجلس تعتبر دولاً نامية بحاجة كبيرة إلى منتجات المصانع الأوربية المختلفة . وهذا الوضع يتطلب من الجانبين العمل على زيادة التبادل التجاري فيما بينها ، وإزالة العوائق التي تحد من هذا التبادل . لذا فقد أشارت اتفاقية التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوربي الموقعة بين الجانبين في يونيه 1988م في مادتها الحادية عشرة ، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وتطوير وتنويع المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين إلى أكبر مستوى ممكن . وإلى أن الطرفين سيدخلان في مفاوضات للوصول إلى اتفاق يهدف إلى توسيع التجارة وفقاً لأحكام الإعلان المشترك الملحق بهذه الاتفاقية ، وإلى أن يتم التوصل إلى الاتفاق التجاري يعامل الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض معاملة الدولة الأولى بالرعاية . وجاء الإعلان المشترك بشأن الفقرة الثانية من المادة "11" ليوضح أن الهدف من اتفاقية التجارة المشار إليها في هذه الفقرة ، هو توسيع التجارة من خلال إجراءات مناسبة لتحسين نفاد صادرات كل طرف إلى أسواق الطرف الآخر ، وتحرير تجارتهما الثنائية . بعد توقيع اتفاقية التعاون أخذت المفاوضات التجارية مساراً مستقلاً عن قضايا التعاون الأخرى . وقد اتخذ القرار السياسي من قبل المجلس المشترك بأن الهدف من هذه المفاوضات هو توصل الطرفين إلى اتفاقية للتجارة الحرة . وقد بدأت هذه المفاوضات في عام 1991م ، إلا أنها لم تكن تسير بشكل منتظم ، إلا في عام 1998م ، إذ اعترضها في البداية عقبات حالة دون تحقيق تقدم في تلك الفترة ، إلا انه وبعد هذه الفترة بدأت المفاوضات تسير بشكل منتظم . والمتتبع لسير هذه المفاوضات في السنوات الأخيرة ، والمطلع على ما تحقق في الاجتماعات التي تمت بين الجانبين ، يدرك الجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها المختصون بهذه المفاوضات في سبيل الانتهاء من إعداد هذه الاتفاقية ، وهناك تقارب في وجهات النظر بين دول المجلس والاتحاد الاوربي حيال كثير من عناصر هذه الاتفاقية ، وقد تم انجاز الكثير من المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية وبقي بعض النقاط التي تحتاج الي مزيد من المناقشة ، وهناك رغبة لدى الجانبين في الانتهاء من هذه المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية في أسرع وقت ممكن . ثالثا : مع جهورية الصين الشعبية وأفق المجلس الوزاري في دورته الثامنة والخمسين (مارس 1996م) ، على إعطاء الأولوية في المفاوضات والحوار الاقتصادي لكل من الولاياتالمتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي واليابان ، والاعتراف المتزايد بأهمية الصين . قبل ذلك كان هناك اتصالات بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية بدأت في عام 1992م ، بعقد مؤتمر في بكين للقطاع الخاص من الجانبين تم فيه مناقشة المواضيع المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والصناعي بين دول المجلس والصين ، تلاه عدد من الزيارات المتبادلة بين المسئولين من الأمانة العامة للمجلس وجمهورية الصين . وفي سبتمبر 1996م ، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، جرى لقاء بين معالي الأمين العام للمجلس ومعالي ووزير خارجية الصين تم فيه الاتفاق على عقد جولات استطلاعية لتعزيز آلية التعاون بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية . وقد عقدت الجولة الأولى بين الجانبين في يناير 1997م ، والجولة الثانية في يونيه 1999 م ، وذلك أثناء زيارتي معالي نائب وزير خارجية الصين للأمانة العامة ، وتم خلالهما بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والثقافية التي تربط دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية . ومن المواضيع الاقتصادية التي يتم التطرق لها في الاجتماعات التي تتم بين الجانبين ما يأتي : – الطاقة : حيث إن ازدياد طلب الصين على النفط والغاز يفتح مجالاً واسعاً للتعاون بين الجانبين في هذا المجال . – الاستثمار : سبق للجانب الصيني أن أبدى رغبته في توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع دول المجلس . وهناك اتجاه من الجانبين للتعاون في مجال الاستثمار خاصة في مشاريع النفط والغاز . – التبادل التجاري : يؤكد الجانبان على أهمية تنمية وزيادة التبادل التجاري بينهما . وفي إطار اللقاءات التي تتم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ، عقد في 14 نوفمبر 2001م ، اجتماع بين وفد من دول المجلس برئاسة معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وزير الخارجية في مملكة البحرين (رئيس دورة المجلس الوزاري لمجلس التعاون في ذلك الحين) ، ووفد من جمهورية الصين الشعبية برئاسة معالي وزير الخارجية ، تم فيه استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ، والتأكيد على عمق العلاقات بين الجانبين ، وضرورة العمل على تطوير هذه العلاقات وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين ، وفي هذا الإطار وافق المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته (89- ديسمبر 2003م) على الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية . وفي ختام زيارة أصحاب المعالي وزراء المالية بدول المجلس ومعالي الآمين العام لجمهورية الصين الشعبية ، في 6 يوليه 2004م وقع الطرفان اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي ، المتضمنة اتفاقهما على الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما . وقد بدأت هذه المفاوضات قي مقر الأمانة العامة يومي 23-24 أبريل 2005م (الجولة الاولى) ، وقد عقد حتى الان خمس جولات من المفاوضات والاجتماعات الفنية . رابعا : مع جمهورية الباكستان سبق للمجلس الوزاري لمجلس التعاون أن وافق في دورته (91-يونيو 2004م) على النظر في إبرام اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية الباكستان الإسلامية تتضمن الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس والباكستان ، وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في أغسطس 2004م . وعقدت حتى الان جولتان من المفاوضات بين دول المجلس وجمهورية باكستان الإسلامية لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما ، ويأمل الطرفان في الانتهاء من هذه الاتفاقية والتوقيع عليها قريبا . خامسا : مع جمهورية الهند : سبق للمجلس الوزاري لمجلس التعاون أن وافق في دورته (89-ديسمبر 2004م) على الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس وجمهورية الهند ، وفي أغسطس 2004م ، وقع الطرفان اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي ، تتضمن اتفاقهما على الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما . وفي هذا الاطار عقدت جولتان من المفاوضات بين دول المجلس وجمهورية الهند لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما . وهناك رغبة بين الطرفين في الانتهاء من هذه المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية قريبا . سادسا : مع تركيا : سبق للمجلس الوزاري لمجلس التعاون أن وافق في دورته (91-يونيو 2004م) على إبرام اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية تركيا تمهيداً للدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين ، وفوض دولة الرئاسة ومعالي الأمين العام بالتوقيع نيابة عن دول المجلس على الاتفاقية الاطارية التي سيتم التوصل إليها بين الجانبين . وتم الاتفاق على الصيغة النهائية لهذه الاتفاقية وتم توقيعها في مملكة البحرين أثناء زيارة معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية التركي في 30 مايو 2005م ، وفي هذا الإطار عقدت حتى الآن اربع جولات من المفاوضات بينهما ، للتوصل الى اتفاقية منطقة تجارة حرة بين الجانبين . سابعا : مع دول الميركسور : سبق للمجلس الوزاري لمجلس التعاون أن قرر في دورته (89- ديسمبر 2003م) تكليف المنسق العام للمفاوضات بإجراء اتصالات مع مجموعة الميركسور للنظر في فتح حوار اقتصادي معها ، والنظر في وضع آلية لهذا الحوار عن طريق اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي في مختلف مجالاته بين دول المجلس وهذه المجموعة . وفي هذا الإطار تم الاتفاق بين الجانبين على الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس ومجموعة الميركسور، والتوقيع عليها في برازيليا يوم 9 مايو 2005م على هامش اجتماعات القمة العربية الأمريكية الجنوبية ، وفي هذا الاطار عقدت حتى الآن جولتان من المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بينهما. ثامنا: مع جمهورية سنغافورة وافق المجلس الأعلى في دورته26(ديسمبر 2005م) على تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي للفريق التفاوضي لدول المجلس بدراسة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بالأحرف الأولى بين دولة قطر وسنغافورة ، وبدء التفاوض مع الجانب السنغافوري بهدف تحويل هذه الاتفاقية إلى اتفاقية جماعية بين مجلس التعاون وسنغافورة . بدأت المفاوضات بين الجانبين في يناير 2007م وتم عقد أربع جولات أخرها في يناير 2008م ، حيث تم الانتهاء من المفاوضات . تم التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة في الدوحة يوم 15 ديسمبر 2008م، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 1 ابريل 2015م . تاسعا : مع اليابان بعد قرار المجلس الوزاري في دورته الثامنة بدخول دول المجلس في مفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ، وقراره في دورته الحادية عشرة ، بإقرار مبدأ الدخول في مفاوضات مباشرة بين دول المجلس كمجموعة ، وبين الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ، وحدد من بينها اليابان . بدأت الاتصالات مع الحكومة اليابانية لفتح حوار اقتصادي بين الجانبين بزيارة قام بها معالي المنسق العام للمفاوضات إلى طوكيو في مارس 1986م ، تم خلالها استعراض أوجه التعاون وسبل تعزيزها ودعمها . عقدت الجولة الأولى من المحادثات الاستطلاعية بين الجانبين في طوكيو 1987 أعقبها ثلاث جولات أخرى ، حيث عقدت الجولة الرابعة في الرياض في يناير 1995م . تم في هذه الجولات تناول مجالات التعاون المختلفة وتشمل الاستثمار والتجارة ونقل التقنية والتدريب والطاقة والمواصفات ، وكان تناول هذه المواضيع يتم بشكل عام دون التوصل إلى اقتراحات محددة ، حيث يتحاشى الجانب الياباني دوماً الدخول في أية التزامات معينة ، إلاّ أنه في الجولة الأخيرة وبإصرار من دول المجلس وافق من حيث المبدأ على تشكيل فريق عمل للتجارة والاستثمار ، على أن يتفق لاحقاً على كيفية تشكيله وبرنامج عمله ، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن هذا الفريق حتى الآن . وقد تحقق من المحادثات السابقة مع اليابان إنجاز وحيد وهو عقد مؤتمرين لرجال الأعمال من الطرفين ، الأول في طوكيو في نوفمبر 1994م ، والثاني في البحرين في نوفمبر 1997م . بعد ذلك توقفت هذه الاتصالات ، ولكن بعد أن لاحظ المسئولون في الحكومة اليابانية تطور العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والدول والمجموعات الأخرى ، وتتويج هذه العلاقات بتوقيع اتفاقيات اطارية للتعاون الاقتصادي والدخول في مفاوضات لاقامة مناطق تجارة حرة بين دول المجلس وعدد من هذه الدول والمجموعات الدولية ، سعت اليابان اللحاق بالركب ، وبدأت اتصالاتها على أعلى المستويات مع دول المجلس مبديتاً رغبتها في إبرام اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع دول المجلس ، وتعزيز وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع هذه الدول . وبناءاً على ذلك ورغبة من دول المجلس في تطوير علاقاتها المختلفة مع اليابان ، تم الاتفاق على النظر في إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين ، وتم عقد خمس جولات من المفاوضات للوصول إلى هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن. عاشرا : مع رابطة دول جنوب شرق آسيا " آسيان " : سبق للمجلس الوزاري أن قرر في دورته الثامنة عشرة (مارس 1986م) الموافقة على إجراء اتصالات أولية مع بعض دول الشرق الأقصى ، وعلى الأخص رابطة دول جنوب شرق آسيا " الآسيان " ، وجمهورية كوريا ، وذلك لبحث إمكانية بدء اتصالات استطلاعية معهما من شأنها التأثير بصورة إيجابية على الاتصالات الجارية مع المجموعة الأوربية والولاياتالمتحدة الأمريكية واليابان، كما قرر المجلس الوزاري في دورته السادسة والستين ، وبناءً على توصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي الموافقة على فتح حوارات اقتصادية مع الدول الواقعة في جنوب شرق آسيا . وتنفيذاً لهذا القرار ، قام معالي المنسق العام للمفاوضات في فبراير 2000م ، بزيارة لمقر رابطة دول جنوب شرق آسيا " الآسيان " في إندونيسيا ، حيث اجتمع بمعالي السكرتير العام للرابطة وكبار المسئولين فيها ، وتم بحث سبل التعاون بين دول المجلس ودول الرابطة ، وكيفية تحقيق ذلك . وفي سبتمبر 2001م قامت لجنة الآسيان المكونة من سفراء بعض دول الرابطة في المملكة العربية السعودية بزيارة للأمانة العامة ، حيث عقدوا اجتماعاً مع معالي الأمين العام حضره معالي المنسق العام للمفاوضات وبعض المسئولين في الأمانة العامة ، تم فيه بحث سبل تطوير العلاقات وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، والاستفادة من تجارب دول المجلس في مجالات العمل الاقتصادي المشترك . وقد عبر السفراء عن أهمية مثل هذه اللقاءات ، لتكون رافداً هاماً للاجتماعات السنوية التي تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك بين المجلس الوزاري لدول المجلس ونظرائهم في رابطة دول جنوب شرق آسيا " الآسيان " ، كما تم التأكيد على أهمية العلاقات بين دول المجلس ودول الرابطة في الاجتماع الوزاري بين وزراء خارجية الجانبين الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2005م ، واتفقا على تبادل الزيارات بين معالي الأمين العام للمجلس والسكرتير العام للرابطة . حادي عشر : دول رابطة التجارة الحرة الأوربية " افتا " : أبدت دول رابطة التجارة الحرة الأوربية " افتا " ( سويسرا ، النرويج ، أيسلندا ليشتختاين )في اجتماع عقد بين مسئولين من الأمانة العامة للمجلس وسكرتارية الرابطة ، رغبتها في الوصول مع دول المجلس إلى صيغة لإعلان مبادئ للتعاون المشترك بين الجانبين ، وقد وافق المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته السبعين (مارس 1999م) على التفاوض بشأن إعلان مبادئ للتعاون المشترك بين دول المجلس ودول "افتا" ، وفي الدورة الثانية والسبعين للمجلس الوزاري (سبتمبر1999م) تمت الموافقة على الصيغة النهائية لهذا الإعلان . وفي 23 مايو 2000م ، تم التوقيع بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية "افتا" على وثيقة التعاون المشترك بينهما ، وقد صادق عليها المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الحادية والعشرين (ديسمبر 2000م) . وقد تم عقد اجتماعين للجنة المشتركة للتعاون التي تم إنشاؤها وفقا لما نصت عليه مبادئ التعاون ، وتقوم هذه اللجنة باستعراض مجالات التعاون المنصوص عليها في إعلان المبادئ والنظر في كيفية تحقيق ذلك ، لذا فقد عقد في مقر الأمانة العامة في فبراير 2006م اجتماع لمختصين من الجانبين ، تم فيه بحث آلية البدء في المفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية ، وانتهت المفاوضات الى ان تم التوصل الى الاتفاقية ودخلت حيز النفاذ في 1 /7 /2015م . التعاون الإستراتيجي بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولاياتالمتحدة الأمريكية: عقدت عدة اجتماعات لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولاياتالمتحدةالامريكية، آخرها الاجتماع الخامس الذي عقد في نيويورك في سبتمبر 2015م، ويسبقها اجتماعات تحضيرية لكبار المسؤولين من الجانبين. ويتناول المنتدى عدد من المواضيع السياسية، حيث أصبح آلية موازية توفر الإطار السياسي لاجتماعات وزراء الدفاع في مجلس التعاون والولاياتالمتحدة، وأن اجتماعات منتدى التعاون الاستراتيجي أصبحت توفر منهجاً متعدد الأطراف (بين منظومة مجلس التعاون والولاياتالمتحدة)، يمثل الأسلوب الشامل والمتكامل الذي يتبعه الجانبان لمواجهة التحديات في المنطقة. وفي إطار منتدى التعاون الاستراتيجي تعقد عدة اجتماعات مشتركة بين الجانبين في المجال العسكري و المجال الأمني (مكافحة الارهاب، ومراقبة الحدود ومكافحة القرصنة)، والسياسي و الاقتصادي. حيث تم الاتفاق في هذا الإطار على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين للتحديات الإقليمية تعنى بمجالات الصحة العامة، إدارة الموارد الطبيعية، والعلوم والتكنولوجيا، والإغاثة في الكوارث البيئية والإنسانية. كما أنه تنفيذا للاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين الجانبين في سبتمبر 2012 في نيويورك، تم عقد عدة اجتماعات لمنتدى التجارة والاستثمار، كان آخرها المنتدى الحوار الثالث في الدوحة في يونيو 2015م، الذي ناقش عددا من المواضيع كمقترح الولاياتالمتحدة بشأن "إعلان المبادئ التجارية لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي"، سلامة الأغذية، أفصل الممارسات الدولية لتسهيل التجارة، المبادئ الخاصة بالاستثمار الدولي، الجمارك، حقوق الملكية الفكرية و براءات الاختراع ، المواصفات و المقاييس، حماية المستهلك. واتفق الجانبان على عقد لقاء مشترك لممثلي القطاع الخاص من الجانبين في الربع الأخير من عام 2016م. متابعة تنفيذ مخرجات كامب ديفيد بين مجلس التعاون والولاياتالمتحدة الأمريكية: في 14 مايو 2015م، عقد في كامب ديفيد اجتماع بين ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون والرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعضاء حكومته، أكد فيه القادة على التزامهم بالشراكة الأمريكية الخليجية طويلة الأمد وتعهدوا على الاستمرار في تعزيز الروابط بين الولاياتالمتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لبناء علاقات وثيقة في كافة المجالات لتعزيز أمن مجلس التعاون للمضي قدما بمصالحهم المشتركة في المنطقة. ومنذ قمة كامب، أحرز مجلس التعاون والولاياتالمتحدة الأمريكية تقدما كبيرا فيما يخص متابعة ما تم الاتفاق عليه فيما يخص مجموعات العمل المختلفة التي تم تشكيلها. والتي تشمل: – مجموعة العمل المشتركة الخليجية الأمريكية لمنظومة الدفاع الصاروخي – مجموعة العمل الإمداد الخليجي الأمريكي المشترك – مجموعة العمل الخليجية -الأمريكية المشتركة للتدريب والتمارين العسكرية – مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة للأمن البحري – مجموعة العمل الخليجية -الأمريكية المشتركة لعمليات القوات الخاصة – مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة لمكافحة الإرهاب – مجموعة عمل الأمن السيبراني الخليجية الأمريكية المشتركة – مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة المتعلقة بإيران وتم العمل على هيكلة مجموعات العمل المشتركة الحالية والاتفاق على آلية للمتابعة وتنفيذ مخرجات كامب ديفيد في اجتماعات لكبار المسؤولين عقدت في 9 – 10 يونيو 2015م، في الأمانة العامة، وفي 24 سبتمبر 2015م، نيويورك، وتم عقد اجتماع لكبار المسؤولين تم خلاله تقييم تقدم مجموعات العمل وإعداد تقرير عنها وعرض النتائج على الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي في 30 سبتمبر 2015م. كما عقدت اجتماعات وزارية مشتركة في 3 أغسطس 2015م، الدوحة – قطر، و30 سبتمبر 2015م، نيويورك – الولاياتالمتحدة الأمريكية التعاون مع المملكة المتحدة: أقر الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة في اكتوبر 2014م، في دولة الكويت، خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة للفترة (2015-2018م)، كخارطة طريق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمار، والطاقة والبيئة، والتعاون السياسي والأمني، والتعليم، والبحث العلمي، والثقافة والسياحة وتعزيز التواصل بين الشعوب. كما اجتمع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون و معالي الأمين العام لمجلس التعاون، مع معالي فيليب هاموند وزير خارجية المملكة المتحدة، في العاصمة الفرنسية باريس في 2 يونيو 2015م، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات وتطويرها بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة في اطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين . كما بحث الجانبان القضايا الإقليمية الراهنة وتطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل التعاون و تعزيز أمن المنطقة واستقرارها ومكافحة الإرهاب. الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا: تنفيذاً لما تم خلال لقاء القمة بين أصحاب الجلالة السمو قادة دول مجلس التعاون وفخامة رئيس جمهورية فرنسا بتاريخ 5 مايو 2015م، وما تم التأكيد عليه خلال اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس ومعالي وزير الخارجية بالجمهورية الفرنسية واقتراح اطار عام للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وفرنسا. أعدت الأمانة العامة مشروع خطة عمل للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية فرنسا للفترة (2015-2018). ويجري حالياً التواصل مع الدول الأعضاء والجانب الفرنسي للتوصل إلى الصيغة النهائية للخطة، والتي تشمل التعاون مجالات التكنولوجيا، والتدريب، والاستثمار المتبادل، والامن والدفاع. التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي: الاجتماعات الوزارية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي: تم تأسيس المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين لعام 1988. وعقد المجلس الوزاري المشترك الدورة ال (24) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في 24 مايو 2015م، في دولة قطر، حيث أكد وزراء الخارجية على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهم لتكون بمثابة أساسٍ متين وفعّال للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين، وتبادل الوزراء وجهات النظر حول الأولويات المشتركة فيما يتعلق بالوضع في المنطقة. كما عقد في سبتمبر 2015م، في نيويورك، اجتماع مع الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي. عقدت لجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوربي اجتماعها 26 في بروكسل يوم الاثنين 4 مايو 2015م، حيث استعرض الاجتماع كافة الاجتماعات والأنشطة القائمة ضمن إطار اتفاقية التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. كما عقدت لجنة خبراء الحوار السياسي اجتماعها في مايو 2015م في بروكسل، حيث ناقش آخر التطورات في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. وتم إنجاز عدد كبير من الفعاليات المشتركة في مجالات التعاون المالي والاقتصادي والنقدي، والتجارة، والصناعة، والاستثمار، والطاقة، والسلامة النووية، والكهرباء، والماء، والنقل، والبيئة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبراءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها، كما عقدت العديد من الأنشطة والفعاليات المشتركة بهدف تعزيز أواصر العلاقات والمصالح المتبادلة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، من أبرزها: – الحوار الاقتصادي السادس في بروكسل في نوفمبر 2015م، الذي ناقش التطورات الاقتصادية، والتطلعات الاقتصادية للمستقبل القريب 2015-2016، وتأثير أسعار انخفاض البترول على الاقتصاد. – الحوار الثالث للتعاون في مجال الطيران في شهر مايو 2015م، في الدوحة. – اجتماع بين الأمانة العامة والمفوضية الاوروبية لعقد لقاء بين مجلس التعاون وعدد من المنظمات الأوروبية والدولية في يونيو 2015م، في بروكسل، لبحث التعاون الاستراتيجي في مجال سكة الحديد. – ورشة العمل الثامنة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في مملكة البحرين في ابريل 2015م. – ورشة عمل مشتركة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات خلال 2015م. – في اكتوبر 2015م، شارك الجانب الأوروبي في اجتماع رؤساء الجامعات الخليجية وقدم عرضا عن فرص التبادل الممكنة تحت برنامج "إيراسموسموندوس". – برنامج الإعارة الدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي، حيث التحق بعض منسوبي الأمانة العامة لمجلس التعاون، بالمرحلة التجريبية لبرنامج الإعارة الدبلوماسي في الجهاز الأوروبي للعلاقات الخارجية في ديسمبر 2012م، إبريل 2013م ومارس 2014م، مارس 2015م. – ويجري التنسيق لعقد ورشة عمل للتعاون في مجال التجارة بين الجانبين في مطلع 2016 م في مقر في الأمانة العامة، وكذلك يجري التنسيق لعقد ورشة عمل في مجال التنوع الاقتصادي في إطار سياسات التغير المناخي. الحوار الاستراتيجي مع استراليا: وقعت مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا في مارس 2011م على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي في أبوظبي، وتم الاتفاق بين الجانبين على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون واستراليا(2013-2016) في مايو 2013، وتشمل الخطة التعاون في مجال التجارة والاستثمار، والتعاون والحوار في المجالين السياسي والأمني، والتعاون والحوار في مجال الزراعة، والتعليم. وعقد اجتماع لكبار المسؤولين المشترك بين مجلس التعاون واستراليا في 17 فبراير 2015م، في مدينة كانبرا بأستراليا، وذلك لمناقشة سير العمل في تنفيذ خطة العمل المشترك (2013-2016)، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. الحوار الاستراتيجي مع اليابان: تم توقيع مذكرة تعاون للحوار الاستراتيجي في يناير 2012م، وتهدف مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي إلى تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون واليابان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والبيئة، والصحة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي. وفي 22 يناير 2015م، عقدت اللجنة المشتركة لكبار المسؤولين والمختصين بين مجلس التعاون واليابان اجتماعها، في مدينة طوكيو، وتضمنت الاجتماعات أربعة مجالات ذات أولوية للتعاون بين الجانبين تم الاتفاق عليها في خطة العمل من عام 2013م، و وزعت المجالات على أربع فرق عمل تشمل الحوار السياسي والتجارة والاستثمار ومجال الرعاية الصحية والزراعة. الحوار الاستراتيجي مع كندا: عقد كبار المسؤولين بين مجلس التعاون وكندا اجتماعهم المشترك في 15 يونيو 2015م، في مدينة الدوحة، لمناقشة خطة العمل المشترك (2015-2018)، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتم الاتفاق على قبول خطة العمل بالصيغة التي أعدتها الأمانة العامة، وذلك تمهيداً لإقرارها في الاجتماع الوزاري المشترك القادم. وتغطي خطة العمل العديد من مجالات التعاون، حيث تشمل الحوار السياسي والامني، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة. الحوار الاستراتيجي مع أوكرانيا: تم الاتفاق على الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم بين الأمانة العامة ووزارة خارجية أوكرانيا، ومن المقترح أن يتم التوقيع عليها في أوكرانيا خلال شهر يناير 2016م. وجري التواصل مع الدول الأعضاء والجانب الاوكراني للتوصل إلى خطة عمل مشترك بين الجانبين، والتي أعدتها الأمانة العامة للفترة (2016م-2020م)، وتشمل التعاون في مجال الحوار السياسي، والتجارة والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة، والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي. الشؤون العسكرية : منذ بداية المسيرة المباركة للمجلس حظي العمل العسكري المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير . وخلال أكثر من ثلاثة عقود وبتوجيهات حثيثة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون ، تم إقرار العديد من الدراسات والأنظمة والاستراتيجيات التي عززت العمل العسكري المشترك. وقد شهدت مسيرة العمل الدفاعي المشترك العديد من الانجازات خلال عام 2015م ، من بينها استكمال الدراسات الخاصة بالقيادة العسكرية الموحدة بدول المجلس وما يتعلق باحتياجاتها من الموارد البشرية والميزانية التشغيلية، ومتابعة استكمال احتياجات ومتطلبات مقر القيادة العسكرية الموحدة بالرياض ، والانتهاء من إنشاء مبنى مركز العمليات البحري الموحد ، حيث تم استلامة في شهر (اغسطس 2015م) والعمل جار على اتمام اجراءات الافتتاح الرسمي للمركز ، وتشكيل الفرق الخاصة بدراسة محاور التكامل بين دول المجلس حسب الأولوية المحددة لتلك المحاور طبقاً للاتي: أ. إعداد استراتيجية موحدة للحماية ضد الحرب الإلكترونية وحروب الفضاء الافتراضي (Cyper Warfare). ب. توافق وتكامل أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات للقوات المسلحة بدول المجلس. ج. الاستمرار في السعي لتوحيد العقيدة القتالية والمفاهيم والتدريب المشترك. د. تحديد القدرات والإمكانيات والموارد الحالية المتوفرة في دول مجلس التعاون لخدمة المجهود الحربي والتكامل الدفاعي. ه. إيجاد آلية تنسيق موحدة للقوات المسلحة بدول المجلس لشراء الأسلحة والمعدات والأجهزة وصنوف الذخائر. و. اختيار وإنشاء مناطق / مواقع تخزين استراتيجي للأسلحة والمعدات والاجهزة وصنوف الذخائر بين دول المجلس. 5. الانتهاء من اعداد وثيقة تحدد أسس وضوابط الاعلام في المجال العسكري لدول المجلس. 6. الإعداد والتحضير لتنفيذ التمرين الجوي المشترك صقر الجزيرة عموديات /2016م في سلطنة عمان خلال شهر مارس 2016م. 7. الإعداد والتحضير لتنفيذ التمرين البحري المشترك (إتحاد18) في مملكة البحرين خلال شهر مارس 2016م. 8. البدء في انشاء خط المسار المكمل لشبكة الاتصالات المؤمنة. 9. تنفيذ مشروع نظام المراسلات والارشفة الالكترونية وربط ذلك مع القوات المسلحة بدول المجلس مستقبلاً. الشؤون الأمنية منذ قيام المجلس في عام 1981م والى الان والعمل الأمني المشترك يحظى باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يحفظهم الله. العمل الأمني المشترك يسير بوتيرة متناغمة بين دول المجلس ولقد حرص أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية على كل ما من شأنه تكريس العمل الأمني المشترك ، وقد تم انجاز العديد في هذا المجال من بينها ، اعتماد استراتيجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب 2003م ، وتوقيع الدول الأعضاء على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004م ، وتوقيع الدول الأعضاء على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لنقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية 2006م، والتي تأتي مراعاة لجوانب انسانية للمحكومين، وتسهيل تنقل المواطنين بين جميع الدول الأعضاء بالهوية الشخصية الوطنية (البطاقة الذكية)، وإنجاز دراسة خفض الطلب على المخدرات لدول مجلس التعاون 2008م، وتنفيذ تمارين وهمية بين أجهزة الدفاع المدني وفقاً لخطة تنظيمها والقرارات المتعلقة بها ، وتنفيذ خطة تدريبية المشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات، وتنفيذ التمارين المشتركة في مجال الوقاية من المخاطر الإشعاعية والنووية، والاستمرار في تنظيم أسبوع المرور لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يصاحبه من أنشطة وفعاليات لتطوير برامج التوعية المرورية ، حيث نظم أسبوع مرور مجلس التعاون الخليجي لعام 2014م تحت شعار ( غايتنا سلامتك )، واعتماد تحديث وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2008م ، وتشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي لوضع الخطوط ومراجعة الاستراتيجية لتطويرها، والشروع في تنفيذ مشروع كيبل الألياف البصرية لربط غرف عمليات وزارات الداخلية في الدول الأعضاء ، وتحديث وتطوير الأنظمة الاسترشادية والاستمرار في العمل بها لفترات أخرى متجددة، والاستمرار في المشاركة في الدورات التدريبية الأمنية التي تنظمها الدول الأعضاء لمختلف الأجهزة الأمنية، وتحديث وتطوير الأساليب والإجراءات في متابعة تنفيذ القرارات ، واعتماد خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب بدول المجلس ، وتم توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس أثناء اجتماعهم الحادي والثلاثين في الرياض 13 نوفمبر 2012م، كما تم تخصيص أسبوع توعوي في مجال حرس الحدود وخفر السواحل . تحت مسمى « الأمن والسلامة لمرتادي الشواطئ » ، والاستمرار في تنظيم تمارين بحرية مشتركة بين الدول الأعضاء، وتحتفل الدول الأعضاء باليوم العالمي للدفاع المدني للعام 2015م ، تحت شعار « الدفاع المدني والحد من مخاطر الكوارث ضمن التنمية المستدامة »، والموافقة على انشاء بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأممالمتحدة – فيينا ، وتوقيع اتفاقية انشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتم توقيع مذكرة مفاهمة بين الامانة العامة و كلية الشرطة في دولة قطر على هامش الاجتماع (34) لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس . الشئون الاقتصادية والتنموية حققت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ممثلةًً بالشئون الاقتصادية والتنموية العديد من الإنجازات خلال العام 2015م، وذلك بالعمل المتواصل مع اللجان الوزارية الواقعة ضمن نطاق عملها، للدفع بأعمال التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء قدماً لتحقيق الأهداف الأساسية لمجلس التعاون. شئون البيئة يجري العمل على متابعة موضوع مقترح برنامج الأممالمتحدة للبيئة – المكتب الإقليمي لغرب آسيا بتنفيذ المشاريع الخاصة بالمبادرة الخليجية الخضراء، بعد أن تمت الموافقة عليه في اجتماع اللجنة الوزارية للمسئولين عن البيئة، وجاري العمل على إعداد الاتفاقية بين الأمانة العامة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة/ المكتب الاقليمي لغرب آسيا الخاصة بتنفيذ مشاريع المبادرة. وتم التوقيع على الاتفاقية القانونية بين الأمانة العامة والبنك الدولي. وتم تنفيذ ورشة عمل عن الخطة التشغيلية لمشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج، كما قطع الفريق الفني المكّلف بإعداد البوابة الإلكترونية البيئية الخليجية، شوطاً جيداَ في مشروع البوابة الإلكترونية، والذي يستكمل حالياً عقد اجتماعاته لوضع الخطوات التنفيذية للمشروع وسوف يتم الاطلاق الرسمي لبوابة خلال عام 2016م، كما قرر الوزراء المسئولين عن شئون البيئة بدول مجلس التعاون تشكيل فريق عمل لوضع خطة استراتيجية لأعمال لجنة الوزراء للسنوات الخمس القادمة. وقد أنهى معهد الكويت للأبحاث العلمية الدراسة الخاصة بإنشاء مركز الرصد البيئي في دول مجلس التعاون، كما قرر الوزراء بأن تقوم الدول الأعضاء بإعادة النظر في الخيارات المدرجة في الدراسة، وتسعى الأمانة العامة إلى توقيع اتفاقية مع جامعة السلطان قابوس بشأن تنفيذ البرامج تدريبية قصيرة المدى للمهنيين البيئيين في دول المجلس تُمول من جائزة السلطان قابوس حفظه الله المخصصة لقطاع شئون الإنسان والبيئة. الشؤون الصحية صدر قرار مقام المجلس الأعلى في دورته (الخامسة والثلاثين – الدوحة 2014م) بشأن اعتماد الخطة الخليجية المحدثة (2014م – 2025م) للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية)، وعلى إثر ذلك قامت الأمانة العامة بتعميم القرار على وزارات الصحة في دول مجلس التعاون وتزويد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بنسخة منه، والطلب منه متابعة تنفيذ القرار ، كما تم عرض قرار المجلس الأعلى على المؤتمر العام (78) لمجلس وزراء الصحة بدول المجلس ( الرياض – فبراير 2015م) للعمل على تنفيذه، وأن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق بشكل مستمر مع المكتب التنفيذي لمتابعة تنفيذ القرار . وجرت متابعة قرار المجلس الأعلى في دورته (التاسعة – المنامة 1988م) بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية العامة، ويذكر أن أصحاب المعالي وزراء الصحة في دول المجلس قد أقروا في اجتماعهم الثاني الذي عقد في أكتوبر 2015م؛ مفهوم مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في دول المجلس. وعلى صعيد المشاريع الصحية المشتركة لدول المجلس، هناك عدد من المشاريع المشتركة التي تجري متابعتها مثل : دراسة نظم التمويل الصحي لتحقيق التغطية الشاملة بدول المجلس، حيث يقوم فريق مكلف من قبل لجنة وزراء الصحة بدول المجلس بدراسة تطوير نظم التمويل الصحي لتحقيق التغطية الشاملة بدول المجلس. كما يجري العمل على تنسيق جهود المجلس تجاه التعامل مع الحالات والأزمات الطارئة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية، وقد تم رفع دليل اجراءات المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية بدول المجلس للاجتماع الثاني للجنة وزراء الصحة بدول المجلس ، وتمت الموافقة علية والطلب من الأمانة العامة رفعه لمقام المجلس الأعلى لاعتماده. اللجان الأولمبية يجري التنسيق بين الأمانة العامة ومملكة البحرين، لإعداد مسودة النظام الخاص بهيئة فض المنازعات الرياضية بدول مجلس التعاون، بعد أن تم تشكيل اللجنة القانونية لوضع النظام الأساسي للهيئة. والجدير بالذكر أن هيئة فض المنازعات؛ كانت مبادرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وقد تمت الموافقة على استضافة مملكة البحرين للهيئة، في اجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول المجلس ( حيث تتحمل اللجنة الأولمبية البحرينية جميع التكاليف المالية لها). كما أنه تم اعتماد مختبر قطر للكشف عن المنشطات لفحص عينات المشاركين بأنشطة العمل المشترك في المجال الرياضي بدول مجلس التعاون. وتقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية القطرية لعقد ورشة عمل بشأن مبادرة تحت مسمى(أنقذوا الحكم)؛ تهدف إلى تعزيز قيم التنافس الشريف في المجال الرياضي بين أبناء دول المجلس، وحماية النزاهة في الرياضة الخليجية. الشباب والرياضة نظمت الأمانة العامة ورش عمل للشباب خلال النصف الأول من العام 2015م في مدينة الدوحة، استكمالاً للورشة التي تم عقدها خلال العام الماضي للشباب في دول مجلس التعاون (الرياض) وتلبية لتوجيهات مقام المجلس الأعلى بهذا الشأن. وتستكمل الأمانة العامة بالتنسيق مع اللجان المعنية بالشباب والرياضة جميع الخطوات لتنفيذ خطط العمل المشترك لديها من خلال اقامة الفعاليات والأنشطة الشبابية، وتدريب واعداد القادة وتنفيذ الدورات التدريبية لمسئولي بيوت الشباب بدول المجلس وأيضا اقامة المعسكرات والمخيمات للكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون. كما تم استكمال العمل في مجال الشباب بين دول المجلس والمملكة الأردنية وتنفيذ خطة العمل المعتمدة، حيث كان للمشاركة الفاعلة من الجانب الأردني والجانب الخليجي الأثر الطيب للشباب من كلا الجانبين.
